ما يعيشه المواطن المصرى الآن، خاصة ما يتعلق بتوفير وأسعار السلع يؤكد بلا شك أن استمرار الوضع الحالى دون التفكير فى حلول جذرية وسريعة سيؤدى إلى ما هو أسوأ من ذلك بكثير على كل المستويات. ولعل الغريب فى الأمر هو إصرار الحكومة على معالجة كافة المشكلات بنفس الطرق والآليات القديمة التى لم تعد تصلح ولم تأت بأى نتيجة إيجابية.
والوضع الحالى يعطى دلالة بأن مصر قد خلت من خبراء الاقتصاد وإدارة الأزمات-وهو بالتأكيد إحساس غير صحيح، خاصة أن الحلول موجودة فيما يتعلق بأزمة الدولار والسوق السوداء له، فى وقت يحدثنا فيه غالبية وجوه الإعلام عن رواتب المدربين الأجانب بالدولار، سواء للمنتخبات المصرية أو المدربين الأجانب للأندية، وكأن مصر قد امتلأت بالعملة الصعبة لهذه الدرجة التى تصل بنا للإنفاق بالعملة الصعبة على هذه الأمور!
والسؤال الذى يدور فى الأذهان تلقائيًا هو كيف يتم منح هذه الرواتب بالعملة الصعبة، فهل يتم توفيرها من السوق السوداء لنصبح شركاء فى أزمة سعر الصرف خارج المنافذ الرسمية، أم يتم توفيرها من البنوك بما يعنى أن توفيرها لصالح المستوردين المعنيين بالسلع الاستراتيجية والصناعة الوطنية أهم وأبقى وأصلح من ذلك بكثير!.
كما أن الاستمرار فى استيراد السلع الترفيهية التى تغرق الأسواق يعنى غياب الرقابة على متطلبات السوق واحتياجاته الأساسية، وتزيد من الأزمة الاقتصادية، وتوفير الدولار فى هذه الحالة عبر البنوك لمستوردى السلع الأساسية أو المواد الخام الضرورية ينهى أزمة السوق السوداء من ناحية، ويقضى على أزمة توافر السلع الأساسية من ناحية ثانية، على أن يكون توفير الدولار لهم مرهونًا بالرقابة على استيراد السلع من عدمه.
ومن غير المقبول أن نستقبل شهر رمضان الكريم بالأجواء التى نعيشها الآن، سواء من حيث الأسعار، أو توفير السلع بعد حالة الفوضى التى تسيطر على السوق بقيام المنتجين والتجار ببيع السلع فى الوقت الذى يناسبهم وبالأسعار التى تلبى طموحاتهم دون أى اعتبار للمواطن البسيط، وفى ظل ضعف الرقابة. وأنا على المستوى الشخصى لا أؤمن بمواجهة المشكلات الاقتصادية إلا بحلول اقتصادية بحتة، وليس بأى وسيلة أخرى أثبتت التجربة فشلها الذريع.
ومن غير المعقول أن تظل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بهذا الأداء الذى لم يحمل سوى المزيد من الأعباء اليومية، ودون أن يستشعر وزير واحد الحرج تجاه مسئوليته، وكأن الشعب يعيش فى رغد من العيش، ودون أن نرى أى جهود تصل بنا إلى بر الأمان بدلًا من الحجج الوهمية التى تسيطر على التصريحات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة فيروس كورونا وما شابه ذلك، خاصة أن التضخم فى الدول التى تعيش الحرب ذاتها لم تشهد حالة التضخم التى نعيشها، ولم تشهد فوضى الأسعار واختفاء السلع بهذا الشكل!.
خلاصة القول إن الأداء الحالى يستوجب المحاسبة ويستوجب التوقف الفورى عن السياسات الاقتصادية الحالية، ويتطلب أن يقوم كل مسئول بواجباته الدستورية وأن يكون ملتزمًا باليمين الذى أداه عند تولى المسئولية، فى ظل أجواء أصبح لسان حال المواطن فيها هى «استقيلوا يرحمكم الله»، رأفة بهذا الشعب، ورحمة بمستقبل أجياله، وتوفيرًا لأبسط متطلبات حياته اليومية.. وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استقيلوا يرحمكم الله المواطن المصرى
إقرأ أيضاً:
ثقافة مستثمر البورصة.. «اخطف وإجرى»
14 ورقة مالية ضمن الأفضل بسوق الأسهم
ربما يكون مشوارا ممتلئ بالتعرجات والمنعطفات التى وضعت لتنهض بواحد وتطفئ أخر، تصقل، وتميز، تكسر ليكون القوى الواثق، أو الضعيف المستسلم...تجارب تصنع صفحات يتأمل سطورها، دون مسحها، يحفظ الدرس ويجيد فهمه... مسيرة تواجه بها مطبات، تستخرج أعظم ما لديك.. رحلتك ليس مجرد ورقة وقلم تسطر ما تشاء، لكن مقياس لقدرتك على التحمل والصبر، اختبار يمثل فرصة جديدة لأثبات نفسك والتفوق على ما كنت عليه... وكذلك محدثى إيمانه أن كل تحد يقود إلى اكتشاف قدراته وتحقيق أهدافه.
بإصرارك لن يكون شيء بعيد المنال، بل ستصبح قادرًا على تحقيق ما ترجوه مهما كان صعبًا، إذا أردت بناء مشوار ملىء بالنجاح، عليك أن تخوض كل تجربة تصادفك... وعلى هذا الحال كانت مسيرة الرجل.
أحمد عبدالنبى رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية.. يرى الأمور بمنظور جديد، يفتش عن الدروس والعبر المستفادة، لا يرضى بالقليل من الطموح، متوازن، يخطط لكل قرار، يحمل الشكر والعرفان لكل من صنع شخصيته وأولهم والديه.
فى الحى الأكثر نشاطًا، وبالطابق السادس، المشهد يبدو أكثر سكونًا، الكل يركز فيما يعمل، خلية نحل متكاملة، لا تسمع سوى حركة الإقدام، بنهاية الممر مكتب بسيط للغاية، لا يحتوى سوى على مكتب وجهاز كمبيوتر، ومقعدين واحد للزائر، وآخر لصاحبه.
شاشة كمبيوتر عبارة عن ارقام، وميزانيات للشركات، يفتش، ويبحث عن المتغيرات، التى تؤدى إلى نتيجة، أفكار إيجابية، تجعل كل قراراته صحيحة، يتعلم باستمرار، يستفيد من الدروس والتجارب، لكل مجهود له قيمة، لذا تجده أكثر اجتهادا.
ثقة وشجاعة، موضوعية فى التحليل، يدرس، ويلاحظ، تضعه المعرفة فى صفوف المتميزين، والعمل ضمن الناجحين، رؤية دقيقة للأحداث، يبدى ملاحظات إذا تطلب الأمر ذلك... يقول إن «عام 2024 سيطر خلاله المشهد الاقتصادى على اهتمام السواد الأعظم من المراقبين، والخبراء، وسيواصل أيضًا فى 2025 للعديد من العوامل، ومنها الديون الخارجية للاقتصاد الوطنى، والذى تراجع بصورة نسبية مطلع 2025، كما أن الاقتصاد المحلى مر بالعديد من المتغيرات الخارجية، والداخلية التى كان لها الأثر، ومن ضمنها سعر الصرف، وأثره على معدلات التضخم، والخروج من هذه الحلقة يتطلب الاعتماد على التصنيع والإنتاج والتصدير لقدرتهم على قلب ميزان المدفوعات لمصلحة الاقتصاد الوطنى».
واضح فى تحليلاته بحكم عمله بالمجال البحثى يتحدث عن رؤيته للمشهد الاقتصادى فى عام 2025، تحمل تفاؤل، ولكن بحذر وذلك بسبب المتغيرات المتوقع أن يشهدها الاقتصاد العالمى، بعد التغييرات المرتقبة فى تعامل الإدارة الامريكية الجديدة مع الاقتصاد.
- بثقة وهدوء يجيبنى قائلًا إن «الديون الخارجية، مع التضخم، وأسعار الفائدة ووصولها لأعلى مستوى فى عام 2024، ما أعاق استقطاب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة، أو غير المباشرة، ومع توقعات خفضها قد يتغير المشهد، ويسهم فى عودة التدفقات النقدية، لكن فى حال عدم استقرار المنطقة سيكون له الأثر السلبى على هذه التدفقات، ومنها إيرادات قناة السويس، والسياحة، لكن قد يكون المشهد أفضل حالًا فى ظل السياسة التوسعية للحكومة والتى ستعمل على خفض أسعار الفائدة وتراجع التضخم».
واضح وصريح فى تفسيراته لمشهد السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بالارتفاعات الكبيرة لأسعار الفائدة فى الفترة الماضية، يعتبر أن ارتفاع أسعار الفائدة مرتبطة بمعدلات التضخم التى تتسبب فيها زيادة تكلفة التصنيع، نتيجة التعويم، وبالتالى زيادة أسعار السلع، وأيضًا الحفاظ على التدفقات النقدية عبر الأموال الساخنة، وكل ذلك دفع الحكومة إلى رفع أسعار الفائدة.
لا يزال الاقتراض الخارجى يمثل جدلًا بين المراقبين والخبراء بسبب تكلفته العالية، إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد تبنى على أن التوسع فى الاستثمار ودور القطاع الخاص فى هذا الاتجاه أفضل وسيلة للتخفيف من الاعتماد على الاقتراض الخارجى، حيث إن الشراكات مع القطاع الخاص، قادرة على أن تحقق أهدافها، خاصة فى الأصول غير المستغلة.
شغل ملف السياسة المالية اهتمامات الخبراء والمراقبين فى ظل الاتجاه لإعادة صياغة هذا الملف مؤخرًا، خاصة فيما يتعلق بمنظومة الضرائب، لذلك تجد الرجل أكثر تركيزًا فى ذلك، يعتبر أن الحصيلة الضريبية تعد من أهم إيرادات الموازنة العامة، لذا مطلوب العمل على دعم الاستثمارات الجديدة، والشركات الناشئة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد، مع العمل أيضًا على علاج التشوهات الضريبية، وكذلك العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، التى تسهم فى زيادة الإيرادات.
- لحظات صمت ترتسم على ملامحه قبل أن يقطعه بقوله إن «الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية تتطلب رؤية واضحة خلال السنوات القادمة، وذلك فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، وحزمة المحفزات، والاستقرار التشريعى، وهى اجراءات تسمح للمستثمر بإعداد دراسة جدوى شاملة لمشروعاته الاستثمارية، والوقوف على مدى جدوى هذه المشروعات، بالإضافة أيضًا إلى ضرورة اهتمام الدولة بتحسين بيئة الاستثمار، ووثيقة ملكية الدولة، والعمل على تنفيذها، وكذلك الميزة التنافسية الذى يحظى بها السوق المصرى، ويمنحه أفضلية بين الأسواق والاقتصاديات المجاورة».
التعلم المستمر، والبحث عن الجديد من السمات التى تمنحه ثقة بالنفس، تجده فى حديثه عن القطاعات القادرة على قيادة قاطرة الاقتصاد الوطنى أكثر اهتمامًا، يعتبر أن القطاعات الاستهلاكية، التعليم، الصحة، الاتصالات، والسياحة، وكلها قطاعات لها أهمية خاصة، نتيجة الحجم الكبير الذى يحظى به السوق المحلى فى عدد السكان، وهو ما يتيح فرصًا استثمارية أكثر نموا فى مثل هذه القطاعات.
حصيلة طويلة من العمل والتجارب أسهمت فى صقل خبراته، وهو ما يتبين فى تحليله لملف برنامج الطروحات، يعتبر أن ملف الطروحات فى السوق المحلى لا يزال بعيدًا مقارنة بالشركات التى طرحت فى الأسواق المحيطة... يقول إنه «فى الفترة من عام 2014 إلى منتصف 2024 تم طرح 28 شركة بالسوق المحلى مقابل نحو 100 شركة فى السوق السعودى، و32 شركة بالسوق الإماراتى، وبأحجام كبيرة، وذات قيمة مرتفعة بالعملة الصعبة، عكس الاكتتابات ذات الأحجام الضعيفة بالسوق المحلى، والتى أثرت بالسلب على نسب وترتيب الشركات فى مؤشرات أسواق المال العالمية».
فى جعبة الرجل العديد من الحكايات حول هذا الملف، والدور المطلوب للعمل على استقطاب، وطرح شركات ذات أحجام كبيرة، يقول إن التركيز على تقديم المزيد من الحزم التحفيزية للسوق، خاصة تميز السوق بتأهيله بشكل كبير فى استقبال أى أعداد من الطروحات.
محطات عديدة فى مشوار الرجل، أهمها التى تسببت فى تغيير مساره نحو العمل فى مجال الاستثمار والبورصة، وهو الذى كان يريده، لذا تجده أكثر اهتمامًا وحبًا لعمله، يحدد الأسهم الأفضل بالبورصة بنحو 14 ورقة مالية فى عام 2025، وتتمثل فى القطاعات الدفاعية، منخفضة المخاطر فى الأغذية والتعليم، والصحة، بالإضافة أيضًا إلى 7 أسهم بالقطاعات المتقلبة وينصح الاستثمار فيها بحذر، ومنها الأسمدة، البتروكيماويات، الأسمنت، حيث إنها قطاعات مرتبطة بالتغيرات العالمية.
بساطة فى العرض، هو ما يجعل كلماته بسيطة وواضحة، يعتبر أن البورصة فى حاجة إلى مزيد من التحسين فى الافصاحات، والتوقيتات اللازمة للإعلان عنها، بالإضافة إلى توصياته للمستثمر المتعامل فى البورصة، والتعامل مع الاستثمار والتداولات باحترافية، وثقافة استثمارية تراكمية طويلة الأجل، بعيدا عن ثقافة «اخطف وأجرى».
- علامات ارتياح ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلًا إن «استراتيجية القطاع تبنى على تقديم بيانات مالية دقيقة للعملاء تعتمد على أسس تحليلية، كذلك تقديم خدمات متطورة من خلال المنتجات التكنولوجية الحديثة فى التوعية وتقديم النصائح للمستثمرين، بالإضافة إلى تغطية 50 إلى 60 ورقة مالية، وكذلك العمل على تحقيق 3 مستهدفات منها تغطية المزيد من الأوراق المالية، وتقديم الخدمات المتميزة، مع العمل على التوسع فى الأسواق الخارجية، وهى مستهدفات قادرة على تعزيز ريادة ومكانة القطاع».
يستمد قوته من المعرفة، ومن النجاحات المتتالية يجعلها دافعًا للتطور، وهو سر تميزه، ينصح أولاده بالاجتهاد والسعى وخدمة الآخرين، والتعامل بالتسامح.. لكن يظل الشغل الشاغل الحفاظ على ريادة قطاع البحوث فى السوق... فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل