تنامي السياحة في ماعين عقب الانتهاء من تحديث مرافق عامة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن تنامي السياحة في ماعين عقب الانتهاء من تحديث مرافق عامة، استحداث شلال رابع إلى جانب بناء جدران استنادية وسلاسل جابيونارتفعت نسب السياحة الداخلية بمنتجع حمامات ماعين إلى نحو 30 في المئة بالنصف .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تنامي السياحة في ماعين عقب الانتهاء من تحديث مرافق عامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استحداث شلال رابع إلى جانب بناء جدران استنادية وسلاسل جابيون
ارتفعت نسب السياحة الداخلية بمنتجع حمامات ماعين إلى نحو 30 في المئة بالنصف الأول من العام الحالي قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق إدارة المنتجع الحكومي.
ً : صدور تعليمات وشروط معدلة لتنظيم سياحة المغامرات بالجريدة الرسمية
وتعزو إدارة المنتجع نمو السياحة في منطقة حمامات ماعين إلى التحديث الشامل في المرافق العامة للزائرين، والتي تمثلت باستحداث شلال رابع إلى جانب بناء جدران استنادية وسلاسل جابيون، لتوفير حماية إضافية من السيول والأمطار.
زائرو المنطقة أبدوا إعجابهم في مستوى الخدمات، لا سيما الشلال الحامي البارد، والذي تمتزج فيه المياه العذبة الباردة مع المياه الكبريتية من منبع المياه ذاته، ليكون مزيجا تتدرج فيها حرارة المياه ما بين 20 إلى 60 درجة مئوية في الوقت ذاته.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي لكل من تعدى على ممتلكات شخص آخر، سواء كان لارتكاب جريمة أو الاستيلاء على ما يمتلكه غيره.
تعاقبت المادة رقم 369، من قانون العقوبات، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.
أما إذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدت لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية