ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى 35.25 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، الإثنين، أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي صعدت إلى 35.25 مليار دولار في يناير، مقابل 35.22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وتواجه مصر تحديات مرتبطة بتذبذب وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية، أدت إلى تدهور سعر صرف الجنيه إلى متوسط 71 جنيها أمام الدولار في السوق السوداء، الأسبوع الماضي، قبل أن يرتفع إلى حوالي 55 جنيها، خلال تعاملات اليوم الاثنين.
وتلقت الأسواق المصرية، أمس الأحد، أنباء حول اتفاق مرتقب بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، لتوسيع قيمة قرض مالي حصلت عليه القاهرة في ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، دون الإعلان عن الرقم الجديد.
والأسبوع الماضي، تسارع هبوط سعر الجنيه المصري في السوق الموازية، بعد توقعات محللين اقتصاديين بقرب تنفيذ تحريك رابع لسعر صرف الجنيه في السوق المحلية، تنفيذا لمتطلبات صندوق النقد الدولي.
وخفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند حوالي 31 جنيها في السوق الرسمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر الجنيه البنك المركزي مصر أخبار مصر فی السوق
إقرأ أيضاً:
تحذيرات عاجلة من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد اليمني
ودعا البيان إلى أهمية تعزيز جهود الإصلاح المالي والتوجه نحو اعتماد عملة موحدة تسهم في تقليل الانقسامات الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة. كما أشار إلى أهمية استمرار المساعدة الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم عملية التنمية في اليمن.
وفي أعقاب زيارة وفد من الصندوق إلى اليمن، توقع التقرير الاقتصادي حدوث انكماش جديد للاقتصاد اليمني هذا العام، بعد دورين متتالين من الانخفاض، دون تحديد مدى هذا التراجع.
ولفتت بيانات صندوق النقد إلى أن اليمن، خلال عشر سنوات من النزاع، شهدت ثلاث سنوات فقط من النمو الاقتصادي، وأن الوضع يعكس توترات مستمرة، لاسيما في ظل النزاع المستمر في قطاع غزة.
من جانبها، أشارت رئيسة البعثة "استير بيريز رويز" إلى أن الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة قد يساهم في خفض التوترات الإقليمية، وأن استئناف الحوار الداخلي بهدف الوصول إلى سلام وإجراء الإصلاحات الضرورية قد يحسن من الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفي إطار الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي، دعا رئيس الحكومة "أحمد بن مبارك" صندوق النقد الدولي لوضع برنامج خاص لتوسيع نشاطه في اليمن، مما سيساعد في تسهيل الحصول على التمويلات والقروض اللازمة.
كما أبدت الأمم المتحدة قلقها بشأن الوضع الإنساني في اليمن، حيث يتوقع أن يحتاج 19.5 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في عام 2025، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.