حركة فتح: نطلب موقف دولي حازم يجبر الاحتلال على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقب عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، على التفاعل الدائر بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في الاحتلال المجرم وسياساته العدوانية في حق الشعب الفلسطيني والتي تهدد بتوسيع الصراع والمواجهة لمناطق أكبر.
إقامة دولة فلسطينيةوأضاف دولة، خلال مداخلة هاتفية شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الإثنين، أن العالم كله يدرك ذلك لكنه يصطدم في نفس الوقت بحكومة اليمين المتطرف التي تقوم بالانقضاض على الشعب الفلسطيني وعلى قضيته ومستقبل الدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أن هناك قناعة باتت تتشكل لدى دول العالم أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وأن المطلوب الآن هو موقف دولي حازم وإجراءات جادة تجبر الاحتلال على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ورسم مسار سياسي بأجندات زمنية واضحة تفضي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
الخارجية الأمريكية تكشف هدف زيارة بلينكن إلى المنطقة طفلة من غزة تسأل: "متى ستنمو قدمي المبتورة؟"
وأكّد أن الفصائل الفلسطينية بكل أطيافها اجتمعت في مواجهة هذا العدوان ووحدتها الدماء الطاهرة التي تسفك في قطاع غزة والضفة الغربية، ووحدها أيضا الميدان والمواجهة والدفاع عن شعبنا ومستقبل قضيتنا، موضحا أن هناك تقارب بين كل الفصائل الفلسطينية وأن الجميع أصبح يتكلم بلغة واحدة ويناضل من أجل وقف العدوان على قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حركة فتح دولة فلسطينية القاهرة الإخبارية الاحتلال الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
أضرار كارثية على الاقتصاد الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه مواطنيها، حسب ما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، في تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيليوأوضح التقرير أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة، إلى جانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائيةوأضاف التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية، وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.