هنغاريا تعلن أنها لن تسمح بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلنت هنغاريا معارضتها لفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا، وأكدت أنها لن تسمح بأي قيود إضافية على التعاون مع روسيا الاتحادية في مجال الطاقة والصناعة النووية.
صرح بذلك وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، بعد محادثة هاتفية مع نظيره الإستوني مارجوس تساهكنا،
وأشار سيارتو إلى أنه تم التطرق إلى هذا الموضوع في محادثتهما، وأوضح موقف هنغاريا: "نعتقد أن سياسة العقوبات قد فشلت، لذلك لا نرى أي فائدة من اعتماد حزم جديدة من العقوبات".
وقال إن بودابست أوضحت خلال المحادثات على مستوى السفراء في بروكسل خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها "لن تتسامح مع أي إجراءات عقابية من شأنها أن تؤثر على قطاع الطاقة والطاقة النووية أو تهدد العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي".
وأشار سيارتو إلى أن الاتحاد الأوروبي يناقش حاليا الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا ويريد اعتمادها بحلول الذكرى السنوية الثانية لبدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية