أسيوط تزرع 174757 فدانا قمحا و7059 فدانا فول بلدي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، بأنه تُعد المحاصيل الزراعية من أبرز الموارد الزراعية في المحافظة. حيث بلغ إجمالي المساحات المزروعة بمحافظة أسيوط من القمح حوالي 174757 فدان، والبنجر بلغت 16608 فدان، والفول البلدي حوالي 7059 فدان. يُظهر ذلك الاهتمام والتركيز على زراعة هذه المحاصيل الرئيسية في المنطقة، والتي تعد مهمة للاقتصاد الزراعي في البلاد.
وأشار الدكتور عليوة إلى أن الزراعات الشتوية في أسيوط تشهد نموا جيدا هذا العام بسبب الأمطار الإيجابية التي هطلت خلال الموسم الحالي، مما ساهم في زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الزراعية.
وأضاف الدكتور عليوه بأنه تم العمل على توفير المبيدات والأسمدة اللازمة للحفاظ على صحة النباتات وتعزيز عمليات الإنتاج في المحاصيل الزراعية بالمحافظة.
وأوضح الدكتور عليوة بأنه يعد القمح والبنجر والفول البلدي من المحاصيل الهامة التي تزيد من إنتاجية الزراعة في مصر، ويساهمون في تعزيز المشهد الاقتصادي للبلاد.
وأكد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط على أهمية زراعة هذه الثقافات ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير الغذاء للمجتمع المحلي. يعكس ذلك التزام الحكومة بتعزيز الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي. ومن المتوقع أن يسهم هذا الجهد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص عمل للمزارعين والعمال الزراعيين في المحافظة.
وأوضح الدكتور عليوة أن زراعة هذه الثقافات الزراعية المختلفة تأتي في إطار تنويع المحاصيل وتحقيق استقلالية في الإنتاج، وأن الزراعة في أسيوط تعتمد بشكل كبير على المحاصيل الغذائية مثل القمح، الفول البلدي والبنجر. وأشار إلى أن هذا يعكس الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتوفير المحاصيل الأساسية بكميات كافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار أسيوط أسيوط مديرية الزراعة بأسيوط وكيل وزارة الزراعة بأسيوط محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح ابنوب
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية