مجلس الأمن الدولي ينظر في الغارات الأميركية على العراق وسوريا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يجتمع مجلس الامن الدولي الاثنين بناء لطلب روسيا بعد الضربات الأميركية في العراق وسوريا ردا على الهجوم الدامي على قاعدة أميركية في الاردن نسبته واشنطن إلى جماعات موالية لايران.
وأعلن نائب السفير الروسي لدى الامم المتحدة دميتري بوليانسكي السبت على منصة أكس أنه طلب عقد هذا الاجتماع الطارئ المقرر عند الساعة 21:00 ت غ.
ودانت الخارجية الروسية الضربات الأميركية ووصفتها بأنها “عمل عدواني صارخ جديد” ضد دول ذات سيادة واتهمت واشنطن ب”نشر الفوضى والدمار” في الشرق الأوسط.
ونفذت الولايات المتحدة ضربات على 85 هدفا في أربعة مواقع في سوريا وثلاثة في العراق، مستهدفة الحرس الثوري الإيراني والجماعات المسلحة الموالية لإيران، بحسب واشنطن.
وتوعدت بمزيد من الضربات ردا على الهجوم الذي وقع في 28 كانون الثاني/يناير على قاعدة أميركية في الأردن قرب الحدود السورية العراقية وقتل خلاله ثلاثة جنود أميركيين.
ونددت سوريا والعراق وكذلك إيران العدو اللدود للولايات المتحدة، بالغارات الأميركية التي خلفت ما لا يقل عن 45 قتيلا.
في رسالة الى مجلس الأمن الدولي نشرت الاثنين نفى السفير الإيراني في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني “نفيا قاطعا” الاتهامات الأميركية “التي لا أساس لها”.
وأعلن “لا توجد مجموعة تابعة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سواء في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر، تنشط بشكل مباشر أو غير مباشر تحت سيطرتها أو نيابة عنها”.
وأضاف “بالتالي لا يمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تكون مسؤولة عن تصرفات أي جماعة أو فرد في المنطقة”.
وتدعم إيران جماعات مسلحة تتهمها واشنطن بالوقوف وراء تزايد الهجمات ضد قواتها في الشرق الأوسط في ضوء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين إن سبعة مقاتلين من القوات التي يقودها الأكراد في سوريا قتلوا في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة أميركية في شرق البلاد.
وأعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” التي تضم مجموعة من الفصائل الموالية لإيران، مسؤوليتها عن الهجوم.
المصدر أ ف ب الوسومالعراق الولايات المتحدة سوريا مجلس الأمنالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: العراق الولايات المتحدة سوريا مجلس الأمن فی العراق
إقرأ أيضاً:
هل تتجه واشنطن لاستثمار المعادن في الكونغو مقابل الأمن؟
أفاد تقرير نشرته وكالة رويترز أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أمس الأحد عن استعداد واشنطن لاستكشاف شراكات في قطاع المعادن الحيوية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد أن تواصل أحد أعضاء مجلس الشيوخ الكونغولي مع مسؤولين أميركيين لاقتراح اتفاق يقوم على تبادل الموارد المعدنية بالأمن.
تعتبر الكونغو الديمقراطية من أغنى الدول بالمعادن الحيوية، لا سيما الكوبالت والنحاس والليثيوم، وهي في الوقت نفسه تخوض معارك ضد متمردي حركة "إم23" المدعومين من رواندا، والذين تمكنوا من السيطرة على مناطق واسعة من أراضيها خلال العام الجاري.
اهتمام أميركي متزايديأتي الحديث عن صفقة محتملة مع الولايات المتحدة -التي تجري أيضا مناقشات مع أوكرانيا بشأن اتفاق مشابه- في ظل تكهنات متزايدة داخل الأوساط السياسية في كينشاسا منذ أسابيع.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "الولايات المتحدة منفتحة على مناقشة الشراكات في هذا القطاع بما يتماشى مع أجندة أميركا أولا التي أطلقتها إدارة ترامب"، مشيرا إلى أن الكونغو تمتلك "حصة كبيرة من المعادن الحيوية المطلوبة للتكنولوجيا المتقدمة".
إعلانكما أكد المتحدث أن الولايات المتحدة تعمل على "تعزيز استثمارات القطاع الخاص الأميركي في الكونغو الديمقراطية لتطوير الموارد المعدنية بطريقة مسؤولة وشفافة".
الكونغو تسعى للشراكاتفي المقابل، لم تصدر الحكومة الكونغولية أي بيان رسمي حول الاقتراح، لكنها أكدت عزمها على تنويع شراكاتها الاقتصادية لتعزيز التنمية المستدامة والاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية.
وكان المتحدث باسم الحكومة الكونغولية، باتريك مويايا، قد صرح الأسبوع الماضي قائلا: "هناك رغبة لدينا في تنويع شركائنا"، مشيرا إلى وجود "تبادلات يومية" بين الكونغو والولايات المتحدة.
وأضاف: "إذا كان المستثمرون الأميركيون مهتمين بالمجيء إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فسيجدون بيئة مناسبة… لدينا احتياطيات متاحة، وسيكون من الجيد أيضا أن يتم استثمار رأس المال الأميركي هنا".
استقرار إقليميفي سياق متصل، قام أندريه واميسو، نائب رئيس ديوان الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، بزيارة إلى واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري لإجراء محادثات حول الشراكة المحتملة، وفقا لمصدرين تحدثا لـ"رويترز".
وفي 21 فبراير/شباط، أرسلت مجموعة ضغط مرتبطة بالسيناتور الكونغولي بيير كاندا كالامباي رسائل إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومسؤولين أميركيين آخرين، يدعو فيها الولايات المتحدة إلى الاستثمار في الموارد المعدنية للكونغو مقابل تعزيز "الاستقرار الإقليمي".
لكن وفقا لمسؤولين كونغوليين، فإن هذه المبادرة لم تحظَ بتكليف رسمي من الحكومة الكونغولية أو الرئاسة، رغم أن هناك عدة مبادرات قيد الدراسة في مراحلها الأولى، بحسب مصادر في الرئاسة الكونغولية ووزارة المناجم، إلى جانب مسؤولين أميركيين.
وكان من المقرر أن تلتقي بعثة كونغولية مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي في السادس من مارس/آذار، لكنها ألغت الاجتماع في اللحظات الأخيرة، وفقا لمصدرين مطلعين.
إعلان تحديات التعاون الأميركييرى جيسون ستيرنز، الخبير في شؤون الكونغو بجامعة "سيمون فريزر" الكندية، أن الاقتراح سيجذب اهتمام واشنطن، لكنه أوضح أن الصين تهيمن حاليا على سلاسل توريد المعادن في الكونغو.
وأضاف ستيرنز أن الولايات المتحدة، على عكس الصين، لا تمتلك شركات تعدين مملوكة للدولة، كما أن شركات التعدين الأميركية الخاصة لا تعمل حاليا في الكونغو.
وقال: "إذا أراد الكونغوليون إنجاح هذه المبادرة، فلن يكون ذلك بمجرد منح امتياز تعدين لشركة أميركية. سيتعين عليهم البحث عن طرق أكثر تعقيدا لإشراك الولايات المتحدة في هذا القطاع".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء