خبير اقتصادي لبناني: موازنة عام 2024 سيئة جدا.. والإيرادات ستبقى "دفترية"
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال البروفيسور مارون خاطر خبير اقتصادي لبناني وباحث في الشؤون المالية، إنّ لبنان لم يقر موازنة، لكنه أقرّ سلسلة نقاط لا تشبه أي موازنة في العالم، مفسرا ذلك بأن الموازنة يجب أن تأتي متوافقة مع النظريات الاقتصادية التي توجب وجود رؤية اقتصادية للبلد وأن تكون هناك إصلاحات واستثمارات.
وأضاف "خاطر"، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامية دانيا الحسيني، مقدمة برنامج "مباشر بيروت"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ما جرى إقراره في لبنان موازنتة خالية من كل ذلك، وبالتالي، فإن المشكلات بين الكتل النيابية كانت لا ترقى إلى الدفاع عن النظريات، وما أُقر لم يقر بسبب اقتناع النواب بما تم تقديمه وتعديله عبر لجنة الموازنة، وإنما أقر لأن الحكومة اللبنانية كانت تهدد مجس النواب بأنه إن لم يقر هذه الموازنة عبر قانون فإنها ستصدره عبر مرسوم بنسخته الأساسية".
وتابع الخبير الاقتصادي: "وبالتالي، لم يكن هناك أرضية لإقرار الموازنة، ولكن كان هناك أمرا واقعا أصبح النواب أمامه، ما أسفر عنه إقرار هذه الموازنة السيئة جدا، وبخاصة أنها موازنة دفترية تذهب إلى احتساب الإيرادات التي يمكنها تأمين النفقات التي ترد في هذه الموازنة ليس إلا، وهذه الإيرادات ستبقى دفترية لأن البلد يعيش حالة من التلفت الأمني على حدوده وغيابا للعدالة والرفاهية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد اللبناني موازنة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تعليق الحكومة الفيدرالية لضريبة المبيعات يعزز الاقتصاد الكندي في 2025
أشاد خبراء الاقتصاد الكنديين بخطوة الحكومة الفيدرالية بتعليق ضريبة السلع والخدمات مؤقتًا على مجموعة واسعة من المنتجات إلى جانب إرسال شيكات لملايين الكنديين الربيع القادم.
وتُقدر تكلفة هذه المبادرة بحوالي 6.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن تُحفز الإنفاق الاستهلاكي وتدعم النمو الاقتصادي بحلول عام 2025، رغم أنها قد تضيف بعض الضغوط التضخمية الطفيفة، وفقا لمنصة «موني سينيس».
وقال دوج بورتر كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال، في مقابلة صحفية: «هذه خطوة جيدة، والتأثير لأكبر ليس فقط في إعفاء ضريبة السلع والخدمات، ولكن يتعلق أكثر بالشيكات التي سيتم إرسالها للمواطنين».
وأضاف بورتر أن الجمع بين خصومات الحكومة الفيدرالية والإجراءات الإقليمية في أونتاريو سيسهم بشكل كبير في زيادة دخل الأسر وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي في بداية العام الجديد.
ومع ذلك، أشار إلى أن هذه التدابير تأتي في وقت يهدأ فيه التضخم، حيث يسعى صانعو السياسات لتحفيز الاقتصاد بدلاً من كبح جماح الأسعار.
وقال: «هذا الإجراء يتماشى مع التوجه الجديد الذي بدأ بنك كندا في اتخاذه» مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يستمر في خفض أسعار الفائدة، لكنه ربما يتبنى نهجًا أكثر حذرًا.
اقرأ أيضاًبعائد 28.25%.. تفاصيل شهادات الادخار المتغيرة في بنك الكويت الوطني مصر
رئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي