هل تبيع تركيا السلاح إلى اسرائيل؟
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أثار تقرير حول تصدير تركيا “أسلحة” ومكوناتها إلى إسرائيل جدلا واسعا، في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل قطاع غزة.
وتلقت قناة 10Haber بيانا من هيئة الاحصاء التركية حول تقرير بشأن بيع تركيا السلاح إلى اسرائيل،
وذكرت هيئة الاحصاء في بيانها أن صادرات تركيا لاسرائيل ضمن البند 93 بلغت 80 ألف دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني بإجمالي 903 ألف دولار، وأن الأسلحة والذخيرة الواردة في التقرير تتكون من “أسلحة نارية غير حربية” بموجب تعريفة 9303، و “أجزاء ومكونات المسدسات” بموجب تعريفة 9305، ومنتجات تشبه السيف والمنجل والحربة بموجب تعريفة 9307.
وبحسب المعلومات التي يمكن استخلاصها من بيانات هيئة الاحصاء التركية، فإن 14.6 ألف دولار من المبيعات في حدود 903 ملايين دولار عبارة عن “أسلحة نارية للصيد الرياضي وما إلى ذلك“، و13.4 ألف دولار عبارة عن “منتجات مثل السيوف والمناجل والحراب” وأن 887 ألف دولار من إجمالي صادرات هذا البند تتألف من “أجزاء ومكونات أسلحة نارية“.
وخلال العشرين عاما الأخيرة تضاعف حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل 6 مرات.
وتشير بيانات هيئة الاحصاء التركية إلى أن تركيا حققت 1.1 مليار دولار من صادراتها إلى إسرائيل في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2023 ما يعكس انخفاضًا بنسبة 34 في المئة خلال العام الماضي.
وكانت صادرات تركيا إلى اسرائيل قد تراجعت بنحو 13 في المئة خلال الفترة عينها من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وفي الربع الأخير من عام 2023، بلغت واردات تركيا من إسرائيل 322 مليون دولار، وخلال الفترة عينها من عام 2022، بلغ هذا المبلغ 762 مليون دولار ما يعكس تراجعا بنحو 58 في المئة خلال العام الأخير.
وفي الفترة عينها من عام 2021، بلغت واردات تركيا من اسرائيل 586 مليون دولار.
وبالنظر إلى حجم التجارة بين البلدين، لا تزال الصادرات والواردات عند مستوى مرتفع على الرغم من الانخفاض في الربع الأخير.
وبالنظر إلى حجم التبادل التجاري خلال عام 2023 يتبين تصدير تركيا بضائع إلى إسرائيل بقيمة 5.43 مليار دولار في عام 2023 وهى ثالث أعلى نسبة يتم تسجيلها.
وبلغ هذا الرقم 7.03 مليار دولار في عام 2022 و 6.36 مليار دولار في عام 2021.
وفي عام 2023، انخفضت الصادرات إلى إسرائيل بنسبة 23 في المائة مقارنة بعام 2022.
وفي المقابل بلغ إجمالي واردات تركيا من إسرائيل 1.64 مليار دولار في عام 2023.
وبلغ هذا الرقم 2.45 مليار دولار في عام 2022 و 2.05 مليار دولار في عام 2021 ما يعكس تراجعا بنحو 33 في المئة خلال العام الأخير.
وفي عام 2023 احتلت اسرائيل المرتبة الثالثة عشر ضمن أكثر الدول استيرادا من تركيا والمرتبة الرابعة والثلاثين ضمن أكثر الدول تصديرا لها.
وعند تولي العدالة والتنمية سدة الحكم في عام 2002، كانت صادرات تركيا إلى إسرائيل 861.4 مليون دولار ووارداتها من إسرائيل 544.5 مليون دولار، وخلال الفترة بين عامي 2000 و2023 كان ميزان التجارة بين البلدين لصالح تركيا دائما، فلطالما تجاوزت الصادرات الواردات.
وفي عام 2014 اقتربت دفتا الميزان بشكل كبير، غير أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا حادا في الصادرات التركية إلى اسرائيل.
ويعكس عدم تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين عقب أزمة مافي مرمرة في عام 2010 قوة العلاقات التجارية بين البلدين رغم الخلافات السياسية.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في سبتمبر/ أيلول الماضي بمدينة نيويورك الأمريكية التي توجه إليها للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة لأجل نقل موارد الطاقة الاسرائيلية إلى أوروبا عبر تركيا، غير أن تلك المخططات تم تهميشها بالمرحلة الحالية وبدأ كلاهما في تبادل التصريحات اللاذعة.
Tags: - العلاقات التركية الاسرائيليةإسرائيل وتركياالتبادل التجاري بين تركيا واسرائيلالحرب الاسرائيلية على قطاع غزةتصدير السلاح التركي إلى إسرائيلالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العلاقات التركية الاسرائيلية إسرائيل وتركيا الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ملیار دولار فی عام فی المئة خلال هیئة الاحصاء إلى اسرائیل ملیون دولار بین البلدین إلى إسرائیل ألف دولار فی عام 2023 عام 2022 من عام عام 2021
إقرأ أيضاً:
الحكومة التركية وإدارة المشاكل بدلا من حلها
مر على إجراء الانتخابات المحلية الأخيرة في تركيا حوالي ثلاثة أشهر، وعقد حزب العدالة والتنمية عدة اجتماعات على مختلف المستويات لمناقشة أسباب الهزيمة التي مني بها في 31 آذار/ مارس الماضي، والأخطاء التي جعلته يتراجع إلى المرتبة الثانية في عموم البلاد، وسبل معالجتها، إلا أن عملية محاسبة الذات والتصحيح المطلوبة لم تنتقل حتى الآن من مرحلة إبداء الرغبة فيها إلى خطوات عملية تنعكس على الواقع الملموس، بل هناك مؤشرات تشير إلى أن الحزب الذي يحكم تركيا منذ أكثر من عقدين قد لا يتمكن من تغيير وضعه الحالي الذي أدى إلى تراجع شعبيته.
العوامل التي لعبت دورا في تآكل شعبية حزب العدالة والتنمية وازدياد الانتقادات الموجهة إلى سياساته؛ عديدة، وإن كان الابتعاد عن نبض الشارع يأتي على رأس تلك العوامل، فإن طريقة تعاطي الحكومة مع المشاكل والأزمات هي الأخرى تسببت في خيبة أمل لدى نسبة كبيرة من المواطنين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، وهي أن الحكومة في كثير من الملفات تتردد في تبني موقف حازم، وتلجأ إلى إدارة الأزمة والمشاكل بدلا من حلها.
الابتعاد عن نبض الشارع يأتي على رأس تلك العوامل، فإن طريقة تعاطي الحكومة مع المشاكل والأزمات هي الأخرى تسببت في خيبة أمل لدى نسبة كبيرة من المواطنين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، وهي أن الحكومة في كثير من الملفات تتردد في تبني موقف حازم، وتلجأ إلى إدارة الأزمة والمشاكل بدلا من حلها
حملات التحريض ضد اللاجئين وتأجيج العنصرية هي من أهم المشاكل التي هددت وما زالت تهدد أمن تركيا واستقرارها ومصالحها. وعلى الرغم من خطورة هذه المشكلة، اكتفت الحكومة بتصريحات وبيانات تستنكر تلك الحملات، ولم تتم معاقبة القائمين عليها بشكل رادع، الأمر الذي شجع الراغبين في ضرب السلم الأهلي وإشغال تركيا بمشاكلها الداخلية عن الملفات الإقليمية، على استغلال ورقة العنصرية.
محاولات تأجيج العنصرية لم تستهدف اللاجئين السوريين والأفغان فحسب، بل وطالت أضرارها المقيمين من رجال الأعمال والسياح لتصل إلى الطلاب الذين جاؤوا من الدول الأفريقية ليدرسوا في الجامعات التركية. ولتحريض الشارع التركي ضد هؤلاء الطلاب يدّعي العنصريون بأنهم ينشرون أمراضا، مثل الإيدز، على الرغم من أن الإحصائيات تنفي ذلك جملة وتفصيلا. ويقول مسؤولون إن عدد المتقدمين للدراسة في الجامعات التركية كان يصل إلى 160 ألف طالب وطالبة من مختلف البلدان، إلا أنه تراجع إلى 118 ألف عام 2023 بسبب حملات التحريض والعنصرية. وإضافة إلى ذلك، بدأ الأتراك يرون في الآونة الأخيرة جرائم عنف عنصرية تستهدف المواطنات المحجبات، ولا يُعتقل مرتكبوها أو يطلق سراحهم بعد ساعة أو ساعتين.
حملات التحريض ضد اللاجئين يصاحبها غالبا نشر إشاعات وأنباء كاذبة، سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو مواقع التواصل الاجتماعي. وقامت الحكومة بتمرير قانون من البرلمان لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن عملية بث الأكاذيب لم تتراجع قيد أنملة. وفي آخر مثال لتلك الأنباء، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي خبر يقول إن اللاجئين السوريين أوقفوا حافلة في مدينة أضنة وقاموا بضرب سائقها، إلا أن من ارتكبوا تلك الجريمة هم في الواقع مواطنون أتراك وليسوا لاجئين سوريين. ومن غير المتوقع أن تتم معاقبة أي ممن قاموا باختلاق هذه الكذبة وترويجها.
وهناك كمية كبيرة من الإشاعات والأنباء الكاذبة يتم ضخها يوميا بشكل ممنهج ضد الحكومة والوزراء ورئاسة الشؤون الدينية وغيرها من المؤسسات، إلا أن الحكومة تكتفي بنفيها عن طريق بيانات دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية.
انتشار الكلاب الشاردة في الشوارع مشكلة أخرى تطالب الأغلبية الساحقة من المواطنين بحلها، وهناك مشروع قانون تستعد الحكومة لتقديمه إلى البرلمان من أجل حل هذه المشكلة. ومن غير الواضح، حتى الآن، حملات التحريض ضد اللاجئين وتأجيج العنصرية هي من أهم المشاكل التي هددت وما زالت تهدد أمن تركيا واستقرارها ومصالحها. وعلى الرغم من خطورة هذه المشكلة، اكتفت الحكومة بتصريحات وبيانات تستنكر تلك الحملات، ولم تتم معاقبة القائمين عليها بشكل رادع، الأمر الذي شجع الراغبين في ضرب السلم الأهلي وإشغال تركيا بمشاكلها الداخلية عن الملفات الإقليمية، على استغلال ورقة العنصريةتفاصيل المشروع، وهل سيشمل القتل الرحيم للكلاب أم لا؟ وفي ظل الجهود التي تبذلها أطراف مختلفة لعرقلة حل هذه المشكلة، يُخشى أن يصدر قانون لا يلبي مطالب المواطنين، أو أن لا يتم تطبيق القانون بشكل فعال.
مشكلة الكلاب الشاردة في الحقيقة ليست معقدة، ويحتاج حلها إلى تعديل القانون وتطبيقه دون تساهل، ومن المؤكد أن محاولة إدارة هذه الأزمة وتسويف حلها سيؤدي إلى تفاقم المشكلة. وهل ستكون الحكومة هذه المرة عازمة وحازمة أو ستضيِّع الحل في دهاليز مراحل تطبيق القانون وتفاصيله، أملا في أن يقتنع المواطنون بأنها تبذل جهدا لحل المشكلة، وينسون الموضوع بمجرد صدور القانون، دون أن ينتظروا نتائج تطبيقه؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
الحكومة التركية في كثير من الأحيان تسعى إلى إرضاء الجميع من خلال تبني أنصاف الحلول، إلا أن هناك قضايا ومشاكل ليس لها حل يرضي كافة الأطراف. وعلى الحكومة أن تعلم أن "رضا الناس غاية لا تدرك"، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وأن المواطنين على قدر كاف من الوعي يجعلهم قادرين على التمييز بين "العمل لحل المشاكل" و"التظاهر بالعمل لحلها".
x.com/ismail_yasa
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»