أميركا تضغط لإعادة هيكلة ديون الصين عبر العالم
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
سرايا - يبدأ وفد رفيع من وزارة الخزانة الأميركية محادثات مع نظرائهم الصينيين هذا الأسبوع في بكين سعياً إلى تخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، وإعادة هيكلة الديون الصينية على الدول النامية، ومواصلة الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات طبقاً لما اتفق عليه الرئيسان جو بايدن وشي جينبينغ في نهاية العام الماضي.
ويقود الوفد الأميركي المؤلف من 5 أشخاص وكيل وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية جاي شامبو اجتماعات هي الأولى في بكين لمجموعة العمل الاقتصادية الأميركية - الصينية التي تأسست في سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت مجموعة أخرى قد عُقدت في يناير (كانون الثاني) الماضي محادثات في بكين ركزت على القضايا المالية، ويمكن أن تمهد هذه الزيارة الطريق للقيام برحلة ثانية إلى الصين تقوم بها وزيرة الخزانة جانيت يلين، التي زارت بكين الصيف الماضي.
محادثات صريحة
وأفاد مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، طالباً عدم اسمه، بأن الاجتماعات التي تستمر يومين تشمل «محادثات صريحة» حول ممارسات الصين غير المتناسبة مع اقتصاد السوق، مثل الدعم الحكومي، بالإضافة إلى المخاوف من الإنتاج الصناعي الفائض الذي يمكن أن يُغرق الأسواق الدولية بمنتجات رخيصة، فضلاً عن مناقشة سبل تسوية أعباء الديون السيادية التي تثقل كاهل البلدان المنخفضة الدخل والاستثمار في مبادرات التنمية المستدامة والمناخ.
وتعد الصين من أكبر الدائنين الدوليين، وهي تواجه ضغوطاً لتقديم تنازلات من شأنها أن تطلق العنان لجهود عالمية لإعادة هيكلة مئات المليارات من الدولارات من الديون المستحقة على الدول الفقيرة.
ويُتوقع أن تشمل المحادثات أيضاً آفاق الاقتصاد الكلي في البلدين اللذين يضطلعان بدور حاسم لصحة الاقتصاد العالمي بشكل عام. وبينما أثبتت الولايات المتحدة أنها الاقتصاد الأكثر مرونة عالمياً، فلا تزال الصين تكافح من أجل احتواء الكميات الهائلة من ديون الحكومات المحلية، وتقلبات سوق الأوراق المالية، وأزمة قطاع العقارات.
جهود الإصلاح
وخلال الأسبوع الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، في أحدث توقعاته الاقتصادية، أن ينمو الاقتصاد الصيني بمعدل 4.6 في المائة عام 2024، وهي وتيرة أسرع من التوقعات السابقة، لكنه حض الصين على إجراء تغييرات هيكلية أطول أمداً لاقتصادها، مثل إصلاح برنامج رواتب التقاعد وأنظمة الشركات المملوكة للدولة، لمنع إنتاجها من التباطؤ بشكل أكثر دراماتيكية. وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إنه «من دون هذه الإصلاحات، هناك خطر من أن ينخفض النمو الصيني إلى أقل من 4 في المائة».
وسيناقش المسؤولون الأميركيون والصينيون أيضاً الجهود المتبادلة لمكافحة تغير المناخ وآليات برامج فحص الاستثمار التي تخلق حواجز اقتصادية جديدة بين البلدين.
ويهدف إحياء هيكل الحوار الاقتصادي الرسمي إلى الحيلولة دون تحول سوء التفاهم إلى حرب اقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.
وتحاول إدارة بايدن إقناع المسؤولين الصينيين بأن جهود الرئيس بايدن لتنويع سلاسل التوريد الأميركية بعيداً عن الصين لا تهدف إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية الصينية.
ولم يوضح مسؤول وزارة الخزانة المخاوف المحددة التي سيثيرها شامبو مع نظرائه خلال هذه الرحلة. لكن مسؤولي إدارة بايدن واصلوا في الأشهر الأخيرة الشكوى من الدعم الذي تقدمه الصين لصناعاتها المحلية والتمييز ضد المنافسين الأجانب.
زيارة ليلين؟
وفي خطاب ألقته أمام مجلس الأعمال الأميركي - الصيني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أسفت يلين لاستمرار الصين في استخدام ممارسات اقتصادية غير عادلة، وتقييد الوصول إلى الشركات الأجنبية وإكراه الشركات الأميركية. وقالت إنه «لمدة طويلة جداً، لم يتمكن العمال والشركات الأميركية من التنافس على قدم المساواة مع العاملين والشركات في الصين».
وعلى الرغم من أن مستويات المشاركة المتنامية يبدو أنها خففت بعض التوترات العلنية بين الولايات المتحدة والصين، فإنه من غير الواضح مدى التقدم الذي أُحْرِزَ في الممارسة العملية.
ومضت إدارة بايدن في أغسطس (آب) الماضي بخطط لبدء قواعد جديدة لتقييد الاستثمارات الأميركية في بعض القطاعات الصينية التي تعدها الولايات المتحدة تهديداً للأمن القومي. وبعد شهرين، أعلنت الصين أنها ستقيد صادرات الغرافيت، وهو عنصر مهم في بطاريات السيارات الكهربائية.
لكن البلدين يعلنان أنهما يريدان مواصلة البحث عن مجالات للتعاون.
الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
الصين تخزن مزيدا من النفط مستفيدة من الحرب التجارية الأميركية
يسعى تجار النفط الصينيون إلى الاستفادة القصيرة الأجل من الحرب التجارية الأميركية وما أدت إليه من تراجع أسعار الخام، بغض النظر عن المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الطويل الأمد لهذه الحرب، حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
فوفقا لمحللين، زادت واردات النفط الخام إلى الصين في مارس/آذار الماضي واستمرت في الزيادة في أبريل/نيسان الحالي، مع قيام البلاد بتجديد مخزوناتها على الرغم من التوقعات بأن ضعف الاقتصاد العالمي سيُقلل الطلب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يخسر والنفط يرتفع مع تراجع التوترات التجاريةlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يعاود الانخفاض اليوم الأحدend of listوأفادت شركة كبلر، وهي شركة بيانات تتتبع ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، بأن البلاد تستورد ما يقرب من 11 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى لها في 18 شهرًا، ويزيد على 8.9 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي.
ذكرت الصحيفة البريطانية أن ما بدأ كموجة شراء للنفط الإيراني، خوفًا من فرض عقوبات أميركية إضافية، تطور إلى تخزين أوسع للنفط الخام بعد أن أدت إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية، إلى جانب زيادة إنتاج منظمة أوبك، إلى انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات.
وانتعش خام برنت القياسي لاحقًا ليتداول عند مستوى يزيد قليلًا على 65 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، ويعتقد بنك مورغان ستانلي الأميركي أن الأسعار ستظل تحت الضغط، إذ ستنخفض إلى متوسط 62.50 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من العام.
ونقلت الصحيفة عن محلل سوق النفط في بنك "يو بي إس" السويسري جيوفاني ستونوفو قوله "لطالما كانت الصين شديدة الحساسية للأسعار. فإذا انخفض السعر، فإنها تخزنه، ثم تقلل مشترياتها عندما ترتفع. أتوقع أن تكون بيانات هذا الشهر أعلى من الشهر الماضي بفضل هذا الشراء الإستراتيجي".
إعلانوأشار يوهانس راوبول من شركة كبلر إلى انخفاض مخزونات النفط الصينية، وتوقع استمرار المستوى الحالي للواردات في الأشهر القليلة المقبلة، إذ يستغل المشترون انخفاض الأسعار لاستعادة مخزوناتهم.
وقال "قد نشهد ارتفاعًا في الواردات حتى لو لم يرتفع الطلب (على النفط) بالقوة نفسها".
خفض الطلبويعتقد معظم المحللين أن التأثير الاقتصادي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيبدأ في خفض الطلب على النفط في النصف الثاني من هذا العام، مع بدء تباطؤ الاقتصاد.
لكن يبدو أن الاضطرابات لم تؤثر بشكل خطير حتى الآن على إقبال الصين على وقود السيارات والطائرات، وقد أرجأت بعض المصافي صيانتها السنوية لمواصلة إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات في ظل انخفاض أسعار النفط الخام وانتعاش هوامش الربح، حسب ما نقلت فايننشال تايمز عن إيما لي، المحللة في شركة فورتيكسا لبيانات السوق ومقرها سنغافورة.
وأضافت "لا أحد يعلم ما سيحدث في الأشهر المقبلة، وخاصة النصف الثاني. لكن الطلب يبدو جيدًا، لذا لا أتوقع انخفاضًا كبيرًا".
والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، والسوق الرئيسية للنفط الذي أُجبر على الخروج من أسواق أخرى، بما في ذلك الخام الروسي والإيراني والفنزويلي.
وقلص المشترون الصينيون مشترياتهم من النفط الإيراني عندما فرضت الولايات المتحدة لأول مرة عقوبات على مصفاة في مقاطعة شاندونغ الشرقية، موطن العديد من المصافي الصينية الخاصة، بعد استيراد رقم قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني في مارس/آذار الماضي، وانخفضت المشتريات إلى 1.2 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان الحالي، وفقًا لشركة كبلر.
وقال راوبول "ثمة حذر داخل المصافي الخاصة، وكانت توجد عقبات لوجستية مع فرض عقوبات على بعض الناقلات"، مضيفًا أن كمية النفط الخام الإيراني الراكدة في ناقلات النفط في البحر ارتفعت بسرعة.
إعلانوأضاف "يوجد حاليا 40 مليون برميل في 36 سفينة. 18 مليون برميل في سنغافورة، و10 ملايين في البحر الأصفر، وحوالي 4 ملايين في بحر جنوب الصين".
وأضاف أن المصافي الخاصة ستواصل على الأرجح استيراد النفط الخام الإيراني بفضل أسعاره المخفضة.
وقال راوبول إن "هوامش ربحهم ضئيلة، وليس لديهم بديل. إما أن يستوردوا من إيران أو يُفلسوا.. كثير منهم غير مرتبط بالنظام المالي الأميركي، لذا فإن العواقب أقل حتى عند تضررهم".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”