* الحديثُ عن تجاوبِ (المسؤول) يتَّجه إلى حيث تجربةِ (المتحدِّث)، فمَن وجدَ تجاوبًا لا يتردَّد في (الإشادةِ) بذلكَ التَّجاوبِ، وهي إشادةٌ من المؤكَّد أنَّها لا تُعجب مَن مرَّ بتجربةِ عدمِ حصول ما كان يأملهُ من تجاوبٍ من ذاتِ المسؤولِ.
* وهنا يجبُ أنْ يُنظر للموضوعِ من زاوية (الإمكانيَّة)، التي هي الفيصلُ بين قبولِ طلبٍ، ورفضِ آخرَ، فالمسؤولُ ليس بحاجة إلى (تبصيرِهِ) بما يجبُ عليه، فلم يُوضعْ في هذا المكانِ إلَّا لأجلِ (خدمةِ) المواطنِ، تلك الخدمة التي تمثِّل (مقياسًا) لنجاحِهِ، وموطن محاسبة له، وهو بلا شكَّ يدركُ ذلكَ، إلَّا أنَّ زاوية رُؤية المسؤول أوسعُ، وأشملُ، حيث إنَّ هناك الكثيرَ من الإجراءاتِ -تقصرُ أو تطولُ- يجبُ أنْ يعبرَ من خلالِها المسؤولُ، وهي مَن يحدِّد اعتماده من عدمِهِ.
* كما أنَّ لُغة (العقودِ) موضوعٌ آخرُ يأخذنا إلى جوانبَ تخفى على المتابعِ العاديِّ، كأنْ ينظر إلى مشروعٍ أخذَ وقتًا طويلًا، أو توقَّف عند مرحلةٍ معيَّنةٍ، أو لم يُستكملْ، لاسيَّما أنَّ العقودَ تمثِّل (إلزامًا) يُكتبُ بكلِّ عنايةٍ في ما لكلِّ طرفٍ، وما عليِهِ.
* وفي هذا أعودُ بالذَّاكرةِ إلى مقالٍ كتبته هنا بعنوان: (دوَّار البلديَّة عنقُ الزُّجاجةِ)، وكان ذلك في 2019/10/14م، أي قبل ما يزيد عن 4 سنواتٍ، وهو مقالٌ أسهمَ -ولو بنسبةٍ- في إيصالِ صوتِ معاناةِ أحياءِ: الأمير عبدالمجيد، والأمير فواز، والأجاويد، والسنابل، وما جاورها، تلك الأحياء التي تتزاحمُ طوالَ اليوم عند عنقِ الزُّجاجةِ: (دوَّار البلديَّة)، وأحسبُ أنَّ ما وجدته من تفاعلِ مديرِ مرورِ جدَّة -آنذاك- اللواء سلمان الجميعي، وما أعقبَ ذلك من حراكِ أمانةِ محافظةِ جدَّة باتجاه الحلول، ما يبرهنُ على حرص (المسؤولِ) على معالجةِ شكوى المواطنِ، ورفع معاناتِهِ.* تلك المعالجةُ التي لمستُ في هذا الموقع، وعلى مدارِ 4 سنوات جملةً من الحلولِ كلها تتَّجه نحو إيجادِ الحلِّ الدائمِ، الذي يرفع تلك المعاناة، وصولًا إلى ما تحقَّق اليوم من حلٍّ جذريٍّ، تعلن من خلاله أمانة محافظة جدَّة (ترحيل) ذلك الدوَّار (الأزمة) إلى مقبرةِ (النسيان).
* وهو ما أعنيهِ من أنَّ شكوى المواطن متى ما كانَ منطلقها الحرص على المصلحةِ العامَّة، فإنَّها بذلكَ سوف تتقاطعُ مع ذاتِ الهدفِ الذي يسعى لتحقيقِهِ ذاتُ المسؤولِ، مع الأخذِ في الاعتبارِ ألَّا يغيب عن الطَّرفين وجاهة: (عليكُم الصَّبرُ، وعلينا الاجتهادُ) عندما يُلمس من ذاتِ المسؤولِ أنَّه يمضي بكلِّ تفانٍ، وإخلاصٍ باتجاه رفع ما يمثِّل للمواطن مبعثَ شكوى، وصوتَ معاناةٍ.. وعلمي وسلامتكم.
خالد مساعد الزهراني – جريدة المدينة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
أبوظبي ـ (وام)
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل