النيابة الإدارية تعقد ورشة مكافحة جريمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقِدَت النيابة الإدارية، اليوم الإثنين ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية حول "مكافحة جريمة الاتجار بالبشر".
يأتي ذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان - وزير العدل، والمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل برئاسة القاضية أمل عمار - مساعد وزير العدل، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر، وبمشاركة مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل -مدير المركز،
وقد افتتحت القاضية أمل عمار - مساعد وزير العدل، ورشة العمل بكلمة نَقَلَت خلالها للحضور تحيات المستشار عمر مروان - وزير العدل، وأكدت على ما يوليه من اهتمام بالغ لتدريب وتعزيز وبناء قدرات أعضاء الهيئات القضائية، ومدى أهمية مناقشة هذه القضية الشائكة، واهتمام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بمجابهتها على كافة المستويات، وما تقوم به وزارة العدل من جهود حثيثة في هذا المجال.
وفي كلمته، نَقَلَ المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، تحيات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتمنياته للحضور بورشة عمل موفقة، وشدَّدَ على أن جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تعد إحدى صور الجريمة العالمية المنظمة، والتي غالبًا ما تكون "جريمة عبر وطنية"، تستهدف بالأساس تحقيق الربح المادي غير المشروع، وهو ما دفع المجتمع الدولي والتشريعات الوطنية إلى التصدي لها، وأن النيابة الإدارية حريصة على أداء دورها في مجابهة تلك الجريمة، والاهتمام بكافة القضايا المطروحة فى العديد من النيابات المتخصصة والتي تنطوي على وقائع خاصة بجريمة الاتجار بالبشر، ومحاسبة مرتكبيها بالشدة الرادعة وفقًا للقانون.
وقد استهلت جلسات الورشة بمحاضرة للسفيرة نائلة جبر – رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عرضت من خلالها دور اللجنة الوطنية التنسيقية وجهودها واستراتيجيتها في مكافحة تلك الجريمة.
وتناولت الجلسة الثانية تعريف الجريمة وأشكالها، والتي حاضر فيها المستشار مصطفى حجازي - الأمانة الفنية بوحدة مكافحة الاتجار بالبشر باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
كما تناول القاضي أحمد سناء خليل - عضو قطاع حقوق الانسان بوزارة العدل، عرض الإطار القانوني الدولي والوطني بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
واختتمت ورشة العمل بمناقشة عرضها المستشار سعد خليل - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تناولت جهود النيابة الإدارية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وطرح بعض القضايا العملية في هذا المجال.
ومع نهاية فعاليات اليوم، تم توزيع شهادات المشاركة في ورشة العمل على الحضور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية وزارة العدل مساعد وزير العدل الهجرة غير الشرعية قطاع حقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية الاتجار بالبشر أرك اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة جریمة الاتجار بالبشر الوطنیة التنسیقیة النیابة الإداریة غیر الشرعیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي للقاضيات.. قصة تولي رشيدة فتح الله رئاسة النيابة الإدارية بعهد الرئيس السيسي
يحتفل العالم باليوم الدولي للقاضيات ، وفي مصر تفردت هيئة النيابة الإدارية منذ نشأتها على أعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية.
وفي اليوم الدولى للقاضيات نرصد حكاية تولي المستشارة رشيدة فتح الله رئاسة هيئة النيابة الإدارية ..
المستشارة رشيدة أنور فتح الله ثالث سيدة تتولى رئاسة النيابة الإدارية
هى الرئيس الثالث والعشرون لهيئة النيابة الإدارية، والتي تولت رئاسة الهيئة منذ 1 يوليو 2017، وحتى 14 سبتمبر 2017 لمدة 3 شهور فقط لتصبح بذلك أقصر فترة رئاسة في تاريخ الهيئة.
ولدت المستشار رشيدة فتح ألله في 14 سبتمبر 1949، حيث حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1969 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، لتلتحق عقب حصولها على المؤهل بالعمل بالهيئة فى 18 نوفمبر 1970 مساعد نيابة إدارية، لتنهى حياتها العملية داخل النيابة الإدارية بعد أن تدرجت في العديد من المناصب الهامة بالنيابة كرئيس للهيئة في 14 سبتمبر 2017 .
المستشارة ليلى جعفر ثاني سيدة تتولى رئاسة النيابة الإدارية
تعتبر المستشارة ليلى عبد العظيم جعفر هي الرئيس الرابع عشر لهيئة النيابة الإدارية، وثانى سيدة تتولى هذا المنصب، حيث تولت رئاسة الهيئة بالقرار الجمهوري رقم (323)، وذلك لمدة سنة واحدة خلال الفترة ما بين 12 يوليو 2000 وحتى 3 يونيو 2001.
بدأت حياتها العملية 1 يناير 1961 بتولي منصب مساعد نيابة إدارية، وانتهت في 3 يونيو 2001 كثاني سيدة على التوالي تتولى منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المستشارة هند طنطاوى أول سيدة تتولى رئاسة النيابة الإدارية
من مواليد 31 مارس 1936، ترتيبها بين رؤساء هيئة النيابة الإدارية الذين تعاقبوا عليها الثالث عشر، لكنها في نفس الوقت هي أول رئيس سيدة يتولى منصب رئيس النيابة الإدارية في تاريخها منذ نشأتها في عام 1954، حيث تولت المنصب في الفترة ما بين 10 سبتمبر 1998 حتى 30 يونيو 2000.
حصلت المستشارة هند طنطاوي، على ليسانس حقوق عام 1957، ثم أثقلت دراستها القانونية بعدد من الدراسات، حيث حصلت على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1972، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 1973.
تم تعين المستشارة هند طنطاوى رئيس الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم (296) الصادر في 9 سبتمبر 1998، وذلك بعد أن تدرجت وتولت عددًا من المناصب داخل هيئة النيابة الإدارية بدءًا من مساعد نيابة إدارية اعتباراً من 23 نوفمبر 1958، حتى بلوغها سن المعاش وهى على رأس تلك الهيئة القضائية العريقة.
كانت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة/ بريهان محسن، نشرت فيلماً وثائقياً قصيراً حول المرأة داخل هيئة النيابة الإدارية تحت عنوان «تاريخ مشرف وعطاء مستمر»، احتفالاً باليوم الدولي للقاضيات وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً لدعم المرأة القاضية كأحد أهم مخرجات الاجتماع الثاني رفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" في 2020، وتماشياً مع رؤية النيابة الإدارية وتفردها بأعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية.