74 مليون دولار خسائر الإيكواس سنويا بسبب انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قالت وكالة أنباء بوركينا فاسو نقلا عن وزير الاقتصاد والمالية في البلاد أبو بكر ناسانابو إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الايكواس ستخسر ما لا يقل عن 74 مليون دولار سنويا نتيجة انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو من الكتلة.
وقالت الوكالة "يقدر ناكانابو أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ستخسر ما لا يقل عن 45 مليار فرنك أفريقي (73.
واعتبر الوزير أن انخفاض عدد أعضاء الجمعية يؤدي حتما إلى خسائر مؤكدا أيضًا أن معظم الموارد الطبيعية للإيكواس تتركز في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي تشكل تحالف دول الساحل (AES).
وأضاف ناكانابو أنه فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فإن مغادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لن يكون لها تأثير يذكر على بوركينا فاسو لأن علاقاتها التجارية مع الأعضاء الآخرين في المجموعة متخلفة.
وأعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 28 يناير.
وأوضحت الدول الثلاث أن الكتلة الإقليمية فشلت في "تقديم المساعدة لدولنا في إطار كفاحنا الوجودي ضد الإرهاب وانعدام الأمن".
وقالت الدول أيضًا إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "خانت مبادئها التأسيسية" تحت النفوذ الأجنبي من خلال فرض عقوبات على الدول بعد الانقلابات.
وتوترت علاقات دول AES مع الكتلة الإقليمية منذ تولي الجيش السلطة في مالي عام 2020، وبوركينا فاسو عام 2022، والنيجر عام 2023.
وفرض الاتحاد عقوبات صارمة على الأخير وهدد باستخدام القوة العسكرية لإعادة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيكواس انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا المجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا وبورکینا فاسو بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية
الجديد برس|
تعتزم دولتا جنوب أفريقيا وماليزيا إطلاق حملة باسم “مجموعة لاهاي” لحماية وتعزيز أحكام محكمة “العدل الدولية” والمحكمة “الجنائية الدولية” في مواجهة ما وصفته بأنه “تحدّي أوامر” محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأميركي ضرب المحكمة الجنائية الدولية عن طريق العقوبات.
إنّ هدف “مجموعة لاهاي”، المكوّنة من 9 دول هي كولومبيا وبوليفيا وتشيلي والسنغال وناميبيا، هو الدفاع عن مؤسسات وأحكام النظام القانوني الدولي، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه كلّ من “الجنائية الدولية” و”العدل الدولية” تحدّيات غير مسبوقة لسلطتهما في القضايا المتعلقة بالحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط.
بدوره، قال وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، إن “الحملة تهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي وحماية الضعفاء”، مشيراً إلى أنّ “تشكيل مجموعة لاهاي يرسل رسالة واضحة بأنه لا توجد دولة فوق القانون، ولن تمرّ أيّ جريمة من دون عقاب”.
وأضافت المجموعة أنّ “التركيز ليس على معاقبة إسرائيل، بل على نهجها تجاه أحكام المحكمة العالمية”، والتي قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إنها “تضرب أسس القانون الدولي، الذي يتعيّن على المجتمع الدولي الدفاع عنه”.
وتعكس الخطوات التي ستحدّدها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما يُنظر إليه على أنه “معايير مزدوجة” للقوى الغربية عندما يتعلّق الأمر بالقانون الدولي.