المحكمة العليا الروسية تناصر مواطنا اشترى بضاعة من متجر بسعر أرخص من سعرها الحقيقي بـ 846 مرة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
قضت المحكمة العليا الروسية لصالح أحد سكان فولغوغراد، الذي تمكن بسبب خلل فني على موقع متجر "تسوم" الشهير بموسكو، من شراء سلع فاخرة أرخص بـ 846 مرة من سعرها الحقيقي.
ووفقا لمواد القضية، اكتشف أحد سكان فولغوغراد في تطبيق المتجر ملابس بأسعار منخفضة بشكل غير عادي. وعلى الفور قام بشراء 19 قطعة ملابس فاخرة - سترات وكنزات وقمصان وسراويل جينز - مقابل 19 و 26 و 39 روبل وأغلى قطعة كلفت 129 روبلا (أقل من 3 دولارات).
ودفع ذلك المواطن المذكور للجوء إلى المحكمة مطالبا بتسليمه كل ما قام بشرائه واستند في كلامه على قانون حماية المستهلك. من جانبه أوضح ممثل المتجر المركزي بموسكو "تسوم"، أن غلطة حصلت بسبب خلل فني في موقع المتجر على الإنترنت، مما أدى إلى ظهور الأسعار بشكل غير صحيح وغير متناسب بشكل واضح مع التكلفة المعتادة. بشكل عام، دفع المدعي مقابل الملابس 846 مرة أقل من سعرها الفعلي. عرض المتجر على الرجل تسليمه البضاعة لكن بشرط أن يسدد باقي ثمن البضاعة. ووفقت إلى جانب المتجر محكمة المنطقة، فلجأ المواطن إلى محكمة المدينة التي وقفت بدورها مع المتجر لينتقل بشكواه إلى محكمة المقاطعة التي رفضت كذلك تلبية طلبه. وفقط المحكمة العليا التي لجأ لها المواطن، لبت طلبة وألغت قرارات المحاكم الثلاث الأدنى منها.
وجاء في قرار المحكمة العليا: "يحدث تثبيت السعر في وقت إبرام العقد بين المشتري والمتجر عبر الإنترنت، والذي يتم تحديده في اللحظة التي يتم فيها تقديم الطلب مع تخصيص رقم له، مما يسمح للمستهلك بتلقي معلومات حول موضوع البيع وعن تثبيت عقد البيع وشروطه. لا يحق للبائع من جانب واحد تغيير السعر الذي تم الاتفاق عليه قبل ذلك".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية موسكو المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"
أعادت المحكمة الأميركية العليا،يوم الاثنين، قضية حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مما يقلل من احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات.
وترى المحكمة العليا أن الرؤساء السابقين لهم الحق في "الحصانة المطلقة" من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية.
وفي القضية الأكثر متابعة أمام المحكمة العليا هذا العام، يرفض الحكم قرارًا من محكمة الاستئناف الفيدرالية في فبراير، والذي خلص إلى أن ترامب لا يتمتع بحصانة عن الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال فترة رئاسته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
ويؤكد ترامب أن لديه "حصانة رئاسية" من التهم الجنائية الأربع التي وجهها المحامي الخاص جاك سميث، الذي اتهم الرئيس السابق بالتآمر لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وحرمان ملايين الناخبين من حق التصويت في انتخابات عام 2020.
ويعتبر ترامب أن العديد من جهوده لإلغاء الانتخابات كانت جزءًا من واجباته الرسمية كرئيس، ويعتبر أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء السابقين على أي أعمال “رسمية” من هذا القبيل.
ويرد المحامي جاك سميث بأن نظرية حصانة ترامب ستكون بمثابة لعنة بالنسبة لمؤسسي الأمة وسترفع الرؤساء فعليًا فوق القانون.
وحسب موقع "بوليتيكو" فقد انحازت محكمتان ابتدائيتان إلى جانب سميث، لكن المحكمة العليا التي تضم أغلبية ساحقة من 6 قضاة، بما في ذلك 3 معينين من قبل ترامب وافقت على إعادة النظر في القضية لعدة أشهر، بينما كان القضاة يدرسون القضية، توقفت جميع إجراءات المحاكمة المتعلقة بتهم الانتخابات الفيدرالية.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد