اقتصاد السعودية.. إنجاز 160 مبادرة لتحسين رحلة المستثمرين في 17 قطاعاً
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عن إنجازه لـ 160 مبادرة لتحسين رحلة المستثمر، تضمنت مراجعة أكثر من 150 نظاماً ولائحة، وإجراء أكثر من 600 تحديث على الاشتراطات والمتطلبات؛ بهدف تسهيل بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية في المملكة، وذلك بالتكامل مع المركز الوطني للتنافسية والجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن الإنجازات التي تحققها منظومة التجارة أتت بدعم خادم الحرمين وولي العهد.
وبيَّن الوزير أن جهود المركز أسهمت في استحداث مبادرات تشريعية وإجرائية وتقنية على مستوى 17 قطاعاً اقتصادياً، بالتكامل مع 112 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال، حيث تم تشكيل فرق عمل ضمت أكثر من 280 ممثلاً حكومياً؛ إلى جانب إشراك قطاع الأعمال بأخذ مرئياته خلال أعمال تحسين رحلة المستثمر وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بها.
ويتناول المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الإصلاحات المنجزة لتطوير رحلة المستثمر في المملكة، خلال حملته التي أطلقها اليوم؛ لتوعية قطاع الأعمال بأثر هذه الإصلاحات على تسهيل بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية، وتعزيز كفاءة الأداء، وتحسين الأطر التنظيمية، إلى جانب رفع الإنتاجية والقدرة التنافسية.
يذكر أن المركز أنشئ بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف أن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة عالمياً، في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية المركز السعودي ز السعودي للأعمال الاقتصادية المستثمر
إقرأ أيضاً:
محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة
تنظر غدًا محكمة جنح التجمع محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي.
وحضر المتهم بشخصه وأقر بمحضر الجلسة بأن الشيك لديه وتعهد بتسليمه لمجدي أفشة عند خروجه من محبسه.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أصدرت حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.
ورجل الأعمال الصادر في حقه الحكم، متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.
وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.
وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد : ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة .
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية .