ما يعيشه المواطن المصرى الآن، خاصة ما يتعلق بتوفير وأسعار السلع يؤكد بلا شك أن استمرار الوضع الحالى دون التفكير فى حلول جذرية وسريعة سيؤدى إلى ما هو أسوأ من ذلك بكثير على كل المستويات. ولعل الغريب فى الأمر هو إصرار الحكومة على معالجة كافة المشكلات بنفس الطرق والآليات القديمة التى لم تعد تصلح ولم تأت بأى نتيجة إيجابية.
والوضع الحالى يعطى دلالة بأن مصر قد خلت من خبراء الاقتصاد وإدارة الأزمات-وهو بالتأكيد إحساس غير صحيح، خاصة أن الحلول موجودة فيما يتعلق بأزمة الدولار والسوق السوداء له، فى وقت يحدثنا فيه غالبية وجوه الإعلام عن رواتب المدربين الأجانب بالدولار، سواء للمنتخبات المصرية أو المدربين الأجانب للأندية، وكأن مصر قد امتلأت بالعملة الصعبة لهذه الدرجة التى تصل بنا للإنفاق بالعملة الصعبة على هذه الأمور!
والسؤال الذى يدور فى الأذهان تلقائيًا هو كيف يتم منح هذه الرواتب بالعملة الصعبة، فهل يتم توفيرها من السوق السوداء لنصبح شركاء فى أزمة سعر الصرف خارج المنافذ الرسمية، أم يتم توفيرها من البنوك بما يعنى أن توفيرها لصالح المستوردين المعنيين بالسلع الاستراتيجية والصناعة الوطنية أهم وأبقى وأصلح من ذلك بكثير!.
كما أن الاستمرار فى استيراد السلع الترفيهية التى تغرق الأسواق يعنى غياب الرقابة على متطلبات السوق واحتياجاته الأساسية، وتزيد من الأزمة الاقتصادية، وتوفير الدولار فى هذه الحالة عبر البنوك لمستوردى السلع الأساسية أو المواد الخام الضرورية ينهى أزمة السوق السوداء من ناحية، ويقضى على أزمة توافر السلع الأساسية من ناحية ثانية، على أن يكون توفير الدولار لهم مرهونًا بالرقابة على استيراد السلع من عدمه.
ومن غير المقبول أن نستقبل شهر رمضان الكريم بالأجواء التى نعيشها الآن، سواء من حيث الأسعار، أو توفير السلع بعد حالة الفوضى التى تسيطر على السوق بقيام المنتجين والتجار ببيع السلع فى الوقت الذى يناسبهم وبالأسعار التى تلبى طموحاتهم دون أى اعتبار للمواطن البسيط، وفى ظل ضعف الرقابة. وأنا على المستوى الشخصى لا أؤمن بمواجهة المشكلات الاقتصادية إلا بحلول اقتصادية بحتة، وليس بأى وسيلة أخرى أثبتت التجربة فشلها الذريع.
ومن غير المعقول أن تظل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بهذا الأداء الذى لم يحمل سوى المزيد من الأعباء اليومية، ودون أن يستشعر وزير واحد الحرج تجاه مسئوليته، وكأن الشعب يعيش فى رغد من العيش، ودون أن نرى أى جهود تصل بنا إلى بر الأمان بدلًا من الحجج الوهمية التى تسيطر على التصريحات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة فيروس كورونا وما شابه ذلك، خاصة أن التضخم فى الدول التى تعيش الحرب ذاتها لم تشهد حالة التضخم التى نعيشها، ولم تشهد فوضى الأسعار واختفاء السلع بهذا الشكل!.
خلاصة القول إن الأداء الحالى يستوجب المحاسبة ويستوجب التوقف الفورى عن السياسات الاقتصادية الحالية، ويتطلب أن يقوم كل مسئول بواجباته الدستورية وأن يكون ملتزمًا باليمين الذى أداه عند تولى المسئولية، فى ظل أجواء أصبح لسان حال المواطن فيها هى «استقيلوا يرحمكم الله»، رأفة بهذا الشعب، ورحمة بمستقبل أجياله، وتوفيرًا لأبسط متطلبات حياته اليومية.. وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استقيلوا يرحمكم الله المواطن المصرى
إقرأ أيضاً:
«المتحدة» إعلام يُعزّز حقوق الإنسان.. سياسيون وخبراء يشيدون بطرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للمناقشة: دعم للشفافية وتوعية للمواطنين
أشاد عدد من السياسيين وقادة الأحزاب والخبراء بالدور المهم الذى تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تغطية مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أن التغطية الإعلامية الشاملة، التى تقدّمها الشركة، تُسهم بشكل كبير فى تعزيز الشفافية، وتوعية المواطنين بأهمية هذه التعديلات، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان فى ظل الجمهورية الجديدة.
وثمّن النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، الدور الفعّال الذى تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، موضحاً أن الشركة أثبتت قدرتها على تقديم منصات نقاشية متوازنة وشاملة حول هذا الموضوع الحيوى. وأكد «هندى»، فى تصريحاته لـ«الوطن»، أن المناقشات التى تمّت مع الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، على شاشات «المتحدة»، تمثل بداية جادة لحوار مجتمعى حول القانون، الذى يُعد بمثابة «الدستور الثانى» للعدالة الجنائية فى البلاد.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات جعلت من تعديلات القانون قضية تهم كل أسرة مصرية، خاصة فى ظل التباين فى الآراء والاعتراضات التى شهدها القانون من نقابات وحكومات وأعضاء فى البرلمان.
وأعرب النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن شكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على توفيرها مساحة واسعة للحوار حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف «عبدالمولى» أن الشركة أسهمت بشكل كبير فى إدخال هذا القانون إلى كل بيت مصرى، مشيداً بدور الشركة فى استعادة الريادة الإعلامية، والتعبير عن جميع وجهات النظر، سواء من مؤيدين أو معارضين، مما يعكس التزامها بالشفافية والتنوير. وأشار إلى أن الشركة المتحدة لعبت دوراً محورياً فى سد الفجوات الإعلامية، وواجهت الفكر المتطرّف بأسلوب راقٍ، يقوم على نشر التوعية وتوثيق المعلومات، مما يُعزز قدرة الإعلام المصرى على تقديم محتوى متوازن وشامل يخدم مصلحة المجتمع.
وأشاد المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، بالدور الذى يلعبه «إعلام المتحدة» فى تغطية مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، معتبراً أن هذه التغطية الإعلامية الشاملة تُسهم فى تعزيز الشفافية وتوعية المواطنين بأهمية هذه التعديلات. وأكد «أبوالعطا» أن الإعلام فى هذه المرحلة يُمثل جسراً مهماً للتواصل بين المواطن والسلطة، موضحاً أن التعديلات التى يناقشها «الحوار الوطنى» تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز حقوق الإنسان، وضمان تحقيق العدالة الناجزة فى ظل الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس حزب «المصريين» أن الحوار الوطنى يعبِّر بدوره عن نبض الشارع بمختلف الانتماءات والتوجّهات التى تلتقى جميعها عند مصلحة الوطن والمواطن فى المقام الأول، مؤكداً أن القائمين على الحوار الوطنى ناقشوا الكثير من الملفات والقضايا الحيوية والمحورية، مما يُعزّز الثقة المتبادلة. وأكد أن مصر تسير بخُطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، معتبراً أن مشاركة كل الأطراف فى «الحوار الوطنى»، بمختلف انتماءاتهم وتوجّهاتهم، تؤكد حرص القيادة السياسية، ممثّلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ترسيخ قيم الديمقراطية والتعدّدية، وفى الوقت نفسه تعزّز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات استراتيجية لدعم مسيرة التنمية المستدامة.
كما لفت «أبوالعطا» إلى أن «الحوار الوطنى» أصبح إحدى مؤسسات الدولة المصرية، حيث يناقش كل القضايا التى تهم المواطن المصرى، بما يُعزّز الثقة بين المواطن والدولة، وفى الوقت نفسه التأكيد على حرص القيادة السياسية على تحقيق الشفافية، والاستماع إلى آراء جميع الأطياف، للخروج بتوصيات معبّرة عن كل الفئات، لاسيما أن هذه التوصيات تحظى باهتمام كبير من قِبل الرئيس السيسى والسلطة التنفيذية. وأضاف أن ما بذله «الحوار الوطنى» من جهود، وما أصدره من توصيات، أصبح رقماً صحيحاً فى المعادلة الوطنية، بما حقّقه من نجاحات كبيرة، وبما وفّره من مائدة حوارية وفكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، تجمع كل التوجّهات، نحو ترسيخ أهمية الرأى والرأى الآخر، والاستفادة من كل الخبرات الموجودة، وصنع بناء وطنى متماسك، تعلو فيه المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
من جانبه، قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر»، إن حوار خالد البلشى، نقيب الصحفيين، مع الإعلامى والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، مقدم برنامج «كلام فى السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، يعكس الدور المحورى الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح أن «المتحدة» إحدى أكبر المؤسسات الوطنية للدولة المصرية، المعنية بخروج قانون الإجراءات الجنائية إلى النور بشكل توافقى، ومن ثم فهى تقوم بدور لا يقل أهمية عن أى مؤسسة، واعتبر أن حديث نقيب الصحفيين، عبر قنوات «المتحدة»، يُعد ترجمة لهذا الدور العظيم، وأنها تمنح الجميع مساحة لحرية الرأى والتعبير بشأن مناقشة مشروع القانون بكل مستفيض، بما يضمن تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار «غنيم» إلى أن نقيب الصحفيين تطرق إلى عدد من النقاط التى يراها قد تكون محط جدل، ومن ثم فإن إفساح المجال يعتبر بمثابة بداية نقاش حقيقى حول مشروع القانون، ومن المتوقع أن يكون هناك الكثير من الحلقات النقاشية حول مشروع القانون الحيوى، الذى يهم شريحة عريضة من المجتمع المصرى، إضافة إلى كونه يسهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وخطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، أنّ استضافة قنوات الشركة المتحدة لحوار مجتمعى يضم كل الأطراف المعنية بملف الإجراءات الجنائية، فى برنامج «كلام فى السياسة»، الذى يقدّمه الإعلامى أحمد الطاهرى، على قناة «إكسترا نيوز»، تمثل خطوة إيجابية مهمة لاحتواء الموقف، فى ظل تصاعد وتيرة النقاش، وعدم التوصل إلى حلول نهائية. وأوضح أنّ اجتماع كل الأطراف، لأول مرة على طاولة النقاش، يهدف إلى توفير مساحة حوارية شاملة، تسهم فى تصحيح التعامل مع القضية بأسلوب هادئ ومنظم.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية