ماكدونالدز.. عام المقاطعة ينتهي بأرقام غير متوقعة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
انتهى عام استثنائي، حافل بالمتاعب، بالنسبة لشركة ماكدونالدز، التي خسرت مبيعاتها في العديد من الأسواق بسبب الحرب في غزة.
وارتفعت مبيعات المتاجر العالمية، أو المبيعات في المطاعم المفتوحة لمدة عام على الأقل، بنسبة 3.4 بالمائة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وهو أقل بكثير من الزيادة البالغة 4.
وغضب الزبائن في الشرق الأوسط بعد أن أعلنت شركة ماكدونالدز إسرائيل، التي تديرها شركة محلية، في أكتوبر أنها ستقدم وجبات مجانية للجنود الإسرائيليين، بحسب ما أوردت "أسوشيتد برس".
وردا على ذلك، أعلنت بعض الشركات التي تديرها شركات محلية، مثل ماكدونالدز عمان، عن تبرعات لجهود الإغاثة في غزة.
والشهر الماضي، حذر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماكدونالدز، كريس كيمبكزينسكي، من أن "المعلومات الخاطئة" في الشرق الأوسط وأماكن أخرى تضر بالمبيعات.
وبالإضافة إلى مقاطعة الزبائن، اضطرت ماكدونالدز إلى تحديد ساعات عمل المتاجر مؤقتا أو إغلاق بعض المواقع بسبب الاحتجاجات.
وقال كيمبكزينسكي في منشور على منصة "لينكد إن" إننا "نكره العنف من أي نوع، ونقف بحزم ضد خطاب الكراهية، وسنفتح أبوابنا دائما بفخر أمام أي شخص".
يشار إلى أن تلك النهاية كانت غير متوقعة لعام قوي بالنسبة لشركة البرغر العملاقة، التي قالت إن مبيعات متاجر البيع العالمية ارتفعت بنسبة 9 بالمائة في عام 2023.
وساعدت نجاحات التسويق المنتشرة بكثرة، مثل تسويق مخفوق "غريميس شيك" في الربيع الماضي، وعناصر القائمة التي تم تحسينها، على زيادة إيرادات العام بأكمله بنسبة 10 بالمائة إلى ما يقرب من 25 مليار دولار.
ولم تكن ماكدونالدز الشركة الأميركية الوحيدة التي شهدت رد فعل غاضبا من الحرب في الأشهر الأخيرة.
فقد قالت شركة "ستاربكس" الأسبوع الماضي إنها تواجه مقاطعة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى بدعوى دعمها الواضح لإسرائيل.
وارتفعت إيرادات ماكدونالدز بنسبة 8 بالمائة إلى 6.4 مليار دولار في الربع الرابع، بما يتوافق مع توقعات المحللين. وارتفع صافي الدخل بنسبة 7 بالمائة ليصل إلى ملياري دولار.
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: تصنيف ” الحوثيين” مجرد استعراض لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن
الثورة نت/..
قالت مجلة “تايم” الأمريكية إن قرار إدارة ترامب بتصنيف حركة “أنصار الله” (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية لن يؤثر بشكل كبير على الحركة وقوات صنعاء، حيث يرى الخبراء أن القرار يأتي كمحاولة استعراض من جانب الإدارة الجديدة لتمييز نفسها عن إدارة بايدن”.
ونشرت المجلة، الجمعة، تقريراً ذكرت فيه أن “العديد من الخبراء يتفقون على أن هذه الخطوة تتعلق أكثر بالموقف السياسي المحلي وليس بإحداث تغيير على الأرض، ويقول البعض إنها قد تؤدي في الواقع إلى تفاقم التهديد الذي يتعرض له الشحن البحري”.
ونقل التقرير عن نادر هاشمي، الأستاذ المشارك في شؤون الشرق الأوسط والسياسة الإسلامية في جامعة جورج تاون، قوله إن “إعادة تصنيف الحوثيين كإرهابيين قد لا يكون له سوى تأثير جانبي على الحوثيين”. وأضاف: “العقوبات المصاحبة للتصنيف لا تضعف هذه البلدان حقاً، أعتقد أنها في الغالب مجرد استعراض وفرصة لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن وتقديم نفسها على أنها تقف حقاً ضد أعداء أمريكا”.
وقال هاشمي: “إذا استمر الحوثيون في شن الهجمات على السفن، فإن هذا التصنيف من شأنه أن يساهم في تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، لكنه لا يساعد في تحسين الوضع، وبهذا المعنى، قد تكون هناك تكلفة اقتصادية أكبر إذا تم إطلاق النار على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وإجبارها على اختيار مسارات مختلفة، أو إذا كانت هناك الآن أسعار تأمين أعلى يتعين فرضها بسبب التهديد بالهجوم، وسيتعين على المستهلكين دفع ثمن هذه النفقات الإضافية إذا فرضت الشركات رسوماً أعلى لإرسال سفنها عبر الشرق الأوسط”.
كما نقل التقرير عن أبريل لونجلي ألي، الخبيرة البارزة في شؤون الخليج واليمن في المعهد الأمريكي للسلام قولها إنه: “عندما يتعرض الحوثيون للضغط، فإنهم عادة ما يستجيبون عسكرياً، لقد هددوا لفترة من الوقت بالرد، سواء داخل اليمن أو خارجها”. وأضافت أنه “في حين تم وضع تدابير لمنع أسوأ التأثيرات على المجال الإنساني، فإن الأمر يعتمد حقاً على كيفية تفسير القطاع الخاص والنظام المصرفي الوطني للقيود المفروضة هناك”، لافتة إلى أن “القطاع الخاص في اليمن هش بشكل لافت للنظر”.
واعتبرت ألي أن “الخطر الحقيقي الذي يهدد الاقتصاد اليمني وسبل عيش اليمنيين يتمثل في مسألة الإفراط في الامتثال”، مشيرة إلى أن “بعض الأطراف ربما تتجنب التعامل مع اليمن تماماً خوفاً من الوقوع في مشاكل مع وزارة الخزانة الأمريكية التي تنفذ العقوبات، وهذا له تأثير ضار على مستوى البلاد، لذا يتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور”، حسب ما نقلت المجلة.
ووفقاً للتقرير فإن “المدافعين عن حقوق الإنسان يحذرون من أن التصنيف الأمريكي قد يؤدي إلى خنق المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، والتي يحتاج إليها 80% من السكان بشكل حرج”.