سفير المملكة لدى تونس يشارك في أعمال الجلسة الوزارية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، في أعمال الجلسة الوزارية التي انعقدت اليوم بالعاصمة التونسية على هامش أعمال الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه.
وفي كلمة له خلال أعمال الجلسة أوضح السفير أن حكومة المملكة العربية السعودية أطلقت مبادرة السعودية الخضراء في العام 2021 بهدف مكافحة تغير المناخ ورفع مستوى جودة الحياة وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى حشد كافة الجهود الفاعلة في المجتمع لتحقيق أهداف رئيسية تتمثل في خفض الانبعاثات والتشجير وحماية الأرض والطبيعة.
وقال إن المملكة نجحت منذ إطلاق مبادرتها في تحويل التزاماتها العالمية إلى إجراءات ملموسة وتواصل بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها والوصول إلى الحياد الصفري المناخي في العام 2060 .
وأشار إلى أن المملكة لم تكتف بذلك بل أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الخضراء وهي مبادرة تقودها المملكة للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية على المنطقة والعمل على إنشاء بنية تحتية كفيلة بخفض الانبعاثات وحماية البيئة واعتماد مبدأ حماية كوكب الأرض أولا .
كما أشار إلى جهود المملكة من خلال استراتيجيتها الوطنية للمياه 2030 التي تعد المياه أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي وأساسا لتلبية الاحتياجات البشرية وإدارة البيئة وجودة الحياة، وفي ظل الظروف المناخية القاحلة تعد المياه المتجددة قيمة نادرة مع الطلب المرتفع على المياه في القطاع الزراعي وهو ما يمثل مشكلة ندرة المياه في المملكة والعالم.
وتابع إنه في إطار ذلك قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة وفي إطار رؤية المملكة 2030 بالعمل على رؤية ترمي إلى ضمان قطاع مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمدادات آمنة وخدمات عالية الجودة والكفاءة تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس وتأكيدًا على اهتمام المملكة وحرصها على استمرار موارد المياه وتحسين جودة الحياة وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة واستمرارا في أداء دورها الرائد في التعامل مع قضايا المياه في الساحتين الإقليمية والدولية تقدمت المملكة رسميا بطلب استضافة الدورة الحادية عشر للمنتدى العالمي للمياه 2027 في مدينة الرياض.
وبحثت الجلسة مخرجات المنتدى المتوسطي (بيان تونس) والتي سيتم إحالتها إلى المنتدى الدولي للمياه المزمع انعقاده بمدينة بالي الإندونيسية في مايو القادم.
كما تطرق الاجتماع إلى سبل تطبيق المشاريع المعروضة على أرض الواقع من أجل إعطاء الإضافة المرجوة في مجال مكافحة تغير المناخ وانعكاساتها على معضلة ندرة المياه.
ودعا الاجتماع إلى بحث الحلول الكفيلة بالتقسيم العادل للمياه لضمان أبسط مقومات الحياة للأجيال القادمة، كما أكد على أهمية التعاون المشترك بين دول حوض المتوسط لإيجاد الحلول الكفيلة لتردي الوضع المناخي العام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء