تأجيل مشروعات وحظر التعاقدات.. ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي 2023/2024
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 241 لسنة 2024، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي الحالي 2023-2024.
ترشيد الإنفاق الحكوميكان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 31 يناير الماضي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
1- ينطبق على الجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية.
2- خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية 2023/2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة ضمن الباب السادس بالموازنة.
3- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو الجاري)، بوقف أية تعاقدات عليها حتى 30/6/2024.
4- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2024.
5- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي.
6- إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال 2023/2024.
7- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو بدء أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
8- يستمر العمل بالقرار حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.
وشدد القرار على أن منح أي استثناء من أحكامه لا يكون إلا بموافقة رئيس الوزراء، بناءً على عرض وزارة التخطيط بعد والتنمية الاقتصادية بعد دراسة المبررات الضرورية والملحة لمنح هذا الاستثناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الجريدة الرسمية ترشيد الإنفاق الحكومي الأزمة الاقتصادية المشروعات القومية ترشيد الانفاق ترشید الإنفاق
إقرأ أيضاً:
2.67 تريليون درهم السيولة الإجمالية في السوق المحلية
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةزادت السيولة النقدية الإجمالية في السوق الإماراتية بقيمة 231.5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلة نمواً بنسبة 9.5% لتبلغ قيمتها 2.676 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 2.4445 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
ووفقاً للبيانات، فقد ارتفعت جميع مكونات السيولة الإجمالية في الدولة خلال الفترة ذاتها، حيث نمت الودائع الحكومية المحتفظ بها لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 48.5 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 11.5% لتبلغ 470.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 421.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأظهرت البيانات أن الودائع الخاصة لأجل لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفعت أيضاً بقيمة 123 مليار درهم بنمو نسبته 10.3% خلال الفترة نفسها، لتصل قيمتها الإجمالية 1.3166 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 1.1936 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.
كما ارتفع رصيد الودائع النقدية بقيمة 49.7 مليار درهم، بنمو 7% لتبلغ قيمتها 762 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 712.3 مليار درهم بنهاية عام 2023.
أما النقد المتداول خارج البنوك، فقد زاد بقيمة 10.3 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 8.8% لتبلغ قيمته 127.3 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 117 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
إلى ذلك، ارتفع رصيد قاعدة النقد في الدولة بقيمة 59.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بنمو 9% لتبلغ 718.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 658.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
ويعزى الارتفاع في قيمة قاعدة النقد إلى الزيادة في قيمة احتياطيات البنوك الإلزامية لدى المصرف، والارتفاع في قيمة الأذونات وشهادات الإيداع الصادرة عن «المركزي» خلال الفترة، وزيادة النقد المصدر.
من جهة أخرى، استمرت البنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً) بضخ المزيد من التمويل لعملائها، كما زادت حجم استثماراتها، وفي مجال التمويل ضخت البنوك نحو 40 مليار درهم قروضاً جديدة لعملائها الأفراد، ليرتفع رصيد تمويلات هذا القطاع بنسبة 9.4% إلى 457 مليار درهم بنهاية يوليو 2024.
كما توسعت البنوك في الاستثمار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث زادت استثماراتها بقيمة 56.1 مليار درهم خلال الفترة، بنمو 8.8% لتبلغ 691.2 مليار درهم بنهاية يوليو 2024
وكشفت البيانات عن أن البنوك ضخت استثمارات جديدة بقيمة 800 مليون درهم في قطاع الأسهم خلال الفترة، فيما بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 71.3% بنهاية يوليو 2024، ما يشير إلى أن البنوك تملك مستويات مرتفعة من السيولة الفائضة، القابلة للإقراض والتمويل.
كما بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 22% في نهاية يوليو 2024، وهي نسبة تعكس القدرة العالية للبنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الأجل، علماً بأن هذه النسبة لا تشمل الإقراض بين البنوك، ما يعني أن نسبة السيولة المؤهلة لدى البنوك بالدولة هي أعلى من ذلك بشكل ملموس.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة