صندوق الاستثمارات العامة يطلق فرصاً جديدة للشركات المحلية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يطلق صندوق الاستثمارات العامة، أعمال النسخة الثانية من “منتدى الصندوق والقطاع الخاص”، الفعالية الأكبر من نوعها في المملكة، والمعرض المصاحب في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وذلك على مدى يومي 6 – 7 فبراير 2024.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص؛ تماشياً مع استراتيجية الصندوق لزيادة مساهمة مشاريعه وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025.
كما سيشهد المنتدى حضور عدد من أصحاب المعالي والوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية، وحضور أكثر من 8000 مشارك من القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بينهم رؤساء تنفيذيون وقادة أعمال، إلى جانب تنظيم ما يزيد عن 100 جناح لشركات القطاع الخاص، ومشاركة أكثر من 80 من شركات محفظة الصندوق.
ويأتي منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثانية، استكمالاً لجهود الصندوق وشركاته التابعة في تعزيز دور القطاع الخاص المحلّي، وتعزيز قدراته التنافسية والابتكارية، وسيشهد المنتدى إطلاق برامج ومبادرات جديدة تهدف لتعزيز تنويع الاقتصاد المحلي وتطوير قدرات القطاعات الاستراتيجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها واستحداث الوظائف، حيث يعد تمكين القطاع الخاص أولوية رئيسية في تنمية الاقتصاد المحلّي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسيناقش المنتدى خلال الجلسات الحوارية وورش العمل في نسخته الثانية مجموعة من المحاور الاستراتيجية، والتي تركز على أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص وجهود الصندوق في قيادة الجهود لتحقيق هذه الأهداف، ومناقشة الحلول التمويلية للمقاولين من خلال عدة برامج، إلى جانب استعراض مستقبل العديد من القطاعات الجديدة في المملكة ودور استثمارات القطاع الخاص في تعزيز سلسلتي القيمة والإمداد.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تستضيف أكبر مؤتمر للأمم المتحدة لمكافحة التصحر والجفاف ديسمبر المقبل
كما سيمثل المنتدى فرصة للتعاون وبناء الشراكات بين الصندوق وشركاته محفظته، وسيوفر كذلك منصة مهمة لاستطلاع الفرص بين شركات القطاع الخاص نفسها.
وقد أسّس صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2017، وحتى الآن 93 شركة، وساهم في استحداث أكثر من 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الاستراتيجية الواعدة.
كما أسس الصندوق الإدارة العامة للتنمية الوطنية بهدف تعزيز الأثر الاقتصادي لاستثمارات الصندوق وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الصندوق وشركاته.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية صندوق الاستثمارات العامة القطاع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام المالي الجاري
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة. تأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفقاً للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق. في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص. وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين. وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3,8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص. تربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11