غوتيريش يُعين لجنة مستقلة لتقييم عمل الأونروا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه تم إنشاء لجنة مستقلة مكلفة تقييم "حيادية" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والرد على الاتهامات التي استهدفت عددا من موظفيها.
اقرأ أيضاً : الأمم المتحدة: نأمل أن يستمر دعم الأونروا
وأضاف غوتيريش، الاثنين، أن مجموعة التقييم هذه ستكون برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بالتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث هي معهد راوول والنبرغ في السويد ومعهد ميكلسن في النروج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق، أبدى مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان، أمله أن تراجع الدول التي علقت دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" مواقفها.
وقال المسؤول الأممي في تصريحات له، الثلاثاء الماضي، إن الناس في غزة يحتاجون الدعم الذي تقدمه وكالة الأونروا.
وأشار إلى أن الأونروا تشكل حلقة الوصل بين قطاع غزة والمجتمع الدولي.
وتواجه الأونروا، التي تقدم مساعدات حيوية للفلسطينيين في غزة، تحديات إضافية نتيجةً للاتهامات الموجهة لـ 12 من موظفيها بالتورط في هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في أكتوبر الماضي.
وقد زادت هذه الاتهامات من حدة الانتقادات التي يوجهها الاحتلال للوكالة، في حين قامت بعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتعليق تمويلها لأنشطة الأونروا.
وعبرت 20 منظمة إنسانية، من بينها "أوكسفام" و"سيف ذا تشيلدرن" و"أكشن إيد"، عن "غضبها" إزاء تجميد المساعدات، معززة بيانها بدعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإجراء تحقيق في هذه الاتهامات، دون المطالبة بإنهاء عمل الوكالة.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامر أن الاتحاد قد طلب من الأونروا الموافقة على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين تم اختيارهم من قبل المفوضية الأوروبية، في إطار جهود لتسليط الضوء على الحقائق والشفافية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا أنطونيو غوتيريش الحرب على غزة الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
مجلس الجامعة العربية يطالب الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه حق فلسطين في تقرير مصيره
طالب مجلس الجامعة العربية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (24_10-A_RES_ES) الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو 1967.
وأكد مجلس الجامعة خلال اجتماعه اليوم علي مستوي المندوبين الدائمين أن تشريعات كنيست الاحتلال الإسرائيلي تعد انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 والتي تسري على الأونروا والعاملين فيها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمم المتحدة، ويشمل ذلك حصانة الأونروا وممتلكاتها وأصولها أينما كانت.
وحذر المجلس من الآثار الكارثية التي سيتسبب بها تطبيق التشريعات على اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة حيث تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع وإيصالها إلى سكانه الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة للجرائم الإسرائيلية بحقهم على مدى 471 يوماً، فالأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال هذه المساعدات بكفاءة وإعادة الأمل إلى سكان القطاع نظراً لتفويضها الأممي وأعداد العاملين فيها على الأرض وخبراتها المتراكمة وإمكاناتها اللوجستية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي هذا السياق ولما تمر به الوكالة من اوضاع استثنائية، يحث المجلس الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي أطلقتها دولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، وسلوفينيا، في مايو 2024، والتي انضم اليها 123 دولة.
ونوه المجلس إلى حقيقة أن الأونروا، رغم كل محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتقويضها، من خلال تدمير 205 من مبانيها وقتل 272 من موظفيها منذ بداية عدوانها على غزة، والتي تعتبر جرائم حرب مدانة مكتملة الأركان ، ما زالت تشكل العمود الفقري العمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة حيث تقدم الدعم والمأوى لأغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بما في ذلك توفير الغذاء لـ 1.9 مليون شخص، وتقديم لقاحات شلل الأطفال لأكثر من 200 ألف طفل والرعاية الصحية لـ 15000 شخص ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي خدمات الرعاية الصحية الأولية في غزة.
وأعرب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل او ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"