وزير الري: ندرة المياه بمنطقة المتوسط مثيرة للقلق ومن المتوقع تتفاقم بسبب التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على ضرورة توحيد جهود الدول وتعزيز التعاون بين الشمال والجنوب ، لتبادل الممارسات الناجحة والدروس المستفادة والحلول المبتكرة في جميع أنحاء المنطقة من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتحقيق تطلعاتنا للتنمية المستدامة .
وذلك فى الجلسة الوزارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات الدورة الخامسة من "منتدى البحر المتوسط للمياه" المنعقد اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024 بالعاصمة التونسية "تونس" .
وأعرب الدكتور سويلم عن شكره للحكومة التونسية والمجلس العالمي للمياه والاتحاد من أجل المتوسط ومعهد المياه المتوسطي على التنظيم الناجح للمنتدى ، والذي يعتبر علامة فارقة في العملية التحضيرية للمنتدى العالمي العاشر للمياه والمزمع عقده في بالي - إندونيسيا في شهر مايو المقبل .
وأشار لتحديات المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تضم أكثر من 510 ملايين شخص ، ويعيش بها 60% من سكان العالم الذى يعانون من الفقر المائى بحصة فرد تقل عن 1000 متر مكعب سنوياً ( يعيش معظمهم في مناطق جنوب وشرق المتوسط ) ، وتُعد ندرة المياه في منطقة المتوسط مثيرة للقلق ومن المتوقع أن تتفاقم بسبب التغيرات المناخية في المستقبل مما قد ينتج عن ذلك العديد من التوترات الاجتماعية ، هذا بخلاف تأثر منطقة المتوسط بشكل خاص بتغير المناخ وتهديد ذلك لقطاع المياه ، وما ينتج عن ذلك من تراجع إنتاج المحاصيل وزيادة التصحر لا سيما في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي من البحر المتوسط ، هذا بخلاف تأثير تغير المناخ كحافز للهجرة خاصة من الجزء الجنوبي من المنطقة .
كما أنه وفى ضوء التأثيرات الغير متوقعة لتغير المناخ على كميات الأمطار فى منابع الأنهار ، فإن الأمر يتطلب تعاوناً أكثر فاعلية بين الدول المتشاطئة على الأنهار المشتركة .
وأشار الدكتور سيولم لما يمثله المنتدى العالمي العاشر للمياه المزمع عقده في إندونيسيا في شهر مايو المقبل من أهمية لعرض التقدم المحرز في مجال المياه ، وتحديد التحديات واستكشاف الحلول وتأكيد الالتزام بتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية ، حيث استضافت مصر خلال إسبوع القاهرة السادس للمياه لعام 2023"جلسة رفيعة المستوى حول استعداد أفريقيا للمنتدى العالمي العاشر للمياه" ، والتي أعربت البلدان الأفريقية خلالها عن التزامها الثابت برفع صوت أفريقيا في المنتدى العالمي العاشر للمياه من خلال المشاورات المتعلقة بالمياه .
كما تقود مصر حالياً - بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) - العملية الإقليمية الأفريقية للصندوق العالمي للطبيعة بهدف حشد الإرادة السياسية وتعزيز حوار السياسات لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه .
وفى ضوء سعى مصر لتعزيز دور المياه على المستوى العالمى .. نجحت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 فى وضع المياه في قلب أجندة العمل المناخى العالمي ، كما شاركت مصر مع اليابان في رئاسة الحوار التفاعلي الثالث في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه فى شهر مارس 2023، بالإضافة لإطلاق مبادرة AWARe التي تمثل منصة فريدة لتنسيق الأنشطة والجهود وتوحيد أصوات البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً ليس فقط لإجراءات التكيف ولكن أيضا للتخفيف من آثار تغير المناخ ، حيث بدأت مصر في صياغة مقترحات المشاريع بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة المشاركة بالمبادرة ، والإعداد لتنظيم جلسة حدث جانبي في "المنتدى العالمى العاشر للمياه" لعرض الاحتياجات على الجهات المانحة ومؤسسات التمويل .
كما شاركت مصر بشكل بناء في جميع مبادرات المياه الدولية مثل ( مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أنظمة الإنذار المبكر - النظام العالمي لمعلومات المياه المتعلقة بالمياه والمناخ – الدعوة لتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بالمياه - الدعوة لإطلاق برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه ) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الجلسة الوزارية ندرة المياه منطقة المتوسط
إقرأ أيضاً:
الري: تراجع حاد في نصيب الفرد من المياه
نظمت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس مصطفى النجاري، اجتماعًا موسعاً ، بمقر الجمعية بالجيزة ، بحضور المهندس محمد صالح البسيوني، رئيس مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وبمشاركة المهندس شريف منصور الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري والمهندس أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير للتصدير الزراعي ومجموعة من أعضاء لجنة الزراعة والري والمستثمرين بالقطاع الزراعي وممثلي الإدارة التنفيذية بالجمعية .
تناول الاجتماع مجموعة من القضايا الإستراتيجية المتعلقة بإدارة الموارد المائية، وأهمية التحول إلى أنظمة الري الحديثة بغرض تعزيز كفاءة استخدام المياة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وناقش الحضور، دور القطاع الخاص في دعم هذه الجهود من خلال الاستثمار في تصنيع أنظمة الري المتطورة محلياً مما يساهم في تقليل الإعتماد على الاستيراد وتعظيم الفوائد الإقتصادية بشكلٍ عام .
وفي كلمته أكد المهندس محمد صالح البسيوني رئيس مصلحة الري إن مصر تواجه العديد من التحديات المائية، التي بدروها أدت إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، مما يستدعي تبني مجموعة من الحلول المبتكرة للوقوف على تلك التحديات.
حصة الفرد من المياه.
وأضاف أن حصة الفرد من المياة في عام 1959 كانت تبلغ حوالي 2000 متر مكعب سنويًا إلا أنها قد تراجعت الآن لتصبح 500 متر مكعب فقط، مما يعكس فجوة كبيرة بين الموارد المائية والإحتياجات المتزايدة ويبرز الحاجة الماسة إلى تعزيز كفاءة إستخدام الموارد المائية.
وأكد «البسيوني»، خلال اللقاء أن مصر تعتمد بشكل أساسي على 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، إلى جانب مصادر أخرى كتحلية مياه البحر.
وطرح المهندس محمد صالح البسيوني، حلولاً رئيسية لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتقليل الهدر في إستخدام المياه، تتمثل في تطبيق أنظمة الري الذكية، التي تساهم في تعظيم العائد من الموارد المتاحة رغم تكلفتها المرتفعة.
وأوضح إن تمويل شبكات الري الذكية ودعم الفلاحين لتبني تقنيات الري الذكية التي تقلل من هدر المياه يعدان جزءً أساسياً من الحلول العملية لمواجهة التحديات المائية، مشيراً إلى أن تطوير نظم الري الحديثة يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتعظيم العائد من الموارد المائية المتاحة بشكلِ كبير .
وأشاد «البسيوني» بنجاح مشروع الصرف المغطى الذي تدعمه الدولة، والذي ساهم في تحسين جودة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية، من خلال تأسيس شبكة مصارف زراعية تحت الأرض مضيفاً أن مشروع الصرف المغطى، يعزز من قدرة الأرض على التصريف ويزيد الإنتاج بنسبة تتراوح من 10% إلى 20%، مما يساهم في رفع العائد الزراعي بشكل ملحوظ موضحاً أن الدولة قد تبنت المشروع من خلال تمويله بقروض ميسرة، حيث يتمكن الفلاحون من الإستفادة من شبكة الصرف المغطى على مدار 20 عامًا بتكلفة منخفضة، وقد أظهر المشروع فعالية كبيرة، حيث قد استفادت أكثر من نصف المساحة الزراعية في مصر من هذه الشبكة.
وطالب المهندس محمد صالح البسيوني، الدولة بتقديم نفس الدعم لنظام الري الذكي، داعياً إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتصنيع أنظمة الري محلياً، بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد.
تحلية مياه البحر
وأوضح رئيس مصلحة الري، أن تحلية مياه البحر، تُعد خياراً استراتيجياً يحتاج إلى دعم المستثمرين لضمان استدامة الموارد المائية.
كما شدد على أن استمرار الوضع الحالي دون تطوير الحلول، قد يؤدي إلى خروج مساحات من الأراضي الزراعية من الخدمة، مما يشكل تهديداً كبيراً للأمن الغذائي لافتاً إلى أن زيادة استهلاك مياه الشرب على حساب الأراضي المزروعة تُعد من القضايا الملحة التي تتطلب معالجة فورية عبر سياسات مبتكرة.
وأكد «البسيوني» على أهمية الإدارة المستدامة للمياه الجوفية باعتبارها مورداً استراتيجياً يجب استغلاله بكفاءة وفق دراسات دقيقة لضمان توافره للأجيال القادمة.
وأشار إلى وجود التنسيق الكامل والمستمر مع الجهات المختصة لتحديد أفضل إستخدام للأراضي والمياه بما يشمل إزالة العوائق أمام تنفيذ المشاريع المائية الكبرى.
«النجاري» يطالب بتجميع الحيازات الزراعية المفتتة
بدوره طالب المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإطلاق مشروع قومي لتجميع الحيازات الزراعية لدمج الملكيات الزراعية المفتتة، معتبرا أن مشكلة تفتيت الملكية والحيازة تشكل عائقاً كبيراً أمام تطوير القطاع الزراعي.
وشدد «النجاري» على أهمية توفير برامج داعمة لتطوير أنظمة الري الحديثة في مصر، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام المياه.
كما طالب بتوفير قروضاً ميسرة وتمويلات للفلاحين لدعمهم في الانتقال إلى الزراعة الذكية واستخدام أنظمة الري الحديثة، مؤكداً أن هذه الخطوات هي الأساس لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين الإنتاجية.
ولفت إلى ضرورة التعاون بين وزارة الري والجهات المعنية الأخرى لتنسيق الجهود وتحقيق المصالح المشتركة، مع التركيز على توحيد الجهود لمواجهة التحديات القائمة.
توطين صناعة أجهزة الري الذكي
من جانبه، قال المهندس منصور شريف الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين إن تطبيق نظام الري الذكي، يتطلب التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطين صناعة الأجهزة اللازمة لتقنيات الري الذكي مؤكداً أن التصنيع المحلي سيخفض بدوره التكلفة، مما يتيح للمزارعين الإعتماد على مثل هذه التقنيات بسهولة أكبر، والتي تسهم في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الأمن الغذائي بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي.
وأوضح المهندس أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع الزراعي في مصر يعاني من تحديات كبيرة، حيث يتطلب استثمارات ضخمة ومصاريف عالية، خاصة في مجالات استصلاح الأراضي الزراعية وتطوير البنية التحتية مضيفاً أن تكلفة الإيجار للأراضي الزراعية في المشاريع القومية قد ارتفعت بشكلٍ ملحوظ حيث وصل الإيجار إلى حوالي 49 ألف جنيه لمدة 22 يومًا فقط مما يصعب على المستثمرين الإستثمار في هذا القطاع .
وأشار نائب رئيس لجنة التصدير، إلى أن هذا الوضع يدفع المستثمرين إلى التفكير في طرق جديدة لدعم القطاع، ومنها توفير أراضٍ جديدة بأسعار مناسبة بالإضافة إلى توفير تمويل من البنوك بفوائد ميسرة لدعم المشاريع الزراعية، خاصة تلك التي تستهدف التصدير للأسواق الأوروبية، خاصة بعد أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأجمع الحضور، على أن مستقبل القطاع الزراعي في مصر يرتبط بشكل وثيق بالتعامل الجاد مع التحديات المائية، مؤكدين على ضرورة التوسع المدروس في زيادة الإستثمارات الزراعية في ظل ترشيد إستهلاك المياة مع ضرورة الحفاظ على المياه الجوفية كأولوية أولى .
وشدد الحضور، على أن التوسع الأفقي في الزراعة يجب أن يتم بعناية شديدة لتفادي التأثيرات السلبية على الموارد المائية، مؤكدين على ضرورة تعظيم الاستفادة من المياه من خلال تبني أنظمة الري الحديثة والتوسع في تقنيات الزراعة الذكية لزيادة العائد الزراعي.
واتفق الحضور، في ختام اللقاء على ضرورة توفير دعم حكومي في هذا الاتجاه من خلال منح برامج تمويلية ميسرة للفلاحين لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب