اقتصاد السعودية.. إنجاز 160 مبادرة لتحسين رحلة المستثمرين في 17 قطاعاً
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عن إنجازه لـ 160 مبادرة لتحسين رحلة المستثمر، تضمنت مراجعة أكثر من 150 نظاماً ولائحة، وإجراء أكثر من 600 تحديث على الاشتراطات والمتطلبات؛ بهدف تسهيل بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية في المملكة، وذلك بالتكامل مع المركز الوطني للتنافسية والجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن الإنجازات التي تحققها منظومة التجارة أتت بدعم خادم الحرمين وولي العهد.
وبيَّن الوزير أن جهود المركز أسهمت في استحداث مبادرات تشريعية وإجرائية وتقنية على مستوى 17 قطاعاً اقتصادياً، بالتكامل مع 112 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال، حيث تم تشكيل فرق عمل ضمت أكثر من 280 ممثلاً حكومياً؛ إلى جانب إشراك قطاع الأعمال بأخذ مرئياته خلال أعمال تحسين رحلة المستثمر وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بها.
ويتناول المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الإصلاحات المنجزة لتطوير رحلة المستثمر في المملكة، خلال حملته التي أطلقها اليوم؛ لتوعية قطاع الأعمال بأثر هذه الإصلاحات على تسهيل بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية، وتعزيز كفاءة الأداء، وتحسين الأطر التنظيمية، إلى جانب رفع الإنتاجية والقدرة التنافسية.
يذكر أن المركز أنشئ بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف أن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة عالمياً، في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية المركز السعودي ز السعودي للأعمال الاقتصادية المستثمر
إقرأ أيضاً:
برلماني: التوجيهات الرئاسية تسهم في خلق مناخ استثماري وبيئة مواتية لمجتمع الأعمال
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف الإجراءات على كاهل المستثمر، تأتي استكمالاً للدعم والمساندة التي أطلقتها الدولة منذ فترة من أجل خلق مناخ قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأنها أساس دعم الاقتصاد المصري، أمام العديد من الصدمات المتلاحقة التي مر بها على الصعيد الاقتصادي والسياسي، منوهاً بأن المستثمر يبحث دائما عن السوق الذى يمنحه أكبر قدر من الامتيازات والتسهيلات مع ضروره توافر الاستقرار النقدي الذى يلعب دوراً كبيراً في جذب الأموال المباشرة.
وأضاف "عمار"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تخفيف الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، مع
استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، تتماشى مع السياسات العالمية الكبرى التى تعكف على دعم المستثمر وتأهيل المناخ ليحمل قدر كبير من المرونة، في ظل التحول التكنولوجي الذى بات ركيزة هامة في ملف الاستثمار ويشكل عامل محفز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، منوهاً بأن التوجيهات الأخيرة تحافظ علي حقوق المستثمرين والدولة وتخفض الوقت المهدر في كمية التعاملات باختلاف أنواعها للمستثمر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى التوجيهات الرئاسية تسهم أيضا في
زيادة حركة الانتاج وتحفيز المستثمرين علي الاستثمار داخل مصر، والحفاظ علي موارد الدولة والخزانة المالية للدولة حيث أن الضريبة تأتي علي حسب المشروع او الدخل الخاص بالمستثمر، لافتًا إلى أن تلك الجهود قد بدأت تؤتي بثمارها بعدما سجلت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري .
وأوضح النائب حسن عمار، بأن هناك دعما من القيادة السياسية ومجلس الوزراء لملف الاستثمار، وهو ما يظهر واضحاً في صورة القرارات الهامة التي تصب لصالح المستثمر، مشيراً إلى أن هذه الجهود قد تبلورت في أرقام كشفت عن مردود إيجابي للاقتصاد الوطني، فقد أشارت إحصائيات البنك المركزي المصري الأخيرة إلى إلى ارتفاع حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنحو 22.4 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2023-2024، ليقفز صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.064 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)