خبير اقتصادي لبناني: موازنة عام 2024 سيئة جدا.. والإيرادات ستبقى "دفترية"
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال البروفيسور مارون خاطر خبير اقتصادي لبناني وباحث في الشؤون المالية، إنّ لبنان لم يقر موازنة، لكنه أقرّ سلسلة نقاط لا تشبه أي موازنة في العالم، مفسرا ذلك بأن الموازنة يجب أن تأتي متوافقة مع النظريات الاقتصادية التي توجب وجود رؤية اقتصادية للبلد وأن تكون هناك إصلاحات واستثمارات.
وأضاف "خاطر"، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامية دانيا الحسيني، مقدمة برنامج "مباشر بيروت"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ما جرى إقراره في لبنان موازنتة خالية من كل ذلك، وبالتالي، فإن المشكلات بين الكتل النيابية كانت لا ترقى إلى الدفاع عن النظريات، وما أُقر لم يقر بسبب اقتناع النواب بما تم تقديمه وتعديله عبر لجنة الموازنة، وإنما أقر لأن الحكومة اللبنانية كانت تهدد مجس النواب بأنه إن لم يقر هذه الموازنة عبر قانون فإنها ستصدره عبر مرسوم بنسخته الأساسية".
وتابع الخبير الاقتصادي: "وبالتالي، لم يكن هناك أرضية لإقرار الموازنة، ولكن كان هناك أمرا واقعا أصبح النواب أمامه، ما أسفر عنه إقرار هذه الموازنة السيئة جدا، وبخاصة أنها موازنة دفترية تذهب إلى احتساب الإيرادات التي يمكنها تأمين النفقات التي ترد في هذه الموازنة ليس إلا، وهذه الإيرادات ستبقى دفترية لأن البلد يعيش حالة من التلفت الأمني على حدوده وغيابا للعدالة والرفاهية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد اللبناني موازنة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تتبنى نظاما حرا قائما علي تشجيع القطاع الخاص
أكد خبراء الاقتصاد، أن تحسين سعر الصرف، ووجود سعر مرن للدولار، كان ضرروة ملحة لزيادة الاستثمارات، وزيادة التدفقات الدولارية ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن النموذج الاقتصادي الذي تتبناة الدولة المصرية، قائم على وجود سعر صرف مرن، وهو النموذج الأفضل، لأنه يقضي على فكرة وجود سوق موازي للعملات، كما أنه يشكل أهمية كبرى في مجال جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الدولة المصرية تعلن مرارا أنها تتبني نظام سعر صرف مرن، كما أن ذلك لا يعني أنه حر بشكل مطلق ولكنه مرن مع تدخل البنك المركزي بسياسات نقدية تضمن استقرار نسبي في سعر الصرف وهذا الأمر هو المتبع.
تشجيع القطاع الخاصوأوضح جاب الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن اتجاه الدولة نحو اقتصاد حر تنافسي قائم على تشجيع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات يتطلب تحسين سعر الصرف وهو ما تتبناه الدولة المصرية، لا سيما وأن هذا النظام مهم حتى تكون جميع العملات الأجنبية متوفرة في البنوك، ولا يجري تداولها خارج البنوك بأسعار مختلفة عن السعر الرسمي.
تشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأشار إلى أن مزايا سعر الصرف المرن تتلخص في القضاء على السوق الموازي وتشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقدرة البنك المركزي على إدارة السياسات النقدية بصورة جيدة وقدرة الدولة على إدارة الإقتصاد بصورة واضحة وشفافة، بجانب قدرتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يعتمد علي الشفافية، حيث تتبني معظم دول العالم لسعر الصرف المرن.
تحسين سعر الصرف وسعر الدولاروأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن هناك عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحسين سعر الصرف وسعرالدولار، أهمها مشروع رأس الحكمة الذي ساهم في الحصول على حصيلة دولارية كبيرة أدت للقضاء على السوق الموازي وترسيخ توجه الدولة نحو سعر صرف مرن، بجانب المبادرات التي جرى تقديمها للمصريين العاملين بالخارج، كمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، ومبادرات أراضي الإسكان التي تطرحها الدولة للمصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى برنامج الطروحات، واتخاذ الدولة لإجراءات لتنمية الصادرات وزيادة نمو القطاع الصناعي.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة