معاريف: هجوم وزراء إسرائيليين على الصفقة الجديدة مع حماس مخطط له
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
#سواليف
تقرير إعلامي إسرائيلي أن هجوم عدد من الوزراء على شروط الصفقة الجديدة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -والتي تشمل وفقا لمصادر مطلعة تبادلا للأسرى ومساعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة– كان مخططا له مسبقا .
ونقلت صحيفة معاريف -عن مصادر لم تسمها- أن الهجوم ضد هذه الصفقة تم التخطيط له قبل اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس الأحد، مضيفة أنه طُلب من عدد من وزراء حزب الليكود -الذي يقود الحكومة- التحدث علنا بوسائل الإعلام ضد محددات الصفقة، رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود هذا الحزب.
وأوضحت المصادر أن هذا لا يعني أنه طُلب من الوزراء قول أشياء يختلفون معها، ولكن بشكل أساسي طُلب منهم تسليط الضوء على موقفهم والإعلان عنه، مع نشر الهجوم على الصفقة في اجتماع مجلس الوزراء بشكل جيد.
مقالات ذات صلة قرار عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأونروا 2024/02/05ولفتت إلى أن أعضاء الليكود بالحكومة الذين عارضوا الصفقة هم وزراء الاقتصاد نير بركات، وشؤون الشتات عيمحاي شيكلي، والخارجية يسرائيل كاتس، والزراعة آفي ديختر، والعدل ياريف ليفين، والتعليم يوآف كيش، والمواصلات ميري ريغيف.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن ليفين قوله -خلال اجتماع مجلس الوزراء- إن عدد السجناء المقرر إطلاقهم مقابل كل رهينة غير مقبول، دون تفاصيل، معتبرا أنه “من المستحيل أيضا أن نطلق سراحهم إلى الضفة الغربية. علينا أن نجد حلا لهذا” بحسب المصدر ذاته.
أما وزير التعليم فقال في الاجتماع “لا يمكن أن تكون هذه هي الصفقة. ما نشر في وسائل الإعلام لا يبدو جيدا على الإطلاق. إنه أمر مقلق”.
وبدوره قال وزير الاقتصاد “إن فكرة يوم وقف إطلاق النار لكل رهينة وهمية. ففي الجولة السابقة حصلوا على يوم وقف إطلاق نار لكل 10 رهائن”.
ولم توضح معاريف أسباب الطلب من الوزراء مهاجمة الصفقة. بينما سبق وذكرت تقارير إسرائيلية أن الولايات المتحدة تضغط من أجل قبول الأطراف بهذه الصفقة.
وتتضمن الصفقة إطلاق أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، ووقفا لإطلاق نار في القطاع، بحسب تقارير وتصريحات غير رسمية.
وتتوسط قطر ومصر بين إسرائيل وحركة حماس من أجل إتمام هذه الصفقة. وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، عُقد اجتماع بالعاصمة الفرنسية، بمشاركة تل أبيب وواشنطن والقاهرة والدوحة، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأميركية.
وتقدّر إسرائيل وجود نحو 136 أسيرا لديها في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.
المصدر : وكالة الأناضول
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة.. الموافقة على طرح 12 مشروعًا في مجال معالجة المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء بالعاشر من رمضان وأكتوبر وأسوان الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا للمشاركة في رسم خطط وسياسات العمل والمشروعات المختلفة في مختلف القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة الهادفة إلى إفساح المجال بصورة أكبر أمام هذا القطاع وتعزيز مساهماته في المسار التنموي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وهو ما من شأنه توفير المزيد من فرص العمل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، والتي تتضمن قائمة تضم 12 مشروعا من المشروعات المستقبلية المقدمة من بعض الجهات، وهي: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لجهاز مياه الشرب والصرف الصحيّ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيّ ؛ حيث تم استعراض تفاصيل تلك المشروعات المقترحة وتوضيح أهميتها، وقد وافقت اللجنة العليا على بدء إجراءات التنفيذ.
وفي هذا الإطار، أوضح عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة، بأن قائمة المشروعات تشمل المشروعات الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتمثل في حق استغلال شبكات الكهرباء الخاصة بالمنطقة المحصورة بين A1-A6 بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع حق استغلال محطة محولات أكتوبر الجديدة الصناعية وشبكة الكهرباء الخاصة بها بمدينة أكتوبر الجديدة، بالإضافة لمشروع تنفيذ محطة محولات منطقة قرار 77 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد، فضلا عن مشروع حق استغلال محطة محولات المنصورة الجديدة، ومشروع تنفيذ محطة محولات المنطقة الصناعية 270 فدانا بمدينة 6 أكتوبر، بجانب مشروع حق استغلال محطة محولات وشبكات الكهرباء الخاصة بها أسوان الجديدة.
كما تشمل القائمة مشروع محطة إعادة تنقية مياه الروبة وغسيل المرشحات بمحطة مسطرد، مقدم من الجهاز التنفيذي لجهاز مياه الشرب والصرف الصحيّ.
وأضاف رئيس وحدة المشاركة: هناك عدد من المشروعات قدمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهي مشروع محطة معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي البركة، ومشروع محطة معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي بلقس.
واستعرض عاطر حنورة المشروعات الأخرى في القائمة والواردة من محافظة الإسكندرية، وتتمثل في إنشاء محطة صرف صناعيّ بالمنطقة الحرة بالعامرية، وإنشاء محطة أخرى بالمنطقة الصناعية بمرغم بالمحافظة.
وفي ضوء ذلك، ناقش الاجتماع تفاصيل بعض المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة، ومنها مشروع محطة معالجة وإعادة تدوير الحمأة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، الذي قدمه الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ويهدف المشروع إلى معالجة الحمأة الناتجة من محطتي معالجة الصرف الصحي بزنين وأبو رواش إلى التخلص الآمن من الحمأة وإعادة استخدامها، وذلك بإنتاج طاقة كهربائية وسماد عضوي بمواصفات مطابقة للمعايير البيئية، ووافقت اللجنة العليا على الطرح.
بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض الموقف الحالي لمشروع تنفيذ محطة محولات رافع دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، ودور القطاع الخاص حياله في تمويل وإنشاء وصيانة وإعادة ملكية محطة محولات رافع دهشور على نفقته، كما تم إلقاء الضوء على دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن فيما يخص توفير الأرض الخاصة بتنفيذ محطة المحولات المطلوبة، وغيرها من الأدوار الأخرى، ووافقت اللجنة العليا على الطرح.