تأجيل مشروعات وحظر التعاقدات.. ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي 2023/2024
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 241 لسنة 2024، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي الحالي 2023-2024.
ترشيد الإنفاق الحكوميكان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 31 يناير الماضي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
1- ينطبق على الجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية.
2- خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية 2023/2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة ضمن الباب السادس بالموازنة.
3- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو الجاري)، بوقف أية تعاقدات عليها حتى 30/6/2024.
4- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2024.
5- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي.
6- إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال 2023/2024.
7- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو بدء أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
8- يستمر العمل بالقرار حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.
وشدد القرار على أن منح أي استثناء من أحكامه لا يكون إلا بموافقة رئيس الوزراء، بناءً على عرض وزارة التخطيط بعد والتنمية الاقتصادية بعد دراسة المبررات الضرورية والملحة لمنح هذا الاستثناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الجريدة الرسمية ترشيد الإنفاق الحكومي الأزمة الاقتصادية المشروعات القومية ترشيد الانفاق ترشید الإنفاق
إقرأ أيضاً:
تقرير: الساكنة السجنية تتجاوز الـ100 ألف معتقل
زنقة 20 ا الرباط
أفادت رئاسة النيابة العامة أن مجموع المعتقلين الاحتياطيين خلال سنة 2023، بلغ 38552 معتقلا، بنسبة 37.56% من مجموع الساكنة السجنية البالغة 102.653 سجينا، منهم 13180 معتقلاً اعتقلوا قبل أن تصدر في حقهم أي عقوبة، في حين صدر 1591 حكما قضى بالبراءة في قضايا المعتقلين.
وفيما يخص الاعتقالات التي انتهت بالبراءة، فقد أوضحت النيابة العامة في تقريرها لسنة 2023، أن 624 قضية كان قرار الاعتقال صادرا عن قضاة النيابة العامة، بينما في 957 قضية كان قرار الاعتقال صادراً عن قضاة التحقيق أو الأحداث.
وأبرز التقرير أن سنة 2023 عرفت تسجيل أدنى معدل للاعتقال الاحتياطي خلال العقد الأخير، إذ بلغ 37.56%، بينما كان يتراوح ما بين 39% و45% خلال الثلاثة عشر سنة الأخيرة، علما أن نسبة الاناث لا تتجاوز 3.30% من مجموع المعتقلين.
وعموما، تتوزع أوامر الاعتقال حسب الجهة المصدرة لها ما بين النيابة العامة التي أصدرت 81526 أمرا بالإيداع في السجن بنسبة 81.68% من مجموع الأوامر الصادرة، في المقابل فإن 18287 أمرا صدر عن قضاة التحقيق والأحداث أي بنسبة 18.32% من مجموع الأوامر على الصعيد الوطني.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المعتقلين الاحتياطيين في متم سنة 2023، معظمهم محكومون ابتدائيا أو استئنافيا بعقوبات حبسية أو سجنية نافذة لم تنقض مدتها بعد.
أما بخصوص المعتقلين الاحتياطيين الذين لم يصدر في حقهم أي مقرر قضائي ابتدائي، فقد بلغ عددهم 13180 معتقلاً، منهم 3362 معتقلا أمام المحاكم الابتدائية، و 9818 معتقلا معروضة قضاياهم أمام محاكم الاستئناف في إطار التحقيق الاعدادي أو أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وتشكل هذه الفئة نسبة تقدر بحوالي 12.84% من إجمالي الساكنة السجنية.
وأشارت إلى أن حجم الساكنة السجنية عرف خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2011 وسنة 2023، ارتفاعا مضطردا سنة بعد أخرى، إذ ارتفع من 64833 سجينا سنة 2011 إلى 102653 سجينا سنة 2023، بزيادة تقدر بـ 37817 شخصا.
ويعزى هذا الارتفاع، حسب التقرير، إلى عوامل متعددة في مقدمتها ارتفاع النمو الديموغرافي وتطور معدلات الجريمة، وبروز بعض الأنماط الاجرامية المستحدثة التي يتعين التعامل معها بالحزم اللازم، إلى جانب التنفيذ الفعال للعقوبات الحبسية أو السجنية النافذة وكذا لبعض التدابير السالبة للحرية المقررة قانونا، كالإكراه البدني.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب