النيابة العامة تتخذ قرارها في حق عصابة الاتجار في الرضع بفاس وتهم ثقيلة تطارد الموقوفين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية- العربي المرضي
بعد جلسة دامت عدة ساعات، أصدر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس قراره في حق الموقوفين على خلفية قضية استغلال النفوذ والاتجار في الرضع والتزوير التي أثارت ضجة بفاس، حيث أمر بوضع 32 متهما في سجن بوركايز، وتمتيع متهم وحيد بالسراح المؤقت، على أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة في 13 من فبراير الجاري.
وحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن النيابة العامة أسقطت المتابعة عن ممرضة تعمل بالمستشفى الجهوي الغساني، بعدما تبين أن الأدلة المقدمة غير كافية لمتابعتها .
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد تمكنت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وذكر مصدر أمني أن من بين الأشخاص الموقوفين، حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
وأضاف أن إجراءات البحث تشير، كذلك، إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين، بحسب المصدر ذاته، من العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
وأشار إلى أنه قد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الشلف.. الأمن يضع حداً لتجاوزات بمحل تجميل ويضبط معدات طبية
تمكنت مصالح الشرطة بولاية الشلف، ممثلة في عناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة والأمن الحضري الخامس، من كشف محل ينشط في مجال العناية الجسدية والتجميل بطريقة غير قانونية، مموها نشاطه تحت غطاء مهنة الحلاقة النسوية، وسط مدينة الشلف.
وجاءت العملية عقب مراقبة روتينية لأحد صالونات الحلاقة ، ليتبين أن المعنية بالأمر كانت تمارس نشاطات في مجال الحجامة، التعديل التجميلي، وتكسير الدهون دون حيازة رخصة قانونية تخول لها ذلك، ما يشكل خرقا صريحا للتنظيمات المعمول بها في هذا المجال الحساس.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بالتنسيق مع المصالح المختصة ، عن حجز كمية معتبرة من المعدات والمواد المستعملة في هذا النشاط ، منها أدوات طبية وشبه طبية ، على غرار الإبر ، الحقن ، القطن، القفازات، المعقمات، ومحاليل طبية مختلفة، بالإضافة إلى أجهزة تدليك وأدوات فخارية وبلاستيكية تستعمل في الحجامة والتجميل الجسدي .
وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية، تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيها، أحيل على الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف لمتابعتها وفقا لما ينص عليه القانون .
وتجدد مصالح الأمن دعوتها للمواطنين بضرورة التبليغ عن مثل هذه الأنشطة غير المرخصة، التي قد تعرض صحة الأفراد لمخاطر جسيمة. كما تؤكد على مواصلة جهودها في مكافحة كل أشكال النشاطات غير القانونية، حماية للصحة العامة واحتراما للقانون .
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية