ليت المقايضة تعود يومًا!

عندما كانت القرية منتجة انتشر نظام المقايضة الذى كان يحل مكان النقود، أهالى القرى يذهبون إلى المدينة التابعين لها، ومعهم السمن واللبن والقشدة، والثوم والبصل والملوخية، ويعودون بالفاكهة والقماش واللحوم، والعيش المصرى وهو رغيف الخبز الحالى؛ حتى الطعمية كانت تنتج فى المدينة! كانت سيدات القرية تعطى البيض للبياض وهو تاجر يركب حمارًا ويلف على منازل القرية ويسجل عدد البيض الذى حصل عليه من كل سيدة فى دفتر، ويعطيها مقابلة ملابس لها ولأولادها وشباشب وزجاجات ريحة وإكسسوارات وخلافه.

وكانت الأم ترسل ابنها إلى البقال بكمية من الذرة ويعود لها بالسكر والشاى والأرز.
عملية اقتصادية سهلة لا نقود ولا دياولو وكانت الدنيا سهلة، والأسماك تباع بالفصال من القفة، ولا ميزان ولا دياولو واللحوم بالوقة والفرخة البيضة البياضة بتلعب رياضة كما كان ينادى عليها البائع فى شوارع القرية فى سوق القرية كل شيء بالمقايضة بيع الماعز والخراف والجاموس وشراء ما يحتاج إليه البيت فى التو والحال، أحياناً من خلال النقود أو من خلال المقايضة.
المقايضة كما كانت معروفة هى نظام الصرف الذى يتم عبره تبادل البضائع أو الخدمات مباشرة بسلع أو خدمات أخرى دون استخدام وسيلة تبادل مثل المال - وهى عادة ما تكون ثنائية وقد تكون متعددة الأطراف، وعادة موجودة بالتوازن مع النظم النقدية، فى معظم البلدان المتقدمة على نطاق محدود.
عادة استبدال المال كوسيلة للتبادل فى أوقات الأزمات النقدية هو نظام مقايضة، ويتم عندما تكون العملة إما غير مستقرة على سبيل المثال التضخم أو الانكماش أو غير متوفرة لإجراء التجارة.
وقبل ظهور النقود مر نظام المقايضة بمراحل عدة، حيث اختارت بعض المجتمعات أنواعًا من الماشية لتنسب إليها قيم باقى السلع الأخرى واختارت مجتمعات أخرى سلعاً أخرى متعددة ، وكانت هذه السلع تمثل شيئًا واسع الانتشار ومقبولًا من قبل المجتمع قبولًا عامًا.
ظلت المقايضة فى هذا الوقت عملية واحدة ولكن قام المتعاملون بالتعبير عن قيمة ما يتبادلونه باستخدام ما أصبح يطلق عليه وحدة الحساب وتخلصت المقايضة من مشكلة صعوبة إيجاد مقياس واحد للتبادل، ولجوءًا بعد ذلك إلى مبادلة سلعة بسلعة ثم مقايضة هذه السلعة التى يحتاجونها.
بالرغم من قدم نظام المقايضة، إلا أنه ظهر فى ثلاثينيات القرن العشرين مع انهيار الاقتصاد العالمى، حيث لجأ الناس للمقايضة للحصول على احتياجاتهم اليومية وأساسيات الحياة.
هناك اتجاه فى الدولة لعودة نظام المقايضة لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وإن كانت المقايضة بدأت تعود بين التجار فى الوقت الحالى دون تدخل الحكومات، نظراً لأن العمل بهذا النظام على مستوى الحكومات يحتاج إلى آلية وإطار قانونى عن طريق عدة جهات مع جهات أخرى فى البلد المناظر.
هناك توقعات بأن تطبق مصر نظام المقايضة مع روسيا وتركيا وبعض دول أفريقيا، حيث تمثل تلك الدول أكبر شركاء تجاريين لمصر.
تستطيع مصر الاستعادة من نظام المقايضة لسد الفجوة بين العرض والطلب، تقليل الاعتماد على العملة الصعبة، وتقرير التعاون مع الدول العربية والأفريقية.
وهناك صعوبات تواجه المقايضة منها صعوبة إيجاد شخص لديه ما تريده ويريد ما لديك، وصعوبة تحديد مقدار ما يجب أن تدفعه مقابل شيء ما، وقد يكون من الصعب تبادل السلع أو الخدمات التى لا يمكن تقسيمها إلى أجزاء أصغر أو قد تكون السلع أو الخدمات عرضة للتلف أو التقادم.
ولكن كل عقدة ولها حلال كما يقول المثل، المهم التغلب على أزمة العملة، ومهم أيضاً أن تعود القرية المصرية منتجة كما كانت لها فى وصفها الحالى مستهلكة وتحولت إلى مدينة لكن فى التطلع إلى الاستهلاك وليس فى الإنتاج.
فلم يعد البيض واللبن والبصل والثوم قيد اهتماماتها إلا قليلاً!
 

المصدر: بوابة الوفد