عندما تكون سياسة «المصالح»، إطارًا حاكمًا للعلاقات بين الدول، فإنها ببساطة ترتكز على النتائج الإيجابية و«المنفعة»، بعيدًا عن الثوابت المستقرة، خصوصًا أن «البراجماتية» لا تلتفت إلى القيم والمعايير الأخلاقية أو المثالية، وصولًا لتطبيق «ميكافيلية» الغاية تبرر الوسيلة.
خلال الأعوام الفائتة، قامت تركيا، بخطوات «ترضية»، تمهيدًا لعودة العلاقات مع مصر، بإجراءات «ملموسة»، بدءًا بـ«ترحيل» أو «فرض إقامة جبرية» على «الإخوان»، ومرورًا بتقييد تحويلاتهم المالية، وليس انتهاء بوقف أنشطتهم السياسية.
«غَزَل» أنقرة «غير المفاجئ»، أسفر عن تحول ملحوظ تجاه القاهرة، بإعلان متكرر عن رغبتها في «التعاون» بملفات إقليمية، ووقف استهداف مصر إعلاميًا، ومنع بث برامج سياسية على قنوات «الإخوان».
إجراءات بدأت قبل سنوات، بعد فشل تركيا فى إحراج مصر دوليًا وإقليميا، ما جعلها تسعى لتقديم «القرابين» وتخفيف حِدَّة الخطاب تجاه القاهرة، لإحداث خرق في جدار العلاقات «غير الطبيعية»، وهو ما أسفر عن مصافحة «مونديال قطر 2022»، ثم إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء في يوليو الماضي.
قبل أيام، أعلن مسئولون أتراك، عن زيارة مرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان، إلى القاهرة، منتصف فبراير الجارى، ما يفتح الباب على مصراعيه، لاستعادة العلاقات الممزقة منذ 11 عامًا.
زيارة مهمة، فى ظل ظروف بالغة الدقة والحساسية تمر بها المنطقة، تتقدمها الملفات الإقليمية العاجلة، على ملف العلاقات الثنائية، فانخراط الدولتين الحالى فى حل مشكلات المنطقة، لا يكافئ إمكاناتهما الجيواستراتيجية الكبيرة.. بل يمكن القول إن أحد أهم أسباب الفوضى التي تشهدها المنطقة هو غياب التنسيق بين القاهرة وأنقرة.
نتصور أن ملفات المساعدات إلى غزة، وإيقاف العدوان «الصهيوني»، ثم «غاز المتوسط» ستكون محركًا أساسيًّا لـ«الغَزَل» التركي، بعد أن باتت ورقة مهمة تحدد سياسات أنقرة وتوجهاتها، إضافة إلى إعادة «أردوغان» تقييم سياسته الخارجية، وصولًا إلى «صفر مشكلات».
«سنوات عجاف»، شهدت علاقات شائكة، وخلافات حادَّة، منذ «إسقاط الإخوان» في مصر عام 2013، وصلت إلى الذروة، واقتربت من الصدام المباشر فى ليبيا، وغير المباشر في سورية واليمن والسودان والعراق.. ودول الخليج.
باعتقادنا كانت إشارة التحول التدريجي التي تلقفتها تركيا، هي احترام مصر للجرف القاري في مناقصة أنقرة للتنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط. فالقاهرة منذ البداية تتجنَّب أي تصادم أو انخراط في معارك ليست ذات أولوية، كما لا ترغب أن تكون جزءًا من صراعات الآخرين.
أخيرًا.. نتوقع أن تكون زيارة «أردوغان» لمصر، إيذانًا بإنهاء الأزمة، و«تطبيعًا كاملًا» للعلاقات بين الجانبين، لـ«تصحيح المسار»، خصوصًا أن الجانبين لا يستطيعان تجاهل ثِقل كلٍّ منهما، أو تجاوز المصالح التجارية والاقتصادية الكبيرة، التي تفوق 7 مليارات دولار سنويًّا، قابلة للزيادة.
فصل الخطاب:
«السياسة ليست فن الممكن فقط، بل هى فن التحويل، والترويض، والتغيير، وتحويل المستحيل إلى ممكن».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التقارب المصري التركي أردوغان في القاهرة غاز المتوسط محمود زاهر وقف العدوان على غزة العدوان الصهيوني الاخوان المسلمين
إقرأ أيضاً:
أين تقف تركيا في معادلة الدفاع الأوروبي؟
إسطنبول- بينما يتحرك الاتحاد الأوروبي لإعادة رسم خريطته الدفاعية بعيدا عن المظلة الأميركية، تبرز تركيا في قلب نقاشات بروكسل كلاعب محتمل في معادلة الأمن الأوروبي الجديدة.
ففي 19 مارس/آذار الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية عن "الكتاب الأبيض للدفاع – جاهزية 2030″، واضعة خطة طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري والإنتاج الدفاعي عبر الدول الأعضاء، مدعومة بحزمة تمويلية قدرها 150 مليار يورو ضمن برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا".
وتسعى الإستراتيجية الأوروبية الجديدة إلى تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة، في ظل التغيرات التي طرأت على السياسات الأميركية، وتزايد التهديدات الأمنية في أعقاب حرب أوكرانيا.
في السياق، تزداد التساؤلات حول موقع تركيا، الحليف الإستراتيجي في حلف شمال الأطلسي والدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وإمكانية انخراطها في مشاريع الدفاع الأوروبية رغم التعقيدات السياسية القائمة.
هامش محدودوحسب تقرير المفوضية الأوروبية، فإن تركيا مستبعدة من المنظومة الدفاعية الجديدة الممولة عبر برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا"، إذ أشار "الكتاب الأبيض للدفاع – جاهزية 2030" إلى أنقرة بوصفها "شريكا طويل الأمد" في سياسات الأمن والخارجية الأوروبية، دون أن يمنحها موقعا داخل آلية التمويل الدفاعي المشترك.
إعلانوسعيا في تعزيز التنسيق مع الحلفاء، أنشأ الاتحاد الأوروبي منصة "الدول ذات التفكير المماثل" لتبادل الأفكار والخطط الدفاعية، وانضمت تركيا إلى المنصة، مستندة إلى إنجازاتها المتسارعة في قطاع الصناعات الدفاعية.
بَيد أن إشراك تركيا بشكل أوسع يبقى مشروطا بمعالجة الملفات السياسية العالقة، وعلى رأسها قضية قبرص وتحقيق الاستقرار في شرق المتوسط. ووفق قواعد الاتحاد، فإن أي اتفاق شراكة دفاعية مع أنقرة يتطلب إجماع الدول الأعضاء الـ27، ما يمنح دولا مثل اليونان وقبرص القدرة على عرقلته، ما لم تتحقق الشروط السياسية اللازمة.
ورغم هذه القيود، أبقى الاتحاد هامشا محدودا للتعاون الفني، حيث تتيح المادة 17 من مقترح برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا" للدول المرشحة، مثل تركيا، المشاركة في مشاريع الدفاع المشتركة بنسبة لا تتجاوز 35% من مكونات المشروع، دون الحق في الحصول على تمويل مباشر من الصندوق الأوروبي.
وإذا رغبت تركيا أو شركاتها الدفاعية بتوسيع مساهمتها أو الاستفادة من التمويل، فسيتطلّب الأمر توقيع اتفاق شراكة دفاعية كاملة، كما هو معمول به مع دول كاليابان والنرويج وكوريا الجنوبية.
وفي هذا الإطار، أوضحت المفوضية الأوروبية أن الشركات الدفاعية العاملة ضمن أراضي الاتحاد، حتى لو كانت مملوكة لأطراف أجنبية، يمكنها المشاركة في المشاريع المشتركة بشرط استيفاء معايير الأمن الأوروبي، وهو ما يعني عمليا ضرورة إنشاء فروع "محوطة" للشركات التركية داخل أوروبا لضمان إدماجها بمرونة في برامج التسلح الأوروبية القادمة.
إصرار أنقرةمن جانبها، حسمت الرسائل الرسمية لأنقرة الموقف ورفضت استبعادها من منظومة الدفاع الأوروبية الجديدة، فقد أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة أواخر فبراير/شباط الماضي، أن تركيا يجب ألا تُستبعد من أي هيكل أمني أوروبي قيد التشكل، مشددا على أن تجاهل القدرات العسكرية التركية يجعل أي منظومة دفاعية أوروبية غير واقعية.
إعلانوأضاف فيدان أن موقع تركيا الإستراتيجي، إضافة إلى امتلاكها أحد أكبر الجيوش داخل (الناتو)، يجعلان من مشاركتها عنصرا -لا غنى عنه- في أي ترتيبات أمنية جديدة تسعى القارة الأوروبية إلى بنائها.
ولم يقتصر الموقف التركي على التصريحات الدبلوماسية، بل تزامن مع استعراض مكاسب ملموسة حققتها الصناعات الدفاعية التركية في السنوات الأخيرة.
وبرزت أنقرة كلاعب رئيسي في مجالات تطوير المسيّرات الهجومية والطائرات بدون طيار والصواريخ المتقدمة، مما أكسب الصناعات الدفاعية التركية مكانة مرموقة على الصعيد الدولي.
وترى الباحثة المتخصصة في السياسة الخارجية زينب جيزام أوزبينار، أن الاتحاد الأوروبي بات أكثر إصرارا في السنوات الأخيرة على بناء هيكل دفاعي مستقل، وتجلَّى ذلك بإطلاق إستراتيجية الصناعات الدفاعية الأوروبية، ومبادرة العمل الأمني من أجل أوروبا.
وتعتبر أوزبينار في حديثها للجزيرة نت، أن تركيا تمثل عنصرا لا غنى عنه في معادلة الأمن الأوروبي، مستندة إلى امتلاكها ثاني أكبر جيش في الناتو، وموقعها الجيوسياسي الحساس عند تقاطعات البحر الأسود والشرق الأوسط والبلقان.
لكنها ترى أن الخلافات السياسية حول قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون تضع عراقيل أمام اندماج تركيا الكامل في مشاريع الدفاع الأوروبية.
وحول السيناريوهات المحتملة لانخراط تركيا في برنامج العمل الأمني الأوروبي، تستعرض أوزبينار 3 مسارات رئيسية:
السيناريو الأول والأكثر إيجابية، يتمثل بتوقيع اتفاقية شراكة أمنية ودفاعية رسمية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، تتيح لأنقرة الانخراط المؤسسي الكامل في مشاريع البرنامج، بما في ذلك إنتاج وتوريد المعدات بنسبة تصل إلى 35%.وتشير إلى أن هذا الخيار من شأنه فتح صفحة جديدة من الثقة بين أنقرة وبروكسل ويحقق مكاسب إستراتيجية للطرفين. السيناريو الثاني، يكون بمشاركة تركيا بشكل غير مباشر عبر تأسيس شركات تابعة في أوروبا أو شراكات مع كيانات أوروبية قائمة، دون توقيع اتفاقية رسمية.
غير أن هذا النموذج -حسب أوزبينار- يمنح تركيا دورا محدودا ويضعف من مكاسبها الإستراتيجية مقارنة بالشراكة المؤسسية الكاملة. أما السيناريو الثالث، فتعتبره الباحثة أوزبينار الأكثر سلبية، ويتمثل في نجاح اليونان و"قبرص الرومية" في عرقلة انخراط تركيا، ما قد يؤدي إلى استبعاد أنقرة من مشاريع الدفاع الأوروبية.
وترى أن مثل هذا السيناريو سيمثل خسارة كبيرة لمنظومة الدفاع الأوروبية، وإن كانت تركيا قادرة في هذه الحالة على مواصلة ارتباطها بأمن القارة عبر قناة الناتو.
من جهته، يرى المحلل السياسي أحمد أوزغور، أن إصرار الاتحاد الأوروبي على استبعاد تركيا من مشاريعه الدفاعية لا يعكس فقط "مخاطرة تكتيكية"، بل يحمل في طياته تناقضا بنيويا يهدد مشروع الاستقلال الإستراتيجي الأوروبي ذاته.
إعلانويقول أوزغور للجزيرة نت، إن الحديث عن بناء منظومة دفاع أوروبي مكتفية ذاتيا دون إشراك قوة إقليمية بحجم تركيا، وفي ظل تآكل الالتزام الأميركي التقليدي بأمن القارة، يكشف فجوة عميقة بين الطموحات المعلنة والموارد الفعلية المتاحة للاتحاد.
ويعتبر أن قدرة تركيا على المناورة، سواء عبر تعزيز تحالفاتها الثنائية مع دول أوروبية منفردة أو من خلال توثيق تعاونها مع حلف الناتو، تضع بروكسل أمام معادلة معقدة؛ فاستبعاد أنقرة قد يمنح انسجاما سياسيا لحظيا داخليا، لكنه قد يؤدي على المدى الطويل إلى "شلل إستراتيجي" عندما تجد أوروبا نفسها أمام تحديات أمنية لا تستطيع مواجهتها وحدها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية