أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على ضرورة توحيد جهود الدول وتعزيز التعاون بين الشمال والجنوب ، لتبادل الممارسات الناجحة والدروس المستفادة والحلول المبتكرة في جميع أنحاء المنطقة من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتحقيق تطلعاتنا للتنمية المستدامة .

وذلك فى الجلسة الوزارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات الدورة الخامسة من "منتدى البحر المتوسط للمياه" المنعقد اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024 بالعاصمة التونسية "تونس" .

وأعرب الدكتور سويلم عن شكره للحكومة التونسية والمجلس العالمي للمياه والاتحاد من أجل المتوسط ومعهد المياه المتوسطي على التنظيم الناجح للمنتدى ، والذي يعتبر علامة فارقة في العملية التحضيرية للمنتدى العالمي العاشر للمياه والمزمع عقده في بالي - إندونيسيا في شهر مايو المقبل .

وأشار لتحديات المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تضم أكثر من 510 ملايين شخص ، ويعيش بها 60% من سكان العالم الذى يعانون من الفقر المائى بحصة فرد تقل عن 1000 متر مكعب سنوياً ( يعيش معظمهم في مناطق جنوب وشرق المتوسط ) ، وتُعد ندرة المياه في منطقة المتوسط مثيرة للقلق ومن المتوقع أن تتفاقم بسبب التغيرات المناخية في المستقبل مما قد ينتج عن ذلك العديد من التوترات الاجتماعية ، هذا بخلاف تأثر منطقة المتوسط بشكل خاص بتغير المناخ وتهديد ذلك لقطاع المياه ، وما ينتج عن ذلك من تراجع إنتاج المحاصيل وزيادة التصحر لا سيما في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي من البحر المتوسط ، هذا بخلاف تأثير تغير المناخ كحافز للهجرة خاصة من الجزء الجنوبي من المنطقة .

كما أنه وفى ضوء التأثيرات الغير متوقعة لتغير المناخ على كميات الأمطار فى منابع الأنهار ، فإن الأمر يتطلب تعاوناً أكثر فاعلية بين الدول المتشاطئة على الأنهار  المشتركة .

وأشار الدكتور سيولم لما يمثله المنتدى العالمي العاشر للمياه المزمع عقده في إندونيسيا في شهر مايو المقبل من أهمية لعرض التقدم المحرز في مجال المياه ، وتحديد التحديات واستكشاف الحلول وتأكيد الالتزام بتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية ، حيث استضافت مصر خلال إسبوع القاهرة السادس للمياه لعام 2023"جلسة رفيعة المستوى حول استعداد أفريقيا للمنتدى العالمي العاشر للمياه" ، والتي أعربت البلدان الأفريقية خلالها عن التزامها الثابت برفع صوت أفريقيا في المنتدى العالمي العاشر للمياه من خلال المشاورات المتعلقة بالمياه .

كما تقود مصر حالياً - بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) - العملية الإقليمية الأفريقية للصندوق العالمي للطبيعة بهدف حشد الإرادة السياسية وتعزيز حوار السياسات لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه .

وفى ضوء سعى مصر لتعزيز دور المياه على المستوى العالمى .. نجحت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 فى وضع المياه في قلب أجندة العمل المناخى العالمي ، كما شاركت مصر مع اليابان في رئاسة الحوار التفاعلي الثالث في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه فى شهر مارس 2023، بالإضافة لإطلاق مبادرة AWARe التي تمثل منصة فريدة لتنسيق الأنشطة والجهود وتوحيد أصوات البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً ليس فقط لإجراءات التكيف ولكن أيضا للتخفيف من آثار تغير المناخ ، حيث بدأت مصر في صياغة مقترحات المشاريع بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة المشاركة بالمبادرة ، والإعداد لتنظيم جلسة حدث جانبي في "المنتدى العالمى العاشر للمياه" لعرض الاحتياجات على الجهات المانحة ومؤسسات التمويل .

كما شاركت مصر بشكل بناء في جميع مبادرات المياه الدولية مثل ( مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أنظمة الإنذار المبكر - النظام العالمي لمعلومات المياه المتعلقة بالمياه والمناخ – الدعوة لتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بالمياه - الدعوة لإطلاق برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه ) .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الري الجلسة الوزارية ندرة المياه منطقة المتوسط

إقرأ أيضاً:

وزير: المتوسط الشهري الصافي للأجور بالقطاع العام سيمر إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سيمر من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026.

وأوضح في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن قيمة الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام كانت خلال الخمس سنوات الأخيرة 3.000 درهم ، مؤكدا أنه ، وبفضل العمل الذي قامت به الحكومة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، و اعتناء بمجموعة من طبقات الموظفين والموظفات، سيمر الحد الأدنى من 3000 درهم إلى 4.500 درهم.

من جهة أخرى، شدد السكوري على أنه تم التوصل في عدد من القطاعات إلى اتفاقات قطاعية بسبب الحيف الذي مس عددا من الفئات، مشيرا في هذا الصدد إلى قطاع التعليم، حيث كان من الضروري تعبئة ميزانية مهمة بلغت اليوم 17 مليار درهم خاصة بالأسرة التعليمية.

وذكر باتفاقات أواخر سنة 2023 التي مكنت من صرف الزيادة العامة للأسرة التعليمية ب 1500 درهم والتي همت 330 ألفا من الموظفين والموظفات بمن فيهم أطر التدريس، بالإضافة إلى مجموعة من التعويضات من قبيل التعويضات الخاصة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة، والتي استفاد منها ما يناهز 12 ألف موظفة وموظفا بمن فيهم أطر التدريس.

مقالات مشابهة

  • وكيل تعليم كفر الشيخ يستقبل مسؤولي إدارة الأزمات والكوارث لمواجهة التغيرات المناخية
  • وزير التجارة الفنلندي يزور ميناء طنجة امتوسد : إنه أحد أكبر الموانئ في العالم
  • وزير التشغيل: المتوسط الشهري الصافي للأجور سيبلغ 10.100 درهم بحلول 2026
  • وزير الري: احترافية العاملين تمكنهم من إدارة ندرة مائية في منظومة بها 55 ألف كم قنوات مكشوفة
  • وزير: المتوسط الشهري الصافي للأجور بالقطاع العام سيمر إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026
  • وزير الري: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعظيم العائد من وحدة المياه
  • وزير البيئة: العراق يسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ التزاماته المناخية
  • الرئيس الصيني: اقتصادنا يجب أن يتكيف مع التغيرات الخارجية
  • جامعة البلمند نظمت اليوم العالمي للمياه 2025
  • سويلم يكشف عن دور البحوث التطبيقية في مجالات الري الحديث وتغير المناخ