زياد بهاء الدين يتحدث بصالون معهد التخطيط عن التشريعات الاستثمارية في مصر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
استضاف صالون معهد التخطيط القومي في حلقته الثالثة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، لالقاء محاضرة بعنوان "التشريعات الاستثمارية مساندة للعدالة أم معمقة للفجوة الاجتماعية؟".
وأدار اللقاء الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وذلك بحضور عدد من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، والمتخصصين بهذا الشأن.
وأوضح د أشرف العربي أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على تأثير التشريعات الاستثمارية في مصر على العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد العناصر المهمة في رفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل، وتحسين المركز التنافسي للاقتصاد القومي، إلى جانب استعراض الألية المناسبة للوصول إلى أجندة وطنية للاستثمار ذات عمق اجتماعي أكثر عدالة ورشدا.
وفي كلمته أكد الدكتور زياد بهاء الدين على أهمية الاستثمار والاستثمار الخاص في هذا الوقت للدولة لما له من دور محوري في النمو الاقتصادي، وزيادة التشغيل والتصدير، وكذلك العوائد الضريبية.
ولفت إلى وجود المقاومة لدى البعض حول فكرة الاستثمار باعتبار أنه ليس فقط مرادفا للتشغيل، وانما تستحوذ فئة معينة من المجتمع على امتيازاته وعوائده.
وتطرق خلال حديثه إلى أن مصر قد استندت منذ مطلع السبعينيات إلى فلسفة اصدار قانون خاص يتيح لمن يرغب في الاستثمار في مجالات معينة مجموعة من المزايا والإعفاءات والحوافز، لكن ظلت ذات الفلسفة قائمة، ولم يتم العدول عنها إلا جزئيا عام ٢٠٠٥ حينما قررت الحكومة آنذاك أن تضع نهاية للإعفاءات الضريبية.
وبشأن وضع برنامج وطني للاستثمار أشار بهاء الدين إلى ضرورة وجود مساحة من الاستثمارات الخاصة المحلية، والإقليمية، والدولية، ووجود تشريعات استثمارية متوازنة تأخذ البعد الاجتماعي لها في عين الاعتبار، وليس فقط مجرد الاندفاع نحو جذب مزيد من المبالغ المالية بصرف النظر عن الاستفادة منها.
ولفت بهاء الدين إلى أن التشريعات الاستثمارية في مصر تعاني من عدم وجود رؤية واضحة، وشديد وعدم وجود ضوابط محددة لذلك أو شفافية كافية، كما أن إلغاء وزارة الاستثمار وتعطل جهودها في خدمة المستثمرين ادى إلى مزيد من التعقيد الإداري والتضارب بين الصلاحيات، وكذلك تراجع التعامل والحوار مع صغار المستثمرين وهو ما يمثل بشكل كبير الانحياز الاجتماعي للسياسات الاستثمارية.
وحول وضع ضوابط ومعايير للوصول إلى تشريعات استثمارية ذات عمق اجتماعي وجذور في سياسة اجتماعية أكثر وضوحا وعدالة لفت بهاء الدين إلى أن الاعفاءات الضريبية ليست الوسيلة المثلى لتشجيع الاستثمار لأنها تحرم الدولة من مواردها، وذات تحيز اجتماعي سلبي من جهة أخرى.
وأكد على ضرورة وجود رقابة محكمة على جودة مجالات التعليم والصحة وغيرها بالتوازن مع المكاسب الاقتصادية للمستثمرين، إلى جانب تشجيع الاستثمار في المناطق الفقيرة، ومحاربة الاحتكار وتشجيع المنافسة، وكذلك إعادة النظر في الحوافز الأخرى كتلك المتعلقة بمنح أراضي مجانية، وتكلفة المرافق، وتسعير المدخلات والطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صالون معهد التخطيط القومي أشرف العربي الاستثمار الخاص الاستثمارات الخاصة الاستثمارية في مصر التخطيط القومي بهاء الدین
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب يرفض التعليق على اتهامات بنكيران باستعمال المراجعة الضريبية لـ”الإنتقام السياسي”
زنقة 20 | الرباط
رفض يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، التعليق حول الإتهامات التي أطلقها الأمين العام لحزب العدالة و التنمية ورئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، مؤخرا و المتعلقة بـ”استخدام المراجعة الضريبية للإنتقام السياسي”.
القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أكد أن المديرية العامة للضرائب إدارة تقنية و لم تعتد على الخوض و التعليق على تصريحات سياسية.
مدير الضرائب، دعا إلى طرح السؤال حول هذا الأمر على الشخص الذي أدلى بهذه الإتهامات ، مؤكدا أن الإدارة التي يترأسها لا تعلق على التصريحات والمواقف السياسية.
الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران، كان قد وجه اتهامات خطيرة لـ”الدولة” تتعلق بـ”الإنتقام السياسي من قيادات الحزب الذين يملكون شركات خاصة عبر المراجعة الضريبية”.
بنكيران، وفي ندوة صحافية عقدها رفقة قيادات حزبه قال : ” ما يمكنش الدولة تبدا تستعمل المراجعة الضريبية للإنتقام السياسي وهادشي ما وقعش هاد المرة مع بووانو ، وقع أكثر من مرة”.
الأمين العام للبيجيدي، ذكر خلال الندوة، أن مصالح الضريبة قامت بمراجعة لشركة في ملكية رئيس الفريق النيابي عبد الله بووانو بالرغم من أنه قام بتصفية علاقته مع الشركة نهائيا.
و أضاف بنكيران : “كاين الناس لي خلصو فلوس صحاح فالمراقبة الضريبية لأنهم كانوا مع بقائي رئيسا للحكومة”.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية