ركن التوعية السيبرانية في معرض الدفاع العالمي يجذب منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية حول العالم
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
المناطق_الرياض
يتفرد جناح الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في معرض الدفاع العالمي ٢٠٢٤ بمجموعة من الأركان المنوعة التي تستعرض للزوار جهود الهيئة في تعريز أمن الفضاء السيبراني، وشهد جناح الهيئة خلال اليوم الثاني من الحدث الرائد في مجال الدفاع والأمن إقبالاً من منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية حول العالم للاطلاع على تجربة المملكة الرائدة في مجال الأمن السيبراني.
وخصصت الهيئة في جناحها ركن لاختصاصها في رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني على المستوى الوطني، الذي يشمل عقد جلسات توعوية بشكل مستمر لزوار المعرض تغطي مجموعة واسعة من المواضيع التوعوية، كما يتم إجراء محاكاة لأساليب الهجمات السيبرانية المتنوعة بهدف توضيح الآثار الناجمة عنها وتوجيه توصيات حيال أفضل الممارسات التي تساعد في الحد من المخاطر السيبرانية، كما يتم من خلال الركن المخصص للتوعية السيبرانية تقديم تجارب تفاعلية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي لعدد من المحاور التي تُعنى بتسليط الضوء على أهم وأبرز الممارسات الآمنة.
أخبار قد تهمك الدفاع المدني يشارك في جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024 5 فبراير 2024 - 6:25 مساءً وزارة الإعلام تقيم “ضوء الإعلام” في معرض الدفاع العالمي 5 فبراير 2024 - 3:03 صباحًاوتأتي مشاركة الهيئة في المعرض بصفتها شريك الأمن السيبراني، وبهدف التعريف بمستهدفاتها الإستراتيجية في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وبناء منظومة وطنية متكاملة في القطاع، وتحفيز الصناعة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز التنافسية فيه، وتسليط الضوء على دور المملكة الريادي في مجال الأمن السيبراني، وما حقّقه النموذج السعودي في الأمن السيبراني محلياً وعالمياً، كما تستعرض الهيئة خلال مشاركتها في العرض ركائزها الإستراتيجية المتمثلة في «الدفاع والتمكين والتنمية».
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: معرض الدفاع العالمي الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوربي.. قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني
بغداد اليوم - متابعة
بدأ الاتحاد الأوروبي رسميًا، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، تطبيق قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي، تحت مظلة قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).
ويهدف القانون إلى ضمان قدرة البنوك وشركات التكنولوجيا التابعة لها على مقاومة الهجمات السيبرانية والاضطرابات التقنية، ما كشف عن فجوة كبيرة في جاهزية العديد من المؤسسات للامتثال.
ودخل قانون DORA حيز التنفيذ في 17 يناير، ويُلزم المؤسسات المالية بإجراء تقييمات شاملة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات، واختبار المرونة السيبرانية، وإدارة علاقات موردي التكنولوجيا الخارجيين.
ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات، مع عقوبات شخصية تصل إلى مليون يورو على المديرين التنفيذيين، بحسب تقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".
وأظهرت التقارير أن نسبة كبيرة من المؤسسات المالية، خصوصًا في بريطانيا وأوروبا، لم تمتثل بالكامل حتى الآن.
وأفاد هارفي جانج، المسؤول في شركة سيسكو، أن الافتقار إلى تفسير واضح لمفهوم الامتثال قد أدى إلى تفاوت كبير في استعداد المؤسسات.
وقال جانج: "بعض الشركات تجاوزت المتطلبات الأساسية، بينما لا تزال أخرى تكافح لفهم ما هو مطلوب منها".
ومن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية للامتثال للقواعد الجديدة:
إدارة مخاطر الأطراف الثالثة: تداخل العلاقات مع مزودي التكنولوجيا الخارجيين يزيد من تعقيد الامتثال.
تكاليف التحديثات التقنية: الاستثمار في تحسين أنظمة الأمن يضغط على الموارد المالية.
التشريعات المتداخلة: قوانين أخرى، مثل "NIS 2"، تُضاعف من عبء الامتثال على المؤسسات.
ورغم التحديات، يرى الخبراء أن البنوك الأوروبية تمتلك أساسًا قويًا بفضل لوائح سابقة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية (GDPR)، مما يضعها في موقع أفضل للتكيف مع DORA.
وأشار فابيو كولومبو، من شركة أكسنتشر، إلى أن "البنوك الأوروبية تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الحوكمة وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، مما يساعدها على الامتثال بسرعة أكبر".
لا يقتصر قانون DORA على المؤسسات المالية فقط؛ إذ يفرض عقوبات تصل إلى 1% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية على موردي التكنولوجيا غير الملتزمين.
وأوضح بريان فوكس، من شركة Sonatype: "العقوبات تُجبر الموردين على التعامل بجدية مع الامتثال الأمني، وقد تدفع بعض المؤسسات إلى إعادة الخدمات التقنية إلى الداخل لتقليل المخاطر".
المصدر : وكالات
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط