فى طلب إحاطة.. برلمانية تطالب الحكومة بالوقوف على أسباب استيراد مصر للذهب ونقص المعروض
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، عملًا بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ارتفاع الذهب في مصر لمستوى غير مسبوق رغم شهرة الدولة بمناجم الذهب وتهريبه للخارج.
وأوضحت “سلامة” في طلب الإحاطة: «ارتفاع الذهب غير المسبوق يُشكل خطورة على الاقتصاد المصري، ويعتبر مؤشر على تصاعد الدولار وتدهور قيمة العملة المصرية، ورغم شهرة الدولة المصرية بحوذتها أشهر مناجم الذهب منها السكري وحمش. ففي عام 2018 وصل إنتاج السكري من الذهب نحو 106.7 أطنان من الذهب، وفي عام 2023 بلغت إيرادات منجم السكري من الذهب حوالي 850 مليون دولار. إلا أن مصر تعاني نقص المعروض من الذهب كل فترة».
وتابعت عضو مجلس النواب: «تتكرر قفزات الذهب غير المسبوقة بمعدل مرتين وثلاثة على مدار السنة، إلا أن الارتفاع تواصل العام الماضي كل شهر تقريبا حتى خرج عن السيطرة في فبراير 2024، حيث يعتبر ارتفاع الذهب كارثة تواجه الشباب، لاعتباره من الأعراف الأساسية المصرية لإتمام عقود الزواج، حتى انصرف الكثير من الشباب عن الزواج أو تأجيله حتى يتمكنوا من راء شبكة بسيطة وسط زخم من الارتفاعات الأخرى، التي تعتبر عبء على كاهل كل شاب في مصر الآن».
وأشار طلب الإحاطة إلى أنه رغم قرار وزارة التموين، بطرح الذهب في البورصة السلعية وإعفاءه من الجمارك، إلا أن الأمر بات أكثر تعقيدا، وتسائلت النائبة: «أين ثمار هذه القرارات التي أقنعت بها الحكومة المواطنين العام الماضي؟»
وتضمن طلب الإحاطة: «تتجه الدولة إلى استيراد الذهب من الخارج لإنعاش سوق الصاغة وتوفير المعروض منه رغم وجود المناجم، إلا أن هذا القرار يشكل عبء على الموازنة العامة للدولة في ظل نقص الدولار بالبنوك، حيث يلجأ تجار الذهب للسوق السوداء ما يسبب في إنعاشها وبيع الذهب بأضعاف ثمنه متأثرا بالدولار. فجميعها حلقات متواصلة باتت خانقة على عنق المواطنين.. وهنا اتضحت لنا بعض الحقائق بشأن تهريب الذهب للخارج، وسيطرة بعض الفاسدين على منظومة إنتاجه والشاهد هُنا قضية الذهب الكبرى والقبض على رجال الأعمال الذين شاركوا في نهب المال العام خاصةً من منجم حمش مصر».
وطالبت النائبة، بالوقوف على أسباب استيراد مصر للذهب ونقص المعروض رغم توافر منجمي السكري وحمش واعتبارهم من أكبر 10 مناجم في العالم، مع بيان سبل الرقابة المتخذة من الدولة للرقابة على مناجم الذهب في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان بمجلس النواب حزب الحرية من الذهب إلا أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الاستثمار في الصناعة يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاستيراد
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تهيئة مناخ الاستثمار وتحفيز رجال الأعمال على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية يعدان من الأولويات التي تعمل عليها الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن اللقاء الذي جمع وزيرة التنمية المحلية مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية، حيث يوفر هذا التعاون فرصًا كبيرة لنمو الصناعات المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادراتوأشارت إلى أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، إذ يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات، مؤكدة ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات للمصنعين والمستثمرين، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وتوفير التمويل الميسر، وتبسيط إجراءات التراخيص والتشغيل.
وأضافت النائبة أن تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي يتطلب تطوير سلاسل التوريد المحلية، وتشجيع الاعتماد على المكونات والمواد الخام المحلية، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الاستراتيجية.
كما أكدت على أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات استراتيجية تساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المصانع المصرية، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي ختام تصريحاتها، شددت إيفلين متي على أن مجلس النواب، وخاصة لجنة الصناعة، يعمل على متابعة تنفيذ سياسات الدولة لدعم الاستثمار الصناعي، مؤكدة ضرورة توفير بيئة أعمال جاذبة تساعد المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة علي تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الأعمال وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة لجذب الاستثمارات ودعم قطاع الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمهندس هاني ابو سعد رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، ومحمد السحلي نائب رئيس شركة محرم وشركاه ،وبحضور عدد من قيادات الوزارة .
وذكرت الوزارة -في بيان الأربعاء- أن اللقاء شهد دعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية من جهة أخرى؛ تدعيمًا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المحافظات المصرية، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة مصرية بناءً على مزاياها التنافسية والبيئية سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية.
وخلال اللقاء قدم وفد جمعية رجال الأعمال التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة اختيارها لتولي وزارة التنمية المحلية، كما تم استعراض بعض أنشطة ومجالات عمل جمعية رجال أعمال الاسكندرية والتعاون المشترك الذي يمكن أن تقوم به مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خاصة في مجالات التدريب والاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت