محكمة إسبانية ترفض طلب تأجيل محاكمة الدولي البرازيلي السابق داني ألفيس المتهم بالاعتداء الجنسي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قررت محكمة إسبانية الإثنين رفض مطلب الدولي البرازيلي السابق داني ألفيس تأجيل محاكمته الجنائية بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في برشلونة عام 2022.
ودفع محامي ألفيس بالقول إن موكله تعرض "للمحاكمة من وسائل الإعلام" ويجب منحه المزيد من الوقت للتحضير لجلسته.
وفي يناير/كانون الثاني من العام الماضي، ألقي القبض على مدافع برشلونة السابق (40 عاما) في المدينة الإسبانية وهو محتجز في السجن منذ ذلك الحين.
ويتهم المدعي العام ألفيس بإجبار المرأة على ممارسة الجنس وعدم استخدام واق ذكري، ويطالب بسجنه تسع سنوات ودفعه تعويضات بقيمة 150 ألف يورو (163215 دولارا) للضحية.
في المقابل، نفى ألفيس في البداية أي لقاء جنسي مع المرأة التي قال إنه لا يعرفها. لكنه اعترف لاحقا بأنه مارس الجنس بالتراضي مع الضحية المزعومة التي اتهمته، قائلا إنه أنكر ذلك في البداية للحفاظ على زواجه.
واحدة من أبرز القضايا في إسبانياوجلس ألفيس، الذي كان يرتدي بنطالا أزرق وقميصا أبيض، في الصف الأمامي في قاعة محكمة برشلونة الابتدائية، وهي الأعلى في المقاطعة، مع بدء محاكمته اليوم. وأرسلت والدته، برفقة أحد أشقائه، القبلات له وقامت بإشارة على شكل قلب بيديها بينما دخل ألفيس إلى الغرفة مكبل اليدين ومعه ضباط من الشرطة.
ورفضت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة طلبا من إينيس غوارديولا محامي ألفيس، بتأجيل المحاكمة بحجة عدم منحه الوقت الكافي للتحضير لأول مقابلة مع الشرطة بعد اعتقاله وتعرضه لمحاكمة موازية من وسائل الإعلام.
واستقطبت القضية اهتماما كبيرا بسبب كون ألفيس أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق.
والاعتداء الجنسي هو موضوع سياسي مهم في إسبانيا، وعلى الأخص بعد القبلة المزعومة والتي تمت دون رضا من لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم سابقا على شفاه جيني إيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا بعد فوز فريقها بكأس العالم في أغسطس/آب الماضي.
وتعد محاكمة ألفيس واحدة من أبرز القضايا في إسبانيا منذ أن قامت الحكومة بتشديد القانون في 2022، مما جعل الموافقة عاملا رئيسيا في قضايا الاعتداء الجنسي وزيادة الحد الأدنى لفترة السجن في مثل تلك الجرائم التي تشمل العنف.
مجموعة من 30 شخصا ستقدم شهاداتوأدى الاغتصاب الجماعي لمراهقة عام 2016 خلال مهرجان سان فيرمين لسباق الثيران إلى تشديد قوانين العنف الجنسي في إسبانيا بعد الحكم بالسجن على خمسة رجال بتهمة الاعتداء الجنسي، مما أسفر عن احتجاجات جماهيرية. وأصدرت المحكمة العليا في البلاد بعد ذلك حكما بإدانتهم بالاغتصاب.
وأثارت القضية عملية بحث وطني حول هذا الموضوع الذي يستمر حتى يومنا هذا، في ظل استمرار ارتفاع معدلات العنف الجنسي. وفي إسبانيا، يتم التحقيق في مزاعم الاغتصاب بموجب الاتهام العام بوجود اعتداء جنسي، مع اعتبار الاغتصاب عاملا مشددا.
ومن المتوقع أن تستمر محاكمة ألفيس لمدة ثلاثة أيام. وأدلت الضحية المزعومة بشهادتها اليوم في جلسة خلف الأبواب المغلقة، حيث تحدثت من وراء شاشة، مع التلاعب بصوتها لحماية هويتها.
وستقدم مجموعة من 30 شخصا شهادات، ومن المتوقع أن يكون دور ألفيس هو الأخير.
وفاز ألفيس بأكثر من 40 لقبا مع منتخب البرازيل والأندية بما فيها برشلونة وإشبيلية ويوفنتوس وباريس سان جرمان. وبعد اعتقاله، قام نادي بوماس المكسيكي بفسخ عقده.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل أزمة المزارعين ريبورتاج كرة القدم إسبانيا محاكمة اعتداءات جنسية برشلونة فضائح قضاء البرازيل للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 رياضة كرة القدم منتخب ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی إسبانیا
إقرأ أيضاً:
الممثلات المغربيات أكثر عرضة للابتزاز الجنسي.. دراسة ترصد العنف ضد النساء في قطاع السينما
أظهرت دراسة تم الكشف عنها أمس بالرباط، أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشكل جزء من الحياة اليومية للنساء العاملات في قطاع السينما في المغرب.
وحسب الدراسة التي أنجزتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، فإن 80% من المشاركات في مقابلات صرحن أنهن تعرضن للعنف أو شهدن حالة واحدة على الأقل من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المهنة.
وبالنسبة للعنف الجنسي، فقد وصفته الممثلات بالخصوص كشكل رئيسي من أشكال العنف. حيث تُعتبر الممثلات، بالخصوص الأصغر سنا، أكثر عرضة للابتزاز الجنسي، أو التلميحات ذات الطابع الجنسي أو الملامسات الجنسية.
وتشير الدراسة إلى أنه يتعين توخي الحذر بخصوص انتشار العنف الجنسي الذي يحدث في صمت تام من قبل الضحايا.
ويمس العنف الاقتصادي والجسدي النساء على مستوى كافة المهن المتصلة بقطاع السينما في المغرب. أما فيما يتعلق بالعنف النفسي والجنسي، فهو يتعلق بالأساس بالأشخاص الأكثر هشاشة، أي الشابات في بداية حياتهن المهنية، والنساء المهنيات في وضعية هشاشة اقتصادية.
وتشير الدراسة إلى أن مهنيي قطاع السينما في المغرب، أكدوا أنه يمكن أن يتخذ العنف القائم على النوع الاجتماعي أشكالا متعددة، وهو من بين الآفات التي تؤثر على حرية الإبداع لدى المهنيات وتحد من قدراتهن.
وانطلاقا من تحليل نتائج المقابلات تبين أنه تمت الإشارة إلى العنف النفسي 10 مرات باعتباره الشكل الرئيسي للعنف السائد في قطاع السينما في المغرب، يليه العنف الاقتصادي ثم العنف الجنسي.
ويعتبر العنف النفسي سائدا على اعتبار أنه يستمر زمنيا، ويترك آثارا أكبر على الضحايا. وحسب المستجوبين فإن تفشي العنف النفسي يرجع لصعوبة إثبات وقوعه والذرائع والأسباب التي يدفع بها مرتكبو هذا العنف لتبريره (ما تتطلبه المهنة من إتقان تام، وجوب المواظبة، ضعف التزام العاملين…).
وتحتل أشكال العنف الاقتصادي المرتبة الثانية وتتعلق بممارسات شائعة يمارسها الرؤساء التراتبيون الذين لا يتحلون بالشفافية أثناء تحديد المهام، ويقترحون عقودا تخدم مصالحهم بشكل أساسي وتستغل الوضعية الهشة للعاملات في المجال التقني والمكلفات بالإنتاج.
وحسب الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، هناك عدة عقبات لا تشجع على التبليغ بشكل عادي ومنهجي عن حالات العنف:
– يتفاعل المركز السينمائي المغربي (المسؤول عن المتخصصين والمتخصصات في المجال التقني) ووزارة الثقافة (المسؤولة عن الفنانين) بشكل كبير مع الشكايات المقدمة المتعلقة بالعنف القائم على النوع؛ غير أن دورهما يقتصر على الوساطة، وفقا للأشخاص الذين تمت مقابلتهم، كما أن غياب عقود عمل تحمل مواد موحدة لا يشجع ضحايا العنف على التبليغ.
كما لا يتم احترام دفاتر التحملات الصادرة عن المركز السينمائي المغربي أو الشركات التلفزيونية المبرمة مع شركات الإنتاج على أرض الواقع في كثير من الأحيان. وهو ما يؤدي إلى خلق ظروف قد تكون مواتية لبروز العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة بسبب توقيت العمل (الذي يتجاوز 12 ساعة يوميا)، فضلا عن الأعباء الإضافية التي لا يتم تقييمها موضوعيا في العقود. ومن جهة أخرى، ينتقد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ندرة عمليات المراقبة التي يقوم بها المركز السينمائي المغربي ووزارة الثقافة مما قد يسهل وقوع العنف، وخاصة العنف المتعمد؛
كما سجلت الدراسة ضعف تمثيلية المرأة داخل الغرف المهنية والاتحادات والنقابات التي تمثل بالخصوص المختصين والمختصات في المجال التقني والممثلين والممثلات: يساهم هذا الوضع في إضعاف مساهمة النساء المهنيات في عملية الترافع والتبليغ الجماعي عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب. وتضم الجمعيات المهنية الإثنى عشر في هذا القطاع أكثر من 100 عضو مسير، من بينهم 10 نساء فقط، علما أن 50% من المكاتب لا تضم أي تمثيلية نسائية.
وتأتي دراسة « العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب » في إطار تفعيل إحدى التوصيات الرئيسية التي تضمنتها دراسة « السياسة العمومية في مجال السينما وحقوق الإنسان في المغرب: في أفق الملاءمة مع دستور الحقوق والحريات » التي أصدرتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان.
كما تمثل الدراسة إحدى اللبنات الأساسية في مسار الترافع الذي تنهجه الجمعية في أفق وضع سياسة عمومية خاصة بالسينما تعزز حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة، وتضمن حمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف.
وحسب الدراسة فإنه من الواضح أن أغلب أشكال العنف ضد النساء العاملات في المجال السينمائي تحدث في صمت، باستثناء بعض المبادرات التي سلطت الضوء على أشكال عديدة من العنف، ولا سيما حركة MeToo.
كلمات دلالية السينما العنف ضد النساء المغرب دراسة
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ