خبير اقتصادي يكشف أسباب تراجع الدولار في السوق الموازي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أشاد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 241 لسنة 2024 بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقال أحمد غنيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن قرار مجلس الوزراء من أجل تقليل الإنفاق الاستثماري والحكومي موفق للغاية، موضحًا أن الحكومة لا تريد إي إجراءات يترتب عليها إنفاقات.
وتابع غنيم: «مجلس الوزراء أدخل العديد من الجهات السيادية في هذا القرار من أجل تقليل الإنفاق الحكومي»، موضحًا أن الظروف التي نعيش فيها تقضي القيام بإجراءات تقشفية.
وأوضح أحمد غنيم، أن الموقف الحالي يتطلب تقليل الإنفاق الحكومي لمعالجة الدين العام، بجانب تقليل معدلات التضخم.
وأكمل أحمد غنيم: «مردود هذا القرار لن ينعكس سريعا على المواطن، ولكن بعد فترة سيشعر المواطن بهذا القرار»، موضحًا أن الوضع الحالي محتاج حزمة من القرارات والإجراءات في كل المناحي الاقتصادية والسياسية.
وعن أسباب انخفاض سعر الدولار، أوضح الدكتور أحمد غنيم، أن شح الدولار في السوق الموازي من بين الأسباب الرئيسية، بالإضافة إلى المضاربة التي تجري على الذهب والدولار مما أحدث فجوة في السوق، موضحًا أن الأنباء التي ترددت عن اقتراب مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي كانت سببا رئيسيا في انخفاض سعر الدولار.
وأردف غنيم، أن استمرار انخفاض سعر الدولار يحتاج إلى انفراجة حقيقية للدولار، بالإضافة إلى الإفراج عن كافة السلع والمنتجات، حتى لا يعود الدولار للارتفاع مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار السوق السوداء الذهب أحمد غنیم
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: مخصصات الرواتب باتت تشكل نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام وهو مؤشر خطير
ليبيا – خبير مالي: الرواتب تشكل 54% من الإنفاق العام والقطاع العام يعاني من بطالة مقنعةحذر المحلل المالي، صبري ضوء، من الارتفاع الكبير في مخصصات الرواتب، التي بلغت نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2024، معتبرًا أن ذلك يعكس اختلالًا كبيرًا في هيكل المالية العامة.
التوظيف العشوائي وتأثيره على الاقتصادوفي تصريح لصحيفة “العربي الجديد”، أشار ضوء إلى أن 30% من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة بالمعايير العالمية، مما يعكس وجود بطالة مقنعة ناجمة عن سياسات توظيف غير رشيدة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى.
تحذيرات من استمرار العجز المالي وارتفاع التضخموأوضح الخبير المالي أن التوظيف العشوائي غالبًا ما يكون مدفوعًا باعتبارات سياسية أو لتوسيع قاعدة الدعم الحكومي، محذرًا من أن استمرار هذا النهج دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم.
أرقام رسمية تكشف حجم التوظيف الحكوميوبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا 2.5 مليون شخص حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل 31% من إجمالي السكان، وهو ما يثير مخاوف من تزايد الضغوط المالية على الدولة، في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطية هذا الإنفاق المتضخم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت