وزير الزراعة: مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج تكون بزيادة الإنتاجية واتباع الأساليب العلمية لتخفيض التكاليف
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أهمية تغيير طريقة التفكير لإدارة القطاع الزراعي بما يحقق التنمية والاستقرار بالإنتاج، ويضمن تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الحكومة أمنت كامل احتياجات محصول القمح لهذا الموسم من بذار وأسمدة ومحروقات.
وخلال اجتماع في مبنى الوزارة اليوم لمتابعة تنفيذ برامج ملتقى تطوير القطاع الزراعي ومناقشة آليات تطبيقها وعرض وتقييم ما تم إنجازه، أوضح الوزير قطنا أن الخطوة القادمة تتضمن تحديد الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات الحصاد والنقل والتسويق وضمان حصول الفلاحين على قيم محاصيلهم كاملة وبأسرع وقت ممكن، وذلك بعد تحديد سعر مناسب للمحصول قبل الحصاد يراعي تكاليف الإنتاج الحقيقية ويعطي هامش ربح جيد للفلاحين.
ولفت وزير الزراعة إلى أنه لا يمكن مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج إلا من خلال زيادة الإنتاجية واتباع الأساليب العلمية لتخفيض التكاليف، من خلال تطبيق نتائج الأبحاث العلمية والإدارة المتكاملة للأسمدة والمكافحات، والتشجيع على الاستثمار في القطاع الزراعي.
وأكد الوزير قطنا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في إدارة القطاع الزراعي، ومراعاة خصوصية كل منطقة والزراعات الملائمة لها، والتوجه نحو المحاصيل التي تحقق عائداً اقتصادياً جيداً وتعطي سلعاً تصديريةً، وتحسن من دخل الفلاح، مع تحديد محصول استراتيجي لكل منطقة ودعمه والوقوف على مقترحات الفلاحين حول آلية الدعم الواجب تقديمها، وتقييم أساليب الدعم الحالية وأثرها على الأرض.
من جهته استعرض مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة نظام الرصد والتقييم لتنفيذ برامج مشاريع ملتقى تطوير القطاع الزراعي، والمهام العملية لمنسقي برامج الملتقى، والإجراءات الواجب اتخاذها في المرحلة القادمة.
وخلال اجتماع آخر بحضور مديري المكاتب المتخصصة بالوزارة “الحمضيات والزيتون والفستق الحلبي والقطن والتفاحيات” والمديريات المركزية، أكد الوزير قطنا أهمية التكامل في العمل بين هذه المكاتب والمديريات المركزية والبحوث العلمية الزراعية، والتنسيق المستمر فيما بينها، لافتاً إلى أهمية تواجد باحثين بشكل دائم من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في هذه المكاتب وفق الاختصاصات اللازمة.
وأكد ضرورة إجراء أبحاث مستمرة للتكيف مع كل المستجدات التي تواجه كل محصول، وتقديم الحلول التي تساعد الفلاح على تحسين مواصفات إنتاجه وزيادة الإنتاجية، والتخفيف من التكاليف للوصول إلى محصول اقتصادي، وتوظيف مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي والبرامج التنفيذية والمشاريع المنبثقة عنه.
حضر الاجتماعين معاونا الوزير، الدكتور فايز المقداد، والدكتور رامي العلي، ومدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتور موفق جبور، وعدد من مديري الهيئات والمؤسسات والمديريات المركزية التابعة للوزارة المعنية بتنفيذ البرامج.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يترأس الاجتماع الوزاري للتنمية الصناعية لبحث تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الحادي والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
جاء ذلك بحضور كلٍ من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
استخدام مخلفات قصب السكر
تم خلال الاجتماع استعراض آليات الاستخدام الأمثل لمخلفات قصب السكر (الباجاس)، بهدف تحويلها إلى مستلزمات إنتاج أو استخدامها في تصنيع الإيثانول بدلاً من حرقها كوقود بديل للغاز الطبيعي في مصانع السكر.
كما تم عرض خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدمج الباجاس في صناعات متعددة مثل الخشب الحبيبي، والورق، وألواح الفايبر بورد، بالإضافة إلى إنتاج الإيثانول.
تشجيع القطاع الخاص
وفي هذا الإطار، وجّه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة التموين واتحاد الصناعات المصرية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال، اعتمادًا على أحدث التكنولوجيات، بما يسهم في تقليل التلوث الناتج عن حرق الباجاس، وتحقيق أقصى استفادة منه، إلى جانب تقليل فاتورة استيراد الخامات المستخدمة في صناعات الورق والأخشاب والفايبر بورد.
توطين صناعة الأعلاف
و استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للجنة المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم وزارات ( الصناعة والبيئة والتنمية المحلية والزراعة ) ، والمُعنية بدراسة توطين صناعة الأعلاف في مصر، من خلال استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيعها، وتم خلال الاجتماع عرض جهود وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، في معالجة مشكلة تجميع المخلفات الزراعية، ووضع حلول لنقلها إلى المصانع لاستخدامها بصورة تكاملية في إنتاج منتجات مختلفة، ومنها صناعة الأخشاب MDF من جريد النخل.
ضم وزارتي التموين وقطاع الأعمال
وفي هذا السياق، وجّه الوزير بمخاطبة مجلس الوزراء لضم وزارتي التموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية، إلى عضوية اللجنة، وذلك في ضوء أهمية الموضوع وتداخله ضمن اختصاصات هذه الجهات، بهدف الاستفادة من القدرات التصنيعية المتاحة في المصانع التابعة للوزارتين، وتعزيز دور اتحاد الصناعات في تشجيع المستثمرين الصناعيين على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع، وتطوير المعدات المستخدمة في تحويل هذه المخلفات إلى أعلاف.
الاستفادة من الملتقيات الزراعية
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على المضى قدما فى بحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، واتخاذ العديد من الخطوات التي تساعد على ذلك والعمل فى مرحلة التنفيذ، مشيرة إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقات الزراعية لتعظيم الاستفادة منها، متضمنة إعداد الخطة التنفيذية لتلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، مؤكدة ان مصر لديها ما يقدر بـ 40 إلى 45 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية، ويمكن الاستفادة من المخلفات الزراعية فى إنتاج أعلاف والسماد العضوي.
و أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أنه يمكن التعامل والاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية من خلال وحدات البيوجاز ووحدات الكمبوست، مشيرة إلى حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة القصوى من مخلفات المجازر والاستفادة من المخلفات الخاصة بها، حيث تم إنشاء وحدات بيوجاز فى كل مجزر واستخدام روث الحيوانات فى إنتاج سماد وغاز من هذه الوحدات.
كما تناول الاجتماع دراسة إمكانية زيادة إنتاج مصنع الشركة القابضة للبتروكيماويات من مادة PVC، المستخدمة في تصنيع المنتجات البلاستيكية، لتلبية احتياجات المصانع المحلية، وتم استعراض الموقف الحالي للإنتاج، حيث يبلغ حالياً 80 ألف طن سنويًا، ومن المستهدف زيادته إلى 120 ألف طن سنويًا في حال توفر غاز الإيثان، باعتباره المادة الخام الأساسية في تصنيع الـPVC، وفي هذا الإطار، تم تأسيس شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد لاستيراد وتداول غاز الإيثان بكميات كافية لتشغيل المصنع، وقد أكد الوزير على ضرورة العمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة لإنتاج مادة PVC.
ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، مسؤولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدراسة التوسع في إنشاء فروع جديدة للهيئة في مختلف المحافظات، وخاصة في محافظات الصعيد، بهدف تخفيف الأعباء على مصنّعي المنتجات الغذائية الراغبين في استخراج شهادات الفحص اللازمة للتصدير، وذلك لتفادي اضطرار المستثمرين إلى نقل العينات إلى مقر الهيئة بالقاهرة، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى تغير الخصائص الكيميائية للعينات نتيجة ظروف النقل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية