وزير الزراعة: مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج تكون بزيادة الإنتاجية واتباع الأساليب العلمية لتخفيض التكاليف
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أهمية تغيير طريقة التفكير لإدارة القطاع الزراعي بما يحقق التنمية والاستقرار بالإنتاج، ويضمن تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الحكومة أمنت كامل احتياجات محصول القمح لهذا الموسم من بذار وأسمدة ومحروقات.
وخلال اجتماع في مبنى الوزارة اليوم لمتابعة تنفيذ برامج ملتقى تطوير القطاع الزراعي ومناقشة آليات تطبيقها وعرض وتقييم ما تم إنجازه، أوضح الوزير قطنا أن الخطوة القادمة تتضمن تحديد الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات الحصاد والنقل والتسويق وضمان حصول الفلاحين على قيم محاصيلهم كاملة وبأسرع وقت ممكن، وذلك بعد تحديد سعر مناسب للمحصول قبل الحصاد يراعي تكاليف الإنتاج الحقيقية ويعطي هامش ربح جيد للفلاحين.
ولفت وزير الزراعة إلى أنه لا يمكن مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج إلا من خلال زيادة الإنتاجية واتباع الأساليب العلمية لتخفيض التكاليف، من خلال تطبيق نتائج الأبحاث العلمية والإدارة المتكاملة للأسمدة والمكافحات، والتشجيع على الاستثمار في القطاع الزراعي.
وأكد الوزير قطنا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في إدارة القطاع الزراعي، ومراعاة خصوصية كل منطقة والزراعات الملائمة لها، والتوجه نحو المحاصيل التي تحقق عائداً اقتصادياً جيداً وتعطي سلعاً تصديريةً، وتحسن من دخل الفلاح، مع تحديد محصول استراتيجي لكل منطقة ودعمه والوقوف على مقترحات الفلاحين حول آلية الدعم الواجب تقديمها، وتقييم أساليب الدعم الحالية وأثرها على الأرض.
من جهته استعرض مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة نظام الرصد والتقييم لتنفيذ برامج مشاريع ملتقى تطوير القطاع الزراعي، والمهام العملية لمنسقي برامج الملتقى، والإجراءات الواجب اتخاذها في المرحلة القادمة.
وخلال اجتماع آخر بحضور مديري المكاتب المتخصصة بالوزارة “الحمضيات والزيتون والفستق الحلبي والقطن والتفاحيات” والمديريات المركزية، أكد الوزير قطنا أهمية التكامل في العمل بين هذه المكاتب والمديريات المركزية والبحوث العلمية الزراعية، والتنسيق المستمر فيما بينها، لافتاً إلى أهمية تواجد باحثين بشكل دائم من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في هذه المكاتب وفق الاختصاصات اللازمة.
وأكد ضرورة إجراء أبحاث مستمرة للتكيف مع كل المستجدات التي تواجه كل محصول، وتقديم الحلول التي تساعد الفلاح على تحسين مواصفات إنتاجه وزيادة الإنتاجية، والتخفيف من التكاليف للوصول إلى محصول اقتصادي، وتوظيف مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي والبرامج التنفيذية والمشاريع المنبثقة عنه.
حضر الاجتماعين معاونا الوزير، الدكتور فايز المقداد، والدكتور رامي العلي، ومدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتور موفق جبور، وعدد من مديري الهيئات والمؤسسات والمديريات المركزية التابعة للوزارة المعنية بتنفيذ البرامج.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
"الناس والبنوك" يكرم وزير الزراعة لخبرته وإنجازاته المصرفية على مدار ٤٠ عامًا
شهد المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" في دورته الثامنة عشر، والذي نظمه المركز الإعلامي العربي، تكريم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظرا لخبرته وإنجازاته المصرفية على مدار ال ٤٠ عاما الماضية.
وحضر فعاليات المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى الفقي رئيس المركز الإعلامي العربي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، ونخبة من المصرفيين وشركات القطاع الخاص.
ويتمتع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخبرة مصرفية كبيرة استمرت على مدار سنوات طويلة، تولى خلالها العديد من المناصب آخرها رئيس البنك الزراعى الذى أحدث فيه طفرة كبيرة منذ تولى رئاسته فى عام 2020، حيث نجح في تطبيق خطة استثنائية لتطوير البنك خلال الأربع سنوات التي شغلها قبل تكليفه للعمل وزيرا للزراعة، مع إعادة تقييم البنك للقطاع المصرفي وخلق علامة تجارية أقوى.
ونجح فاروق في صياغة أكبر عملية تطوير وهيكلة في تاريخ البنك الزراعى ليواكب التطور المتسارع في القطاع المصرفي المصرى بما يمكنه من قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد، حيث قام بإطلاق باقة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة والمبتكرة لتلبية احتياجات عملائه المختلفة.
كما نجح فاروق في تطوير أداء البنك لخدمة مشروعات الدولة المصرية، والحفاظ على ممارسة دور البنك الزراعى التنموى الهام في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية المرتبطة بها وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعى بكافة مجالاته الإنتاجية.
وقام فاروق بربط خطط البنك برؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعى في مصر لزيادة حجم الإنتاج الزراعى والحيوانى لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ودعم القطاعات الإنتاجية من خلال التوسع في تمويل المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وتبنى فاروق استراتيجية لتطوير كافة قطاعات البنك وإعادة هيكلتها الى جانب السياسات الائتمانية التي أقرها لربط التمويل بالإنتاج والمشروعات الجادة.