مفاجأة بشأن أسباب تراجع الدولار في السوق السوداء.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أسباب تراجع وانهيار الدولار في السوق السوداء.
وقال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "انخفاض سعر الدولار كان بسبب وجود أنباء وصول مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، لافتا إلى أن الفجوة التي حدثت كانت بسبب المضاربة.
وأشار الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة،: "استمرار انخفاض سعر الدولار يحتاج إلى انفراجة حقيقية للدولار، بالإضافة إلى الانفراج عن كافة السلع والمنتجات، حتى لا يعود الدولار مرة أخرى".
وأضاف الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة،: "الموقف الحالي يتطلب تقليل الأنفاق الحكومي لمعالجة الدين العام، بجانب تقليل من معدلات التضخم".
وأشاد بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 241 لسنة 2024 بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، موضحا أن هذا القرار جاء من أجل تقليل الإنفاق الاستثماري والحكومي، مؤكدا أن الحكومة لا تريد إي إجراءات يترتب عليها انفاقات.
وتابع أن مردود هذا القرار لن ينعكس سريعا على المواطن، ولكن بعد فترة سيشعر المواطن بهذا القرار، موضحًا أن الوضع الحالي محتاج حزمة من القرارات والإجراءات في كافة مناحي الاقتصادية والسياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار انهيار الدولار في السوق السوداء الدكتور مصطفى مدبولى الهيئات العامة الاقتصادية الاقتصاد والعلوم السياسية أسباب تراجع الدولار أزمة الدولار الإعلامية عزة مصطفى الدکتور أحمد غنیم
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا