تأجيل مشروعات وحظر التعاقدات.. ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي 2023/2024
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 241 لسنة 2024، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي الحالي 2023-2024.
ترشيد الإنفاق الحكوميكان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 31 يناير الماضي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
1- ينطبق على الجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية.
2- خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية 2023/2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة ضمن الباب السادس بالموازنة.
3- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو الجاري)، بوقف أية تعاقدات عليها حتى 30/6/2024.
4- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2024.
5- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي.
6- إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال 2023/2024.
7- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو بدء أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
8- يستمر العمل بالقرار حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.
وشدد القرار على أن منح أي استثناء من أحكامه لا يكون إلا بموافقة رئيس الوزراء، بناءً على عرض وزارة التخطيط بعد والتنمية الاقتصادية بعد دراسة المبررات الضرورية والملحة لمنح هذا الاستثناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الجريدة الرسمية ترشيد الإنفاق الحكومي الأزمة الاقتصادية المشروعات القومية ترشيد الانفاق ترشید الإنفاق
إقرأ أيضاً:
هل تنجح دعوات الإصلاح المالي؟ ليبيا بين الانقسام السياسي والإنفاق الحكومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد ليبيا موجة من الانتقادات السياسية والشعبية على خلفية إعلان المصرف المركزى عن ميزانيات حكومتين مختلفتين للعام ٢٠٢٤، بلغ إجمالي إنفاقهما حوالى ٢٢٤ مليار دينار ليبي.
هذا الرقم، الذى يعكس مستوى إنفاق غير مسبوق، يأتي في وقت يتصاعد فيه الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في ظل تراجع قيمة الدينار الليبي والضغوط السياسية التي تمزق الحكومة بين طرفي الانقسام الشرقي والغربي.
أظهرت البيانات التي نشرها المصرف المركزي أن حكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة في غرب ليبيا قد أنفقت نحو ١٢٣ مليار دينار، فى حين أن الحكومة الموازية المكلفة من البرلمان فى الشرق، بقيادة أسامة حماد، خصصت حوالى ٥٩ مليار دينار.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص ٤٢ مليار دينار أخرى لمبادلة النفط بالوقود، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذه الاستثمارات فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية.
ورغم تبرير الحكومتين لإنفاقهما بهذا الشكل، إلا أن حجم الإنفاق، الذى يراه العديد من المواطنين مبالغًا فيه، أثار سخطًا واسعًا فى الشارع الليبي، خاصة وأنه لم يواكبه تقدم ملموس فى مشاريع التنمية أو تحسين مستوى المعيشة فى العديد من المناطق.
رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد محمد ونيس، كان من أبرز من انتقد هذا الإنفاق الضخم، حيث اعتبر أن "الإنفاق الموسع" لا يعكس أى إنجازات حقيقية تذكر، وأكد أن هذه الأموال كان من الممكن أن تُستخدم فى مشاريع بنية تحتية حيوية على مستوى البلاد.
وبحسب تصريحات صحفية، أضاف ونيس أن هذا الوضع "يثبت صحة تصنيف ليبيا ضمن الدول الأكثر فسادًا فى التقارير الدولية".
وأشار ونيس إلى أن الاحتجاجات الشعبية، التى تضمنت مسيرات غاضبة عقب قرار المصرف المركزي بتخفيض قيمة الدينار، تمثل رد فعل واضحًا على الوضع المالي الذى يزداد سوءًا.
كما حذر من أن الوضع قد يتفاقم إذا لم تتم الإسراع فى تشكيل حكومة موحدة وإقرار ميزانية وطنية موحدة.
الدبيبة: إنفاق موازٍ في الشرق وراء استنزاف الاحتياطي وارتفاع الدين العام
فى السياق نفسه، اتهمت حكومة الدبيبة نظيرتها فى الشرق بإنفاق موازٍ غير مُراقب، ما أدى إلى "تداعيات اقتصادية سلبية"، أبرزها استنزاف الاحتياطي النقدي وارتفاع الدين العام.
من جهته، ألقى أسامة حماد رئيس حكومة الشرق، باللوم على حكومة "الوحدة الوطنية" لدورها فى السماح باقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي من قبل مسلحين فى العام الماضي، مما أدى إلى تدهور مركزه الائتماني دوليًا.
عبر منصات التواصل الاجتماعي، تصاعدت المطالبات بإجراء تحقيقات مفصلة حول كيفية إنفاق هذه المبالغ الضخمة.
البعض دعا إلى إغلاق ٩٠٪ من السفارات الليبية فى الخارج، التي تستهلك نحو ١.٥ مليار دينار سنويًا، بينما طالب آخرون بتخفيض رواتب المسئولين الحكوميين وتقليص السفرات الخارجية.
وقد ألقى البعض اللوم على محافظ المصرف المركزي، ناجى عيسى، معتبرين أن السماح بهذا الإنفاق غير القانونى هو مسئولية تقع على عاتقه.
على الصعيد الدولي، أطلقت البعثة الأممية للدعم فى ليبيا نداء عاجلًا للأطراف السياسية الليبية للتوصل إلى اتفاق حول تدابير عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
وأعربت البعثة عن قلقها العميق إزاء الوضع الاقتصادي المتدهور، مشيرة إلى أن الإنفاق المزدوج بين الحكومتين، إلى جانب استمرار انخفاض قيمة الدينار الليبي، يشكل "علامات تحذير واضحة" على تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي فى البلاد.
كما دعت البعثة إلى ضرورة الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، مع التأكيد على أهمية حماية مؤسسات الرقابة الليبية من التدخلات السياسية، التى تهدد نزاهتها واستقلالها.
ويستمر الوضع الاقتصادي فى ليبيا فى التدهور بسبب استمرار العجز فى النقد الأجنبى وضخ السيولة النقدية بشكل غير مبرر، مما يعمق من تبعات الأزمة الاقتصادية على المواطنين.
فى وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخليًا ودوليًا، تتزايد الدعوات لتوحيد الميزانية الوطنية وتحقيق الإصلاحات المالية، لكن العديد من المحللين السياسيين يرون أن هذه المطالب قد تكون بعيدة المنال فى ظل استمرار الانقسام السياسي الحاد بين حكومتي الشرق والغرب.
فى هذا الصدد، يرى نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد الدوغة، أن "فرص التوصل إلى ميزانية موحدة ضئيلة" ما لم يتم حل الانقسام السياسي فى البلاد أولًا.
المرعاش: دعوات الميزانية الموحدة مزيفة
أما المحلل السياسي كامل المرعاش، فقد وصف دعوات الإقرار بميزانية موحدة بأنها "مزيفة"، معتبرًا أن الوضع الحالي يعكس تقاسم العائدات النفطية بين الحكومتين المتنافستين، دون أى ضوابط قانونية أو مالية واضحة.
وأضاف أن "الميزانيات الموازية" التى تُصرف من حسابات الحكومة المختلفة لم تلتزم بأى معايير مالية، ما فتح المجال أمام الفساد المالي على نطاق واسع.
يظل السؤال الأبرز فى ظل هذه الظروف، هل ستكون هناك فرصة حقيقية لتحقيق التوافق بين الأطراف السياسية فى ليبيا لإقرار ميزانية موحدة؟ وفى ظل استمرار الانقسام والتحديات السياسية والاقتصادية، يبقى الأمل فى أن تتمكن الأطراف المعنية من التغلب على هذه التحديات وتحقيق الإصلاحات اللازمة التي تضمن استقرار البلاد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية