السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الهيروين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "م.ج.ع" عامل بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين، بدائرة مركز المراغة.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى عبدالله أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم قاسم وايهاب عبدالمنعم أبو سالم، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الهيروين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد لفافات الهيروين، كما تم ضبط سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بحوزته وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت احالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات سوهاج الاتجار فى الهيروين صحة المعلومات مركز المراغة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
#سواليف
قضت إحدى هيئات #محكمة_الجنايات_الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على #محاسب في #وزارة_المياه، بتهمة #الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار.
وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. وفقا ليومية الرأي.
منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم.
مقالات ذات صلةوكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار.
وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات