ترامب يصف مشروع القانون الأمريكي حول دعم أوكرانيا وحماية الحدود بالـ"وحشي"
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الأحمق فقط أو الديمقراطي اليساري الراديكالي هو من سيصوت لصالح مشروع القانون "الوحشي" الذي قدمه مجلس الشيوخ لدعم أوكرانيا وحماية الحدود.
وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين:"فقط الأحمق أو الديمقراطي اليساري الراديكالي هو الذي سيصوت لصالح مشروع القانون الوحشي هذا".
وقال ترامب: "إن هذا المشروع هو هدية عظيمة للديمقراطيين وأمنية تدعو بالموت للحزب الجمهوري".
وأضاف: "لا تكونوا أغبياء! نحن بحاجة إلى مشروع قانون منفصل للحدود والهجرة، ولا ينبغي ربطه بالمساعدات الخارجية بأي شكل من الأشكال".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف مجلس الشيوخ الأمريكي النقاب عن مشروع قانون ميزانية من الحزبين بقيمة 118 مليار دولار يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.
كما ينص مشروع القانون على تخصيص 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية، التي ستساعد الجيش الأمريكي في عملياته في البحر الأحمر ضد الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، تقترح الوثيقة تمويل أمن الحدود بمبلغ 20.2 مليار دولار فقط، أي أقل بثلاث مرات تقريبا من المبلغ الذي يريد واضعو مشروع القانون تقديمه لكييف.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن تصويتا أوليا على مشروع القانون سيجري في موعد أقصاه يوم الأربعاء.
المصدر: نوفوستي+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكونغرس الأمريكي جو بايدن دونالد ترامب قطاع غزة مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن الحوثيون صنعاء مشروع القانون ملیار دولار مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون تسجيل السفن التجارية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة ةالتنمية الاقتصاديةقال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشيوخ، أثناء عرض التقرير، إنّ مشروع تعديل القانون يأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، إذ ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
تعزيز حجم الأسطول التجاري البحريواستكمل رئيس إسكان الشيوخ الحديث عن مشروع القانون، مشيرا إلى أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات