مجلس القضاء الأعلى يدين العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
الثورة نت|
أدان مجلس القضاء الأعلى، العدوان الأمريكي البريطاني الذي استهدف مناطق عدة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.
واعتبر المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، العدوان الأمريكي البريطاني خرقا سافرا لسيادة اليمن وامنه واستقراره، وتجاوزا للأعراف والقوانين الدولية.
وأشار المجلس إلى أن العدوان الأخير على اليمن والعراق وسوريا، يسهم في تأجيج الصراع ويوسع دائرة الحرب في المنطقة والعالم.
ولفت إلى أن الاعتداءات التي طالت اليمن ودول عربية أخرى الهدف منه وبشكل علني مساندة جرائم الكيان الصهيوني، وردا على موقف اليمن المساند للقضية الفلسطينية الرافض لما يحدث في غزة.. مؤكدا أن هذه الانتهاكات الخطيرة تدفع الشعب اليمني إلى التمسك بنهج المقاومة ومواصلة إسناد الأشقاء في قطاع غزة، حتى وقف العدوان الصهيوني وإجرامه وفك الحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين والأطفال والنساء.
وفي الاجتماع فصل المجلس في تظلمات عدد من أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون.
واطلع على بعض الطلبات المقدمة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن تظلمات إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئييس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سببعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم