عضو اتحاد الصناعات: الأزمة الراهنة وقتية وسيعاود الاقتصاد تحقيق معدلات نمو مستدامة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال هيثم الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي لتحقيق التنمية والنمو العادل المستدام وهو ما يتحقق من خلال تشكيل إدارة جيدة لتحقيق النتائج والأهداف، مؤكداً أن الأزمة الراهنة وقتية ستمر وسيعاود الاقتصاد المصري لسابق عهده في تحقيق معدلات نمو مستدامة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع المصري.
وأوضح أن ما يواجهه الاقتصاد المصري من ضغوطات وتضخم وزيادة في الأسعار حالياً سببه التطورات الأخيرة في العالم كله وفي محيطنا الإقليمي وهو ما يتطلب الحاجة إلى التغيير في أسلوب إدارة الاقتصاد وحتمية تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بحيث تكون السياسات المالية والنقدية وسياسات السعر الصرف وإدارة حساب رأس المال في ميزان المدفوعات متجانسة مع بعضها البعض مع أهمية تحديد أولويات أهداف النمو الاقتصادي واستقرار سبل العيش وخلق فرص عمل لائقة للشباب.
وأكد الهواري ضرورة عدم التضحية بالأهداف الاقتصادية التي وضعتها الدولة في تحقيق النمو والتنمية الشاملة في رؤية مصر 2030 علي حساب صرف الجهود نحو السيطرة على التضخم، مشيرا إلى وجود 4 سياسات اقتصادية يمكن أن تساهم في مكافحة التضخم وتشجيع الاستثمار أهمها استخدام سياسة الفائدة للتحكم في التضخم.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة، ينتج عنه تكلفة أكثر للاقتراض، مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق والاستثمار، وبالتالي تقليل الطلب والتضخم وعلى الجانب الآخر، عند خفض سعر الفائدة، يصبح الاقتراض أرخص، مما يشجع الإنفاق والاستثمار ويزيد من الطلب والنشاط الاقتصادي.
واضاف، أما السياسة الثانية تتعلق باستخدام السياسات المالية للتحكم في التضخم حيث أن زيادة الضرائب أو تقليل الإنفاق الحكومي يمكن أن يسهم في تقليل الطلب والتضخم، بينما خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي يمكن أن يشجع الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وتابع، كذلك يمكن استخدام سياسات العرض والطلب للتحكم في التضخم فزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من المنتجات يمكن أن يساهم في تلبية الطلب وتقليل التضخم كما يمكن تشجيع الاستثمار في قطاعات محددة لزيادة العرض وتقليل التضخم، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في تحسين إدارة الموارد الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المباشر وزيادة الإنتاج وفرص العمل.
وأكد الهواري، أن الأولوية بالنسبة للحالة المصرية هي تحفيز القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركة الرأسمالية الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي الذي تراجع خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن علاج هذه المشكلة قضية محورية تؤدي بلا أدنى شك إلى معدل نمو متوسط ومستدام والذي يتحقق معه خلق فرص عمل جديدة وخفض مستويات الفقر والأهم عمل حائط صد مقاوم للتقلبات والأزمات.
واضاف، كذلك الصناعة والتصنيع الزراعي قطبي تحقيق المعادلة الصعبة في السياسات الصناعية التي تؤمن حوافز مدروسة بدقة من أجل تشجيع الاستثمار مما يؤدي إلى تحقيق الحد الأدنى من أهداف السياسة الاقتصادية في أي بلد وهي الحفاظ على مستوى توظيف قوة العمل والحفاظ على مستوى الإنفاق العام والخاص والحد من العجز في ميزان المدفوعات ومكافحة ضغوط التضخم وتخفيض حدة الفقر وحماية مستوى معيشة المواطنين.
وقال:« إذا ما أردنا تحقيق الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية الكلية خاصة استقرار الأسعار ومكافحة الضغوط التضخمية وعلاج العجز في ميزان المدفوعات فالأمل في إعادة الاستقرار الاقتصادي لتحقيق زيادة في مستوى إنتاجية العمل في الاقتصاد وزيادة المعروض من السلع والخدمات وتحسن الصادرات وتشجيع الاستثمار العام والخاص والحفاظ على دور القطاع الخاص كمستثمر رئيسي ومهم لتوفير فرص العمل وتوفير المنتجات المحلية التي تمثل بديلا عن الاستيراد وتمثل فرصا أكبر للتصدير وبالتالي الحد من مشكلة العملة، مع التأكيد على ضرورة وجود حلول غير تقليدية لعودة القوة لتحويلات العاملين الخارج و للسياحة وتنشيط وتحفيز التصدير ، لافتا كما أن مع عودة الملاحة لطبيعتها في البحر الأحمر سيكون له آثار إيجابية على زيادة عائدات قناة السويس».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الاقتصادي الإقتصاد المصرى المجتمع المصري یمکن أن
إقرأ أيضاً:
تداعيات اغتيال نصرالله والتحديات الاقتصادية الراهنة.. العراق ليس استثناء
بغداد اليوم – بغداد
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم السبت (28 أيلول 2024)، عن إمكانية تأثر العراق اقتصاديا إذا ما توقفت التجارة مع لبنان خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "حجم التجارة بين العراق ولبنان وحجم الاستيرادات قد لا يتجاوز 150 مليون دولار سنويا، وهو رقم قليل جدا وغير مؤثر اذا ما قطعت الامدادات التجارية بين العراق ولبنان وتوقفت التجارة".
وأضاف، أن "العراق ممكن بسهولة جدا إيجاد بديل عن لبنان خلال المرحلة القليلة القادمة، حال توقف الاستيراد من لبنان بصورة كاملة بسبب التطورات الأمنية فيها".
وتابع التميمي، أن "أكثر السلع المستوردة من لبنان هي الفاكهة، وهذا ممكن سده عبر تركيا او مصر وغيرها من الدولة، في حال توقفت الاستيرادات، باعتبار ان الحرب الدائرة في لبنان هي ضمن نطاق جغرافي محدود وهذا لا يؤثر على عملية التجارة".
وأكد الخبير في الشأن الاقتصادي أن "العراق لن يتأثر اقتصاديا حال اندلاع حرب أوسع في لبنان، فقد يواجه في تجارة الفاكهة والخضروات بعض المعوقات، لكن بسرعة سيجدون البديل وهي ليست بالأمر المضر اقتصاديا للعراق".
أما الخبير الاقتصادي عثمان كريم، من جهته أوضح دواعي تأثير الأزمة اللبنانية على إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن حجم التجارة بين الطرفين محدود للغاية نظرًا للبعد الجغرافي.
وقال كريم في حديثه لـ "بغداد اليوم"، السبت (28 أيلول 2024)، أن "إقليم كردستان سيظل بمنأى عن تأثير مباشر من الأوضاع في لبنان، إلا إذا تطورت الأمور في المنطقة ودخلت إيران في صراع مباشر".
وأضاف كريم أن "إقليم كردستان يعتمد بشكل كبير، بنسبة تصل إلى 70%، على استيراد البضائع من إيران".
وأشار إلى أن "الأوضاع المتوترة في لبنان وغزة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة، ليس فقط على مستوى كردستان، بل على العراق ككل".
وتأتي هذه التحذيرات وسط مخاوف من تداعيات الأزمات الإقليمية المتلاحقة، حيث يمكن لأي تصعيد إضافي في المنطقة أن يؤثر بشكل كبير على حركة التجارة والأسواق في كردستان.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي تمكنه من اغتيال نصر الله، في غارة جوية على العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الجمعة، شنتها مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-35" على موقع بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيس لحزب الله، ولاحقا أقر حزب الله باغتيال نصر الله.
ومنذ 23 أيلول الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله في الثامن من تشرين الأول الماضي، أسفر حتى صباح السبت عن 1640 شهيدا بينهم أطفال ونساء، و8408 جرحى، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض