النيابة الإدارية تعقد ورشة مكافحة جريمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقِدَت النيابة الإدارية، اليوم الإثنين ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية حول "مكافحة جريمة الاتجار بالبشر".
يأتي ذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان - وزير العدل، والمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل برئاسة القاضية أمل عمار - مساعد وزير العدل، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر، وبمشاركة مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل -مدير المركز،
وقد افتتحت القاضية أمل عمار - مساعد وزير العدل، ورشة العمل بكلمة نَقَلَت خلالها للحضور تحيات المستشار عمر مروان - وزير العدل، وأكدت على ما يوليه من اهتمام بالغ لتدريب وتعزيز وبناء قدرات أعضاء الهيئات القضائية، ومدى أهمية مناقشة هذه القضية الشائكة، واهتمام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بمجابهتها على كافة المستويات، وما تقوم به وزارة العدل من جهود حثيثة في هذا المجال.
وفي كلمته، نَقَلَ المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، تحيات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتمنياته للحضور بورشة عمل موفقة، وشدَّدَ على أن جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تعد إحدى صور الجريمة العالمية المنظمة، والتي غالبًا ما تكون "جريمة عبر وطنية"، تستهدف بالأساس تحقيق الربح المادي غير المشروع، وهو ما دفع المجتمع الدولي والتشريعات الوطنية إلى التصدي لها، وأن النيابة الإدارية حريصة على أداء دورها في مجابهة تلك الجريمة، والاهتمام بكافة القضايا المطروحة فى العديد من النيابات المتخصصة والتي تنطوي على وقائع خاصة بجريمة الاتجار بالبشر، ومحاسبة مرتكبيها بالشدة الرادعة وفقًا للقانون.
وقد استهلت جلسات الورشة بمحاضرة للسفيرة نائلة جبر – رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عرضت من خلالها دور اللجنة الوطنية التنسيقية وجهودها واستراتيجيتها في مكافحة تلك الجريمة.
وتناولت الجلسة الثانية تعريف الجريمة وأشكالها، والتي حاضر فيها المستشار مصطفى حجازي - الأمانة الفنية بوحدة مكافحة الاتجار بالبشر باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
كما تناول القاضي أحمد سناء خليل - عضو قطاع حقوق الانسان بوزارة العدل، عرض الإطار القانوني الدولي والوطني بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
واختتمت ورشة العمل بمناقشة عرضها المستشار سعد خليل - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تناولت جهود النيابة الإدارية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وطرح بعض القضايا العملية في هذا المجال.
ومع نهاية فعاليات اليوم، تم توزيع شهادات المشاركة في ورشة العمل على الحضور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية وزارة العدل مساعد وزير العدل الهجرة غير الشرعية قطاع حقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية الاتجار بالبشر أرك اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة جریمة الاتجار بالبشر الوطنیة التنسیقیة النیابة الإداریة غیر الشرعیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تعقد جمعيها العامين العادي والاستثنائي بسلا
عقدت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، اليوم الخميس بسلا، جمعيها العامين العادي والاستثنائي لموسم 2023 ، خصصا لدراسة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي والنظام الأساسي والقانون الداخلي بعد تعديلهما.
وتمت خلال الجمع العام العادي، الذي عرف مشاركة 26 جامعة رياضية وطنية من أصل 29، المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي.
وتناول التقرير الأدبي لموسم 2023، الذي تلاه الكاتب العام للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، عبد اللطيف ادماحما، عدة محاور همت على الخصوص الحكامة، والتحضير الأولمبي، والعلاقة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وغرفة التحكيم، والوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، والجامعات، واللجنة الأولمبية الدولية، والتضامن الأولمبي، وكذا الشراكات، والعلاقات الخارجية.
كما مست هذه المحاور الأكاديمية الأولمبية الرقمية، وتعزيز القيم الأولمبية والتواصل، والمشاركة في مختلف الألعاب الرياضية، والندوات والتكوين والتواصل، والتدبير الإلكتروني لتتبع الجامعات والرياضيين، ودعم اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية لرياضة المستوى العالي للصفوة.
ويتعلق الأمر أيضا بالمشاركة في مختلف الألعاب الرياضية سنة 2023، والتي همت على الخصوص الألعاب الإفريقية الشاطئية بالحمامات في تونس والألعاب العربية في الجزائر، وألعاب البحر الأبيض المتوسط الشاطئية بهيراكليون ( اليونان)،والألعاب الشاطئية العالمية بمدينة بالي ( اندونيسيا) .
وفي ما يتعلق بالتقرير المالي للفترة المذكورة، فقد بينت الإيرادات والنفقات، وجود عجز مالي في الميزانية قدره 21 مليونا و656 ألفا و648.02 درهم، مقابل 69 مليونا و668 ألفا و412.75 درهم كأموال خاصة للجنة.
أما الجمع العام الإستثنائي فتم خلاله الإطلاع على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي والقانون الداخلي، والتي شملت على الخصوص التزام اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالعمل على النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين في الرياضة من خلال الرفع إلى 30 في المائة الحصة المخصصة للنساء في الهيئات الرياضية الوطنية في أفق تحقيق مساواة شاملة سواء في الممارسة أو تدبير الشأن الرياضي.
كما تطرقت التعديلات إلى مهام اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ،وخاصة ما يتعلق باحترام الميثاق الأولمبي، ومدونة الأخلاقيات، ومكافحة المنشطات، وجميع قواعد اللجنة الأولمبية الدولية على مجموع تراب المملكة وفقا للميثاق الأولمبي، وضمان احترام جميع قرارات الهيئة الأولمبية الدولية.
من جهة أخرى، نصت التعديلات التي تدخل ضمن مهام اللجنة، البند المتعلق بالسهر على تطوير وتشجيع الرياضة من المستوى العالي والمساهمة في إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الرياضية الضرورية لممارسة الأنشطة.
وحث فيصل لعرايشي، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، في كلمة في بداية الجمع العام العادي، الجامعات الرياضية على العمل القاعدي والاهتمام بالفئات الصغرى، ووضع خارطة طريق يكون الهدف منها بلوغ المستوى العالمي في جميع الأنواع الرياضية التي تألقت قاريا.
كما دعا الجامعات الى تتبع النتائج التي يحققها الأبطال المغاربة في مختلف الاستحقاقات القارية والدولية في مختلف الأنواع الرياضية وتقييمها والعمل على تطويرها لبلوغ مستوى أعلى.
وخلص لعرايشي إلى أن أمام الجامعات الكثير من العمل للقيام به بغية بلوغ الأهداف المسطرة، خاصة وأن المغرب مقبل على المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس هذا الصيف، مجددا استعداد اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية لتقديم الدعم اللازم للهيئات الرياضية الوطنية في جميع المجالات التقنية والإدارية، والذي يدخل في صميم مهامها ومنها المرافقة وتقديم الإستشارة.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)