"الأطر التشريعية والقانونية لضبط معدل الزيادة السكانية" ندوة لإعلام الداخلة بالوادى الجديد
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نظم مركز اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد حلقة نقاشية تحت عنوان “الأطر التشريعية والقانونية المتخذة لضبط معدل الزيادة السكانية ” ضمن الحملة الاعلامية التي أطلقها قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لتنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك" بتوجيهات من رئيس القطاع الدكتور أحمد يحيى وتحت إشراف رئيس الهيئة الدكتور ضياء رشوان.
ناقشت الحلقة أحد أهم محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وهو المحور التشريعي والمتعلق بالتدخل القانوني لوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني
وقد شارك في الحلقة النقاشية التي نظمت بجمعية تنمية المجتمع بقرية الراشدة بالداخلة وبحضور المحامي بمحكمة النقض والإدارية العليا وعضو نقابة المحامين أيمن عبد المختار والدكتورة وفاء زهر مسئول التثقيف الصحي بالقرية ورئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع جمال محمد وحضرها لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية وممثلي المجتمع المدني بمركز الداخلة
أكدت محسن محمد مدير مركز اعلام الداخلة على أهمية وضرورة التوعية بقضايا تنمية الأسرة المصرية وضبط معدل الزيادة السكانية
وأشار محسن بان الحلقة النقاشية تهدف إلى تسليط الضوء على الأطر التشريعية والقانونية المتخذة لتحقيق هذا الهدف الوطني الهام. كما أضاف إلى أن الحملة الإعلامية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوعية المجتمع بقضايا الأسرة وتعزيز الوعي بأهمية الحد من الزيادة السكانية لبناء مجتمع مستقر ومتوازن.
وأوضح محسن بأهمية دور التوعية والتثقيف الاعلامي من أجل رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وأبعادها والآثار الاجتماعية والإقتصادية للزيادة السكانية وهي الأهداف التي إنطلقت منها الحملة الاعلامية للهيئة العامة للاستعلامات لتعضد محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
محسن محمد، مدير مركز الإعلام بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أن الحلقة النقاشية التي عقدت تحت عنوان "الأطر التشريعية والقانونية المتخذة لضبط معدل الزيادة السكانية" تأتي في إطار حملة إعلامية تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك". وأضاف أن الهدف من هذه الحلقة النقاشية هو تسليط الضوء على الإجراءات التشريعية والقانونية التي تم اتخاذها للحد من معدل الزيادة السكانية.
حضر الحلقة عدد كبير من الشخصيات البارزة في المحافظة، بما في ذلك ممثلين عن الحكومة المحلية، وخبراء في مجال التنمية والاقتصاد، إضافةً إلى ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية.
وخلال الحلقة، تم إبراز أهمية السياسات العامة التي تدعم الأسرة المصرية وتعمل على ضبط معدل النمو السكاني. كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ هذه السياسات وكيفية تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المحامي أيمن عبدالمختار علي أن الزيادة السكانية تعد قضية أمن قومي كونها أكبر تحدي يواجه التنمية المستدامة ويحد من الاستفادة القصوى من ثمار برامج التنمية .
وأضاف أيمن قائلا من هذا المنطلق أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يسعى الى تحقيق عدة أهداف منها ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بحياة الأسرة المصرية ورفع الوعي بخطورة الزيادة السكانية ،لأن هناك مشروعات قومية وخدميةتنفذها الدولة على أرض الواقع لتقديم أوجه الدعم للمواطن المصري ولكن الزيادة السكانية تعرقل جهود التنمية كونها تشكل ضغوطا كبيرة على موارد الدولة.
وأشار أيمن إلى ضرورة وجود المحور التشريعي ضمن محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الى جانب المحاور الأخرى بهدف التعامل مع بعض الظواهر المسببة لزيادة السكان مثل الزواج المبكر ، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، كما أوضح في هذا الصدد الى أن ثمة دولا عديدة وضعت تشريعات قانونية من أجل ضبط الزيادة السكانية ومواءمتها مع موارد الدولة.
ونوه أيمن الى أن مصر تسعى حاليا لسن قوانين بهدف التعامل مع الظواهر المسببة للزيادة السكانية ، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية أن تكون لدينا القناعة بأن تكون لدينا قوانين تطبق إلى جانب جهود الدولة التي تبذل للحد من آثار الزيادة السكانية .
وضرب أيمن أمثلة ببعض الدول التي وضعت تشريعات واضحة للحد من الزيادة السكانية مثل تركيا واليونان وتونس .
وفي ختام الحلقة النقاشية دار نقاش موسع مع الحضور حول آرائهم في وضع تشريعات قانونية لضبط النمو السكاني ، وهنا تباينت الآراء مابين مؤيد ومعارض
جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار الوادي الجديد الوادي الجديد مركز إعلام الداخلة الهيئة العامة للاستعلامات محافظة الوادي الجديد الداخلة بلاط الفرافرة المشروع القومی لتنمیة الأسرة المصریة معدل الزیادة السکانیة تنمیة الأسرة المصریة الحلقة النقاشیة النمو السکانی
إقرأ أيضاً:
وهبي يكشف عن أهم التعديلات التي جاءت بها مراجعة قانون الأسرة
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا؛
وأضاف وهبي اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، خلال تقديمه الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بعد الجلسة التي ترأسها الملك محمد السادس، مساء الاثنين، اضاف نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل؛
وهكذا، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى ما يلي:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية؛
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة؛
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية؛
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين؛
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، فسيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية؛
السيدات والسادة
أما فيما يتعلق بالمقترحات ذات الصبغة العامة، الهادفة إلى مواكبة هذا الإصلاح، فتهم على الخصوص:
أولا- توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، مع ضمان التكوين التخصصي المستمر؛
ثانيا- مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، مع وضع دليل عملي ومرجعي للمدونة؛
ثالثا- تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث “شباك موحد” على مستوى محاكم الأسرة؛
رابعا- تأهيل المقبلين على الزواج، من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج، مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع؛
خامسا- دراسة إمكانية إحداث سجل وطني تُسجل فيه عقود الزواج والطلاق؛
السيدات والسادة
لقد حرص جلالة الملك نصره الله، خلال إشرافه على كل مراحل هذا الإصلاح، على أن يُحيطه بكل فضائل المشاركة والتملك، وذلك بتوفير إطار للتوافق البناء، القادر على إدماج مساهمة الجميع، كل من موقعه، بالشكل الذي يؤدي إلى استمرار غايات التجديد والتطوير والاجتهاد، التي عبرت عنها مدونة الأسرة لحظة وضعها سنة 2004، وبما حظيت به، من ترحيب وتنويه وطني ودولي، مُشدد على تميز منهج المملكة في الإصلاح؛ المبني على الثبات والتدرج والتراكم، ووسطية واعتدالية مرجعيتها الدينية السمحة، وقُدرة أدوات الاجتهاد المُبدع على خلق التوفيق بين مقاصد الشريعة، وبين التطورات المُسجلة على مستوى الحقوق والحريات؛
لهذا، فإن التعليمات السامية لجلالة الملك، والتي حرص بلاغ الديوان الملكي، في الموضوع، على بَيانها، والموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيدة الوزيرة والسادة الوزراء المعنيين مباشرة بمشروع مراجعة مدونة الأسرة، تُؤكد على ضرورة أن تستمر هذه الروح، في مرحلة صياغة مشروع المراجعة، وكذا في سياق مناقشته والتصويت عليه من قبل البرلمان، للوصول إلى اعتماد صيغة جديدة للمدونة، تُثمن مكاسب نُسختها الأولى وتُعضدها، وتُراجع نِقاط تعثُرها. على أن تكون الغاية المشتركة في ذلك، تحقيق المساواة والتوازن الأسري، وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والتضامن والانسجام، بانخراط الجميع، وبحس المواطنة المعهود، لوضع لبنة جديدة في مسلسل دعم دولة الحق والقانون، وبناء المجتمع الديمقراطي، الذي يقوده، بحزم وعزم، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأَيده.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس