شراكة استراتيجية لفريق الإمارات للسيدات مع «بريسايت»
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة بريسايت الشركة الرائدة في تحليل البيانات الضخمة وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في المنطقة، شراكتها الاستراتيجية مع فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، فريق السيدات المحترف الأول في الدولة، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في أبوظبي.
وتعد هذه الشراكة خطوة هامة ومحورية بين الجانبين، لتوحيد الجهود والإمكانات المتاحة، بهدف تعزيز التميز في مجال ركوب الدراجات الهوائية للسيدات والمشاركة في البطولات داخل دولة الإمارات وخارجها، حضر الحفل ماريا كاميلا جارسيا، الرئيس التنفيذي لفريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت.
وفي هذا السياق، قالت ماريا كاميلا جارسيا: «يمثل هذا التعاون نقطة لقاء استثنائية بين الرياضة والتكنولوجيا، ويعزز ريادتنا على مستوى العالم. وتهدف جهودنا المشتركة إلى تسريع وتحسين استخدام البيانات خلال اتخاذ القرارات، لنتمكن معاً من الارتقاء برياضة ركوب الدراجات للسيدات، وتعزيز تنافسية وتطور فريقنا».
من جانبه، قال توماس براموتيدهام: «فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، وسنعمل بموجب هذه الاتفاقية على دعم وتعزيز طموحات الفريق، لبناء مجتمع نسائي استثنائي من راكبي الدراجات في دولة الإمارات، كما نسعى من خلال هذه الرياضة إلى تمكين المرأة والمساهمة في تعزيز أداء الفريق في المحافل الدولية، من خلال استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي».
وتجدر الإشارة إلى أن فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، لا يمثل دولة الإمارات في المحافل الدولية فحسب، بل يتولى أيضاً دوراً محورياً وحاسماً في تأسيس وتبني ورعاية جيل المستقبل من الدراجين المحترفين. ويؤكد الفريق التزامه بتعزيز تمكين المرأة من خلال ركوب الدراجات، والمساهمة في تعزيز مجتمع السيدات من راكبي الدراجات في دولة الإمارات، وذلك من خلال شركة بريسايت التي تتبنى بموجب هذه الشراكة سلسلة شاملة من النشاطات على مدار العام.
وانطلاقاً من مكانة شركة بريسايت، كشريك أساسي وراعٍ استراتيجي لفريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، ستعمل على المساهمة بتعزيز أداء الفريق طوال الموسم، من خلال استخدام حلول وتقنيات وتحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعزيز ريادة دولة الإمارات ومكانتها في قلب رياضة ركوب الدراجات العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدراجات الهوائية سباقات الدراجات فريق الإمارات للدراجات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.