لا تمكنوهم من المصير المشئوم
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كان الله فى عون الدولة المصرية التى تتعرض لتهديدات خارجية كثيرة، فهناك إصرار شديد على النيل من مصر بشكل خطير، ويوم أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى أن على المصريين أن يشاركوا فى دعم تثبيت أركان الدولة، كان ذلك بمثابة رسالة واضحة وصريحة بأن هناك تهديدات كثيرة تتعرض لها الدولة من كل حدب وصوب، وجميع المخططات الإجرامية التى تواجهها الدولة تأتى فى إطار هذا.
ومنذ هذا التاريخ تواصل الدولة المعارك الشرسة مع قوى الشر، من أجل الحفاظ على كينونة الدولة. وإذا كانت الدول العربية سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان قد سقطت فى بحور الفوضى والاضطراب والصراعات، إنما كان الهدف الرئيسى هو مصر، وأن هذه الدول كانت بمثابة البداية، فالعين على مصر من الأساس.
ولا تزال المخاطر البشعة التى تتعرض لها الدولة.. وبشكل أشد مما مضى: هل من تبرير لوجود أجهزة خارجية تسعى بكل السبل لإشاعة الفوضى بالبلاد؟!.. هل يعقل على سبيل المثال أن نجد كل هذا الحصار الاقتصادى!.. تفسير ذلك أن المخططات الخارجية ما زالت تلاحق الدولة المصرية من كل اتجاه سواء كان ذلك من قوى إقليمية أو غربية ـ أمريكية. وإسقاط الدولة المصرية هو الهدف الأسمى الذى تسعى إليه هذه المخططات من أجل بقاء آمن لإسرائيل. وعلى كل الذين تغيب عنهم هذه الحقائق أن يفيقوا من غفوتهم، ولن ينال من مصر أحد طالما أن هناك شعبًا واعيًا ولديه فطنة سياسية وجيشًا وطنيًا يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن ينال من أمن الوطن والمواطن، ومن أجل ذلك كان حديث الرئيس السيسى واضحًا وصريحًا موجهًا لكل من تتوه عنه الحقائق، فاحذروا سقوط الدولة، لأن ذلك هو الخراب الحقيقى على الجميع بلا استثناء.
كما أن مصر حرصت منذ ثورة «30 يونية» على إعطاء الأولوية لرعاية مصالحها الحيوية وسرعة استعادتها مكانتها ودورها المحورى وقوة تأثيرها فى حل القضايا والمشكلات الإقليمية والعالمية، مؤكدة التزامها بالمبادئ والقيم التى تحكم العلاقات الدولية وترتكز على التعاون السلمى البناء فى حل المشكلات وتنمية العلاقات وفق قواعد الاحترام المتبادل ومبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، مع توضيح رؤيتها وتأكيد موقفها الثابت فى المساهمة فى حل كافة القضايا الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية التى تحملها مصر على كاهلها. ولقد استعاد الشعب المصرى من خلال ثورة «30 يونية» هويته وصوب بها مساره ليثبت للعالم أجمع أن إرادته لا يمكن كسرها أو كبحها، وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة فى حياة أفضل ومستقبل مشرق لأبنائه.
كما أن ثورة الثلاثين من يونية كان لها عدد من الإنجازات على الصعيد السياسى، وأنها منعت استكمال المخطط الأمريكى الصهيونى ومنعت تفكيك مصر، فضلاً عن الحرب على الإرهاب التى قادها جيشنا العظيم الذى دحر الإرهاب وقضى عليه ويشارك فى عمليات التنمية بشكل واسع ولافت للأنظار. ولا أحد ينكر أن هناك إجراءات صعبة من أجل الإصلاح الاقتصادى، ولا أحد ينكر أن المصريين يريدون تحسين الظروف المعيشية، ومن حق هذا المواطن أن يجنى الثمار، ومن حق المواطن أن يستعجل الحياة الكريمة التى يتغياها، كل ذلك حق مشروع وواجب على الدولة أن توفره دون معاناة.
الآن يتم التأسيس لدولة وطنية حديثة، وستعود نتائجها بالخير على الجميع ابتداء من الحصول على الحرية والكرامة الإنسانية وانتهاء بالحياة الكريمة التى يحلم بها الجميع.. من هنا ليعلم الجميع أن الأعداء الذين يثيرون الرأى العام بالشائعات، لم يعد أمامهم سوى هذا السلاح الفتاك، لكن المصريين أصحاب الفضل فى كل شىء سيفوتون على الجميع هذا الأمر بحكمتهم وإرادتهم الواعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة د وجدى زين الدين الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي من أجل
إقرأ أيضاً:
مدبولي: هدف الجميع العمل من أجل المواطن المصري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا نحرص من خلال اللجان الاستشارية المتخصصة" لوضع إطار مؤسسي للدولة المصرية من أجل التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن "اللجان الاستشارية المتخصصة" فرصة لعرض التفاصيل التي تدور داخل مطبخ العمل الحكومي من أجل وضع رؤية لتحقيق مستهدفات الدولة بالتكامل مع القطاع الخاص.
وأوضح مدبولي ، أن العالم بأجمعه يعاني من التحديات والتغييرات العالمية بصورة متفاوتة ولكن هناك حالة من التفاؤل المشوب بالحذر للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وهدف الجميع العمل من أجل المواطن المصري الذي تحمل بصبر خلال الفترة الماضية العديد من الضغوط التي أثرت على مستوى المعيشة.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.