الفرقة الوطنية تعتقل البرلماني كريمين ‘امبراطور بوزنيقة’
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت اليوم محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة المعزول الملف بـ”إمبراطور بوزنيقة” من داخل مصحة الشيخ زايد بالرباط بعد إجرائه لعملية جراحية على مستوى القلب منذ أيام.
وأكد مصدر من داخل بلدية بوزنيقة لموقع Rue20، خبر توقيف كريمين بناء على تعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء حيث سيتم عرض غدا على أنظار النيابة بتهم تتعلق بـ”الإختلاس والإساءة في استعمال السطة وعدد من التهم الموجه إليه خلال توليه منصب رئيس بلدية بوزنيقة”.
وجاء توقيف كرمين بناء على إحالة تقرير مجلس الأعلى للحسابات على أنظار الوكيل العام للملك رصد عدة خروقات واختلالات مالية وإدراية خلال ترأسه لبلدية بوزنيقة، حيث كانت عدة جلسات تحقيق في هذا الموضوع لعدة شهور.
يشار إلى أن بتقديم استقالته من من مجلس النواب إستبق كريمين قرار المحكمة الدستورية بالتجريد من عضوية البرلمان، بعدما أحال مكتب مجلس النواب ملفه عليها من أجل اتخاذ المتعين بشأنه، منذ إصدار قرار عزله من رئاسة جماعة بوزنيقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. تعرف على شروط استحقاق الدعم النقدي وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس النواب.
شروط استحقاق الدعم النقديوحدد مشروع القانون عدة شروط لاستحقاق الدعم النقدي، نرصد أبرزها في سياق التقرير الآتي:
نص مشروع القانون على أن تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وتلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
وتنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر