مجلس الأمن الدولي ينظر في الغارات الأميركية على العراق وسوريا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يجتمع مجلس الامن الدولي الاثنين بناء لطلب روسيا بعد الضربات الأميركية في العراق وسوريا ردا على الهجوم الدامي على قاعدة أميركية في الاردن نسبته واشنطن إلى جماعات موالية لايران.
وأعلن نائب السفير الروسي لدى الامم المتحدة دميتري بوليانسكي السبت على منصة أكس أنه طلب عقد هذا الاجتماع الطارئ المقرر عند الساعة 21:00 ت غ.
ودانت الخارجية الروسية الضربات الأميركية ووصفتها بأنها “عمل عدواني صارخ جديد” ضد دول ذات سيادة واتهمت واشنطن ب”نشر الفوضى والدمار” في الشرق الأوسط.
ونفذت الولايات المتحدة ضربات على 85 هدفا في أربعة مواقع في سوريا وثلاثة في العراق، مستهدفة الحرس الثوري الإيراني والجماعات المسلحة الموالية لإيران، بحسب واشنطن.
وتوعدت بمزيد من الضربات ردا على الهجوم الذي وقع في 28 كانون الثاني/يناير على قاعدة أميركية في الأردن قرب الحدود السورية العراقية وقتل خلاله ثلاثة جنود أميركيين.
ونددت سوريا والعراق وكذلك إيران العدو اللدود للولايات المتحدة، بالغارات الأميركية التي خلفت ما لا يقل عن 45 قتيلا.
في رسالة الى مجلس الأمن الدولي نشرت الاثنين نفى السفير الإيراني في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني “نفيا قاطعا” الاتهامات الأميركية “التي لا أساس لها”.
وأعلن “لا توجد مجموعة تابعة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سواء في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر، تنشط بشكل مباشر أو غير مباشر تحت سيطرتها أو نيابة عنها”.
وأضاف “بالتالي لا يمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تكون مسؤولة عن تصرفات أي جماعة أو فرد في المنطقة”.
وتدعم إيران جماعات مسلحة تتهمها واشنطن بالوقوف وراء تزايد الهجمات ضد قواتها في الشرق الأوسط في ضوء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين إن سبعة مقاتلين من القوات التي يقودها الأكراد في سوريا قتلوا في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة أميركية في شرق البلاد.
وأعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” التي تضم مجموعة من الفصائل الموالية لإيران، مسؤوليتها عن الهجوم.
المصدر أ ف ب الوسومالعراق الولايات المتحدة سوريا مجلس الأمنالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: العراق الولايات المتحدة سوريا مجلس الأمن فی العراق
إقرأ أيضاً:
هل أجهضت الضغوط الأميركية مبادرة الحزام والطريق؟
26 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في زحمة التوترات الإقليمية والتنافس الدولي المتزايد، تصاعد الجدل حول مصير الاتفاقية العراقية الصينية التي كانت تمثل أحد أبرز مشاريع إعادة الإعمار في العراق، ضمن مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.
تعطّل الاتفاقية الذي كشفت عنه شبكة “ذا دبلومات” أثار ضجة، حيث تباينت المواقف بين مؤيد ومعارض لهذا التحوّل المفاجئ.
تقول تغريدة على منصة إكس من مستخدم يدعى علي الطائي: “إذا كانت الولايات المتحدة ترى أن الصين تشكل تهديداً، فلماذا يُطلب من العراق دفع الثمن؟ نحن بحاجة إلى بناء بلدنا بأي طريقة ممكنة”.
بينما علّقت ناشطة أخرى تُدعى رُبى الكاظمي على فيسبوك: “التبعية الاقتصادية للصين ليست الحل. علينا أن نضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار”.
وفق معلومات من مصادر، فإن السبب الأساسي وراء التوقف المؤقت للاتفاقية هو الضغوط الأميركية، حيث أبدت واشنطن انزعاجاً واضحاً من النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.
مصدر طلب عدم ذكر اسمه، أكد أن الجانب الأميركي “لوّح بعقوبات محتملة في حال استمرار العمل بالاتفاقية”، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة تعتبر المشروع تهديداً استراتيجياً لنفوذها في العراق”.
لكن في ظل هذا الصراع الدولي، يظل الواقع العراقي أكثر تعقيداً.
المهندس أحمد السامرائي من بغداد، الذي كان يعمل على دراسة البنية التحتية في إطار المشروع، أفاد بأن “الاتفاقية كانت تمثل فرصة ذهبية للعراق لتطوير الموانئ والطاقة والنقل”، لكنه أشار أيضاً إلى أن “غياب الشفافية في تفاصيل الاتفاقية المالية والجزائية كان مصدر قلق داخلي”.
رغم مرور خمس سنوات على توقيع الاتفاقية، إلا أن كثيراً من بنودها لا تزال غير واضحة، ما يفتح المجال للتفسيرات المتضاربة. ويعتقد المحلل الاقتصادي سعد الزيدي أن هذا الغموض “أضعف موقف الحكومة العراقية أمام الضغوط الدولية والمحلية”.
تحدثت مصادر عن انقسام داخل الحكومة العراقية، حيث يرى بعض المسؤولين أن العراق يجب أن يستغل الفرص التي تقدمها الصين دون الخضوع للضغوط الأميركية. في حين أن آخرين يحذرون من أن الاعتماد المفرط على بكين قد يؤدي إلى تبعية اقتصادية مقلقة.
في هذا السياق، علق الباحث فراس الكرخي بأن “المواطن العراقي يشعر بالخذلان لأن إعادة الإعمار أصبحت رهينة للمصالح الدولية”، مضيفاً: “إذا لم تستطع الحكومة أن توازن بين القوى العظمى، فإن مستقبل المشاريع الكبرى سيكون في مهب الريح”.
التحليلات تتحدث عن سيناريوهات عدة قد تواجه الاتفاقية مستقبلاً. إذا استمرت الضغوط الأميركية، فقد تجد بغداد نفسها مضطرة لإعادة التفاوض مع الصين أو حتى البحث عن بدائل تمويلية أخرى. وعلى الجانب الآخر، إذا أصرت الحكومة العراقية على المضي قدماً في الاتفاقية، فقد تتعرض لضغوط سياسية واقتصادية كبيرة من حلفائها الغربيين.
من جانبه، يقول المستثمر علي الجبوري: “لسنا ضد التعامل مع الصين أو أميركا، نحن ضد استغلال العراق كساحة لتصفية الحسابات”. حديث الجبوري يعكس إحساساً عميقاً بين العراقيين بأنهم مجرد ورقة في لعبة الشطرنج الدولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الاتحاد يعسكر في دبي