الأعلى للآثار يوضح حقيقة عرض «تماثيل الأوشابتي» بطريقة غير لائقة في سقارة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد المجلس الأعلى للآثار، أن ما تم تداوله عار تماما من الصحة، وأن من مسئوليات وواجبات كل أثري الحفاظ على آثار وتراث مصر ولا يمكن الإضرار بها، حيث أن كل قطعة أثرية يتم اكتشافها أو عرضها هي جزء أصيل من تاريخ مصر وهويتها وحضارتها العريقة التي ليس لها مثيل في العالم.
يأتي ذلك ردا على ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام بعض الآثاريين بمنطقة آثار سقارة، بعرض مجموعة من تماثيل الأوشابتي على طاولة بطريقة غير لائقة بما يضر بالأثر.
وأشارت إلى أن الفيديو المتداول، يعود لعام 2020، خلال أزمة جائحة فيروس كورونا وكانت جميع المناطق الأثرية مغلقة أمام حركة الزيارة، في إطار سياسة الإغلاق المتبعة، وكانت حينذاك تقوم البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار باستكمال أعمال حفائرها بمنطقة البوباسطيون بسقارة، وذلك إيمانا بدور المجلس في الحفاظ على تراث مصر، واستغلال فترة إغلاق المواقع الأثرية أمام حركة الزيارة لإجراء أعمال الحفائر، والترميم والدراسات اللازمة.
وقد قام آثاريي البعثة بعرض هذه التماثيل على طاولة بصفة مؤقته لإجراء أعمال التنظيف المبدئي قبل نقلها لمعامل الترميم أو المخازن بالمنطقة لإجراء أعمال الترميم لها كما هو متبع.
كما أن التماثيل المشار إليها في الفيديو هي تماثيل أوشابتي مصنوعة من مادة الفيانس وهي مادة حجرية وليست مادة عضوية كما أثير.
ويناشد المجلس الأعلى للآثار مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات وضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل تداول أية أخبار مغلوطة لا تستند إلى حقائق.
اقرأ أيضاًمشروع الترميم المعماري لـ هرم منكاورع.. بيان رسمي من وزير السياحة والآثار
وفد من الأعلى للآثار يتفقد عددا من المواقع الأثرية بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيديو الأعلى للآثار المجلس الأعلى للآثار وسائل التواصل الاجتماعي الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
قرّرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدَّمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا، إلى جلسة 20 أبريل الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لإعادة هيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يُدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية، وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرّحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
كما طالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق