عدد مشاريع الصناعة الغذائية يبلغ 423 مشروعا ضمن إجمالي المشاريع الصناعية البالغ 1600 مشروعا (وزير)
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أفاد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، بأن عدد المشاريع الصناعية ضمن بنك المشاريع يبلغ حوالي 1600 مشروع، من بينها 423 مشروعا متعلقا بالصناعة الغذائية.
وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بأن الكلفة المالية لهذه المشاريع المخصصة للصناعة الغذائية تصل إلى 11 مليار درهم، ويراهن الوزير على إمكانية توفيرها 40 ألف منصب شغل بطريقة مباشرة و60 ألف منصب شغل بطريقة غير مباشرة، وهو ما يمثل 100 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح بأن مجال تثمين وتحويل المواد الغذائية التي يتوفر عليها المغرب يعرف إقبالا كبيرا، مشيرا إلى أن عددا من المستوردين والموزعين أصبحوا يشتغلون في مجال الصناعة الغذائية ومنهم من قام بتشجيع المصانع التي يتعامل معها.
وقال إن وزارته تحرص على تسهيل عملية توفير المواد التي تحتاجها صناعة “البسكويت” أو الشكلاطة. كلمات دلالية التجارة الصناعة بنك المشاريع
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يستدعي وزير الداخلية لمناقشة مدى توظيف الأراضي السلالية في مشاريع الاستثمار
وجه فريق التقدم والاشتراكية، رسالة إلى رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، لعقد اجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لدراسة مدى التوظيف الأمثل للعقارات السلالية القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية.
وأشارت رسالة الفريق إلى الأهمية البالغة للمحفظة العقارية المتكونة من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، باعتبارها مخزونا عقاريا كبيراً وأساسيا، لا سيما بالنظر إلى أن الإصلاح التشريعي أتاح إمكانية إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية، عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة، لفائدة الفاعلين العموميين والخواص، بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على هذه العمليات.
وجاء في الرسالة « نسعى من خلال هذا الطلب إلى أن يتدارس البرلمان والحكومة مدى التوظيف الأمثل للعقارات السلالية القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، بما يعود بالنفع على بلادنا ومسارها التنموي اقتصاديا واجتماعيا وإيكولوجيا، وبما يعود أيضاً بالنفع على أعضاء الجماعات السلالية ».
وذكر الفريق بالرسالة الملكية، التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، والتي أبرزت التحديات الراهنة والمستقبلية التي يطرحها ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره ورشاً مهيكلاً، ومنها تحدي الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لتقوية التنمية المستدامة.
في هذا السياق، قال الفريق إن بلوغ أقصى مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا يَظل رهيناً بمدى قدرة الحكومة على النهوض بالاستثمار بجميع أصنافه، ومدى عدالة توطينه الترابي.
واعتبر الفريق أن أهم معيقات الاستثمار هو إشكال العقار.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية