نوافذ :الدقم .. الفرص الواعدة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تدشن منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة مرحلة تجارية وصناعية مهمة في تاريخها بافتتاحها غدًا السابع من فبراير مصفاة الدقم بحضور زعيمين عربيين خليجيين، هما صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق وأخوه سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير دولة الكويت -حفظهما الله ورعاهما- حيث يمثّل حضورهما أهمية المشروع العالمي الكبير.
تأتي أهمية هذا المشروع المشترك بين سلطنة عُمان ودولة الكويت لأمرين؛ الأول أنه يعد من المشاريع الاستراتيجية الرائدة للدولتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأبرز عالميًا، كما أنه يمثّل أهمية بالغة في إمداد العالم بالطاقة التي تصدِّر له دول مجلس التعاون قرابة 40% من احتياجاته، والثاني يعيد إبراز أهمية الدقم باعتباره مكانًا آمنًا تستطيع دول المجلس أن تستثمر فيه بعشرات المليارات لتأمين عوائد مالية لها وقت الاضطرابات الأمنية، ويحيي المشروع مقترح أن تكون المنطقة ميناءً نفطيا وتجاريا لدول المجلس كما طرح في ثمانينيات القرن الماضي، والذي تمثّل في مد خط أنابيب لنقل النفط الخام لعدد من دول المجلس إلى الدقم، خاصة عندما نشبت الحرب العراقية الإيرانية، كونه بعيدًا عن المخاطر العسكرية التي تحوم حول دول الجزيرة العربية.
هذا المشروع الذي بلغت تكلفته 9 مليارات دولار أمريكي قرابة 3.5 مليار ريال عماني، وبدأ العمل فيه منذ إبريل عام 2018، وانطلق العمل في المصفاة فعليا منذ أشهر وتبلغ طاقتها الإنتاجية 230، ويمكنها أن تصل إلى نصف مليون (500) ألف برميل من النفط المكرر، وبلغت نسبة التوطين فيه 60% والعقود المبرمة مع الموردين المحليين خلال هذه الفترة الوجيزة 2,4مليار دولار أمريكي وقد صدرت المصفاة 73 شحنة واستقبلت 9 من ميناء الأحمدي الكويتي ومثلها من أوكيو للمتاجرة حتى نهاية يناير الماضي.
هذا المشروع يترجم تلك الأهمية التي نتحدث عنها حول إمكانية التكاملية بين دول مجلس التعاون وهي تتويج للتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين التي قفزت أرقامها خلال 5 سنوات من 115,4مليون ريال عماني إلى قرابة 860 مليون ريال عماني وهو ما يعني مضاعفة النسبة 745%.
وكذا يمثّل ترجمة لاستثمارات القطاع الخاص الكويتي في سوق سلطنة عمان التي بلغت 922.3 مليون ريال عماني حتى الربع الثالث من عام 2023.
يضيف المشروع قيمة تجارية مهمة لاقتصاد دول المجلس ويرفع من مستوى أهمية دول المنطقة في العالم، كما أنه يستطيع أن يوفّر عوائد أرباح متنوعة من مادة النفط الخام التي يبلغ سعر البرميل الواحد أقل من 100دولار ، فيما يمكن أن يدر هذا البرميل من المشتقات المتنوعة التي ستعمل عليها المصفاة مئات الدولارات حيث يخرج منه وقود السيارات والطائرات ومادة الديزل والزيوت الخفيفة والثقيلة ومواد العطريات وصناعة البلاستيك.
أيضا سيضيف قيمة للسوق المحلية بإيجاد فرص عمل والمساهمة المجتمعية ودعم المؤسسات العاملة في محافظة جنوب الشرقية وأيضا فرص ازدهار لمؤسسات القطاع الخاص في كل المجالات، وكذا تطور اقتصاد مجتمع ولاية الدقم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال عمانی دول المجلس
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسعى إلى تطوير الشراكة مع الهند في الصناعات الإستراتيجية الواعدة
المناطق_واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال رئاسته اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص في جمهورية الهند، الذي عُقد في العاصمة نيودلهي، أن المملكة ترى في الهند شريكًا إستراتيجيًا مهمًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والتعدين، وتسعى بخطوات جادة إلى تعزيز تلك الشراكة في عدة قطاعات حيوية تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
أخبار قد تهمك أمير المنطقة الشرقية يكرّم الجهات الراعية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم 2024 4 فبراير 2025 - 3:18 مساءً مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 732 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع 3 فبراير 2025 - 8:25 مساءًوشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز القحطاني.
وأوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن رؤية 2030 التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكًا مثاليًّا لما تتمتع به من تاريخ ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيرًا إلى أن مستهدفات رؤية المملكة في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصًا واعدة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.
وبيّن أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة أن السوق السعودية تُعد الأكثر استيرادًا للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، وتعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تركز أيضًا على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية بوصفها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وإيجاد القيمة المضافة منها.
وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الخريف: “تتمتّع الهند بقدرات متقدمة جدًّا في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه المملكة فرصة كبيرة للتعاون، خاصة أن المملكة تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في سوق المعادن العالمي؛ مما يؤكد أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها”.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج “مصانع المستقبل” الذي يحفز على تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة من خلال صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضًا تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
ولفت الخريف النظر إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لتنمية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الإستراتيجية، وسلاسل التوريد المختلفة.
وأشار إلى أن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، يتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الأخير من استغلال الفرص التي تتيحها الإستراتيجية، داعيًا الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية