النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل لتدريب أعضائها حول "مكافحة جريمة الاتجار بالبشر"
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عُقِدَت ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية حول "مكافحة جريمة الاتجار بالبشر"، اليوم الاثنين، وذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان - وزير العدل، والمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل برئاسة القاضية أمل عمار - مساعد وزير العدل، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر، وبمشاركة مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل -مدير المركز.
وقد افتتحت القاضية أمل عمار - مساعد وزير العدل، ورشة العمل بكلمة نَقَلَت خلالها للحضور تحيات المستشار عمر مروان - وزير العدل، مؤكدة على ما يوليه من اهتمام بالغ لتدريب وتعزيز وبناء قدرات أعضاء الهيئات القضائية، ومدى أهمية مناقشة هذه القضية الشائكة، واهتمام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بمجابهتها على كافة المستويات، وما تقوم به وزارة العدل من جهود حثيثة في هذا المجال.
وفي كلمته، نَقَلَ المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، تحيات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتمنياته للحضور بورشة عمل موفقة، وشدَّدَ على أن جريمة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تعد إحدى صور الجريمة العالمية المنظمة، والتي غالبًا ما تكون "جريمة عبر وطنية"، تستهدف بالأساس تحقيق الربح المادي غير المشروع، وهو ما دفع المجتمع الدولي والتشريعات الوطنية إلى التصدي لها، وأن النيابة الإدارية حريصة على أداء دورها في مجابهة تلك الجريمة، والاهتمام بكافة القضايا المطروحة فى العديد من النيابات المتخصصة والتي تنطوي على وقائع خاصة بجريمة الإتجار بالبشر، ومحاسبة مرتكبيها بالشدة الرادعة وفقًا للقانون.
وقد استهلت جلسات الورشة بمحاضرة للسفيرة نائلة جبر – رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، عرضت من خلالها دور اللجنة الوطنية التنسيقية وجهودها واستراتيجيتها في مكافحة تلك الجريمة.
وتناولت الجلسة الثانية تعريف الجريمة وأشكالها، والتي حاضر فيها المستشار مصطفى حجازي - الأمانة الفنية بوحدة مكافحة الإتجار بالبشر باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
كما تناول القاضي أحمد سناء خليل - عضو قطاع حقوق الانسان بوزارة العدل، عرض الإطار القانوني الدولي والوطني بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.
واختتمت ورشة العمل بمناقشة عرضها المستشار سعد خليل - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تناولت جهود النيابة الإدارية في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، وطرح بعض القضايا العملية في هذا المجال.
ومع نهاية فعاليات اليوم، تم توزيع شهادات المشاركة في ورشة العمل على الحضور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتجار بالبشر اتفاقيات الدولية الاتفاقيات الدولية الهجرة غير الشرعية الوطنیة التنسیقیة النیابة الإداریة الإتجار بالبشر غیر الشرعیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
مختصون: استحداث إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الوطني
أشاد عدد من المختصين القانونيين والخبراء الأمنيين بقرار استحداث “الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص”، معتبرين أنه يأتي في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز الأمن الوطني ومكافحة الجرائم المنظمة.
وأكدوا أن هذه الخطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في حماية المجتمع وضمان سلامته، كما أنها ستشكل رادعًا قويًا للشبكات الإجرامية التي تمتهن الاتجار بالبشر، بما يسهم في ترسيخ الأمن والعدالة.
أخبار متعلقة اقتصاديون في ذكرى التأسيس: السعودية تصنع أعظم قصة نجاح عالميةورشة لتطوير مهارات الصحافة لمنتسبي جمعية الكشافة السعوديةواتفق الخبراء خلال حديثهم لـ " اليوم " على أن استحداث “الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” يعد خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وأن نجاحها يعتمد على التعاون الوثيق بين الجهات الأمنية والمجتمع، إلى جانب الاستفادة من الخبرات البحثية والتكنولوجية الحديثة لضمان تحقيق أهدافها في حماية الأمن المجتمعي والقضاء على الجريمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مختصون: استحداث إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الوطنيتعزيز المنظومة الأمنيةأكد خبير القانون الجنائي الدولي وغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب و المستشار القانوني محسن بن عبيد الحازمي، أن إنشاء هذه الإدارة يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية، لتعزيز المنظومة الأمنية في المملكة.
وأوضح أن هذه الإدارة ستلعب دورًا محوريًا في مكافحة الجريمة بشكل عام، والتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص بشكل خاص، من خلال تفكيك الشبكات الإجرامية والتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا.محسن الحازميمحسن الحازمي
كما أشار إلى أن مفهوم الأمن المجتمعي يتسع ليشمل استراتيجيات تنظيمية تستخدم الشراكات وتقنيات حل المشكلات لمواجهة المخاطر الأمنية، مما يعزز التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمع في تحقيق الأمن والاستقرار.
وأضاف أن أحد الأدوار الهامة لهذه الإدارة يتمثل في تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، والعمل على تحسين الخدمات الأمنية المقدمة، إلى جانب توعية المجتمع بمخاطر الجريمة وطرق الوقاية منها.
كما دعا إلى منح الإدارة صلاحيات أوسع تشمل فض المنازعات البسيطة، مما يخفف العبء على الجهات القضائية ويسرّع من عملية تحقيق العدالة.مكافحة الاتجار بالبشرفيما شدد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي على أن إنشاء هذه الإدارة يبعث برسالة واضحة إلى شبكات الاتجار بالبشر بأن الدولة عازمة على مكافحتها بكل قوة، وهو ما سيثير قلق هذه الشبكات التي تعتمد على العمل في الخفاء.
وأكد أن هذا القرار يعكس توجه المملكة نحو تبني إجراءات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، وذلك ضمن إطار تطوير المنظومة الأمنية بقيادة سمو ولي العهد.بندر العموديبندر العمودي
وأشار العمودي إلى أن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تتطلب جهات متخصصة قادرة على رصد وتتبع هذه الجرائم التي غالبًا ما تكون عابرة للحدود، مما يستدعي تكثيف التعاون الأمني محليًا ودوليًا.
كما شدد على أهمية تفعيل البحث العلمي والدراسات الأمنية الحديثة لرصد تطورات هذه الجرائم وأساليب مكافحتها بطرق فعالة.
وأوضح العمودي أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال، حيث صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمرسوم الملكي رقم م/40 لعام 1430هـ، إلى جانب أنظمة أخرى مثل نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى قرارات وزارية ونيابية عززت من ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس