النيابة الإدارية تعقد ورشة مكافحة جريمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقِدَت النيابة الإدارية، اليوم الإثنين ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية حول "مكافحة جريمة الاتجار بالبشر".
يأتي ذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان - وزير العدل، والمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل برئاسة القاضية أمل عمار - مساعد وزير العدل، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر، وبمشاركة مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل -مدير المركز،
وقد افتتحت القاضية أمل عمار - مساعد وزير العدل، ورشة العمل بكلمة نَقَلَت خلالها للحضور تحيات المستشار عمر مروان - وزير العدل، وأكدت على ما يوليه من اهتمام بالغ لتدريب وتعزيز وبناء قدرات أعضاء الهيئات القضائية، ومدى أهمية مناقشة هذه القضية الشائكة، واهتمام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بمجابهتها على كافة المستويات، وما تقوم به وزارة العدل من جهود حثيثة في هذا المجال.
وفي كلمته، نَقَلَ المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، تحيات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتمنياته للحضور بورشة عمل موفقة، وشدَّدَ على أن جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تعد إحدى صور الجريمة العالمية المنظمة، والتي غالبًا ما تكون "جريمة عبر وطنية"، تستهدف بالأساس تحقيق الربح المادي غير المشروع، وهو ما دفع المجتمع الدولي والتشريعات الوطنية إلى التصدي لها، وأن النيابة الإدارية حريصة على أداء دورها في مجابهة تلك الجريمة، والاهتمام بكافة القضايا المطروحة فى العديد من النيابات المتخصصة والتي تنطوي على وقائع خاصة بجريمة الاتجار بالبشر، ومحاسبة مرتكبيها بالشدة الرادعة وفقًا للقانون.
وقد استهلت جلسات الورشة بمحاضرة للسفيرة نائلة جبر – رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عرضت من خلالها دور اللجنة الوطنية التنسيقية وجهودها واستراتيجيتها في مكافحة تلك الجريمة.
وتناولت الجلسة الثانية تعريف الجريمة وأشكالها، والتي حاضر فيها المستشار مصطفى حجازي - الأمانة الفنية بوحدة مكافحة الاتجار بالبشر باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
كما تناول القاضي أحمد سناء خليل - عضو قطاع حقوق الانسان بوزارة العدل، عرض الإطار القانوني الدولي والوطني بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
واختتمت ورشة العمل بمناقشة عرضها المستشار سعد خليل - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تناولت جهود النيابة الإدارية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وطرح بعض القضايا العملية في هذا المجال.
ومع نهاية فعاليات اليوم، تم توزيع شهادات المشاركة في ورشة العمل على الحضور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية وزارة العدل مساعد وزير العدل الهجرة غير الشرعية قطاع حقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية الاتجار بالبشر أرك اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة جریمة الاتجار بالبشر الوطنیة التنسیقیة النیابة الإداریة غیر الشرعیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.