وزير الري: ندرة المياه بمنطقة المتوسط مثيرة للقلق ومن المتوقع تتفاقم بسبب التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على ضرورة توحيد جهود الدول وتعزيز التعاون بين الشمال والجنوب ، لتبادل الممارسات الناجحة والدروس المستفادة والحلول المبتكرة في جميع أنحاء المنطقة من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتحقيق تطلعاتنا للتنمية المستدامة .
وذلك فى الجلسة الوزارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات الدورة الخامسة من "منتدى البحر المتوسط للمياه" المنعقد اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024 بالعاصمة التونسية "تونس" .
وأعرب الدكتور سويلم عن شكره للحكومة التونسية والمجلس العالمي للمياه والاتحاد من أجل المتوسط ومعهد المياه المتوسطي على التنظيم الناجح للمنتدى ، والذي يعتبر علامة فارقة في العملية التحضيرية للمنتدى العالمي العاشر للمياه والمزمع عقده في بالي - إندونيسيا في شهر مايو المقبل .
وأشار لتحديات المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تضم أكثر من 510 ملايين شخص ، ويعيش بها 60% من سكان العالم الذى يعانون من الفقر المائى بحصة فرد تقل عن 1000 متر مكعب سنوياً ( يعيش معظمهم في مناطق جنوب وشرق المتوسط ) ، وتُعد ندرة المياه في منطقة المتوسط مثيرة للقلق ومن المتوقع أن تتفاقم بسبب التغيرات المناخية في المستقبل مما قد ينتج عن ذلك العديد من التوترات الاجتماعية ، هذا بخلاف تأثر منطقة المتوسط بشكل خاص بتغير المناخ وتهديد ذلك لقطاع المياه ، وما ينتج عن ذلك من تراجع إنتاج المحاصيل وزيادة التصحر لا سيما في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي من البحر المتوسط ، هذا بخلاف تأثير تغير المناخ كحافز للهجرة خاصة من الجزء الجنوبي من المنطقة .
كما أنه وفى ضوء التأثيرات الغير متوقعة لتغير المناخ على كميات الأمطار فى منابع الأنهار ، فإن الأمر يتطلب تعاوناً أكثر فاعلية بين الدول المتشاطئة على الأنهار المشتركة .
وأشار الدكتور سيولم لما يمثله المنتدى العالمي العاشر للمياه المزمع عقده في إندونيسيا في شهر مايو المقبل من أهمية لعرض التقدم المحرز في مجال المياه ، وتحديد التحديات واستكشاف الحلول وتأكيد الالتزام بتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية ، حيث استضافت مصر خلال إسبوع القاهرة السادس للمياه لعام 2023"جلسة رفيعة المستوى حول استعداد أفريقيا للمنتدى العالمي العاشر للمياه" ، والتي أعربت البلدان الأفريقية خلالها عن التزامها الثابت برفع صوت أفريقيا في المنتدى العالمي العاشر للمياه من خلال المشاورات المتعلقة بالمياه .
كما تقود مصر حالياً - بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) - العملية الإقليمية الأفريقية للصندوق العالمي للطبيعة بهدف حشد الإرادة السياسية وتعزيز حوار السياسات لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه .
وفى ضوء سعى مصر لتعزيز دور المياه على المستوى العالمى .. نجحت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 فى وضع المياه في قلب أجندة العمل المناخى العالمي ، كما شاركت مصر مع اليابان في رئاسة الحوار التفاعلي الثالث في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه فى شهر مارس 2023، بالإضافة لإطلاق مبادرة AWARe التي تمثل منصة فريدة لتنسيق الأنشطة والجهود وتوحيد أصوات البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً ليس فقط لإجراءات التكيف ولكن أيضا للتخفيف من آثار تغير المناخ ، حيث بدأت مصر في صياغة مقترحات المشاريع بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة المشاركة بالمبادرة ، والإعداد لتنظيم جلسة حدث جانبي في "المنتدى العالمى العاشر للمياه" لعرض الاحتياجات على الجهات المانحة ومؤسسات التمويل .
كما شاركت مصر بشكل بناء في جميع مبادرات المياه الدولية مثل ( مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أنظمة الإنذار المبكر - النظام العالمي لمعلومات المياه المتعلقة بالمياه والمناخ – الدعوة لتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بالمياه - الدعوة لإطلاق برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه ) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الجلسة الوزارية ندرة المياه منطقة المتوسط
إقرأ أيضاً:
«الري»: تركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بمصرف كوتشينر
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم، بسو باريت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية ، وبحضور هيثم عيسى المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالبنك الأوروبي.
مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنروشهد الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، فيما يخص وزارة الموارد المائية والري والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.
وأضاف أنَّه تمّ الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كباري على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.
وتابع: يتمّ حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، إذ أشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح واسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تمّ مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها.
إعادة تأهيل محطات الرفعوفي ضوء الإجراءات التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مجال التخفيف من مسببات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية، تمّ مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الانبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة في إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة.
كما أشار سويلم إلى أهمية التدريب التحويلي في سد العجز في العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع إجراءات إعادة تأهيل المحطات.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة