توصيات مؤتمر التأمين متناهي الصغر بدورته الثالثة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
اختتم مؤتمر التأمين متناهي الصغر بدورته الثالثة فعالياته بعدد متنوع من التوصيات التي تهم فرع التأمين، باعتباره مساهم جديد بالسوق المحلية.
وفيما يلي 7 توصيات جديدة لمؤتمر التأمين متناهي الصغر الثالث بمدينة الأقصر.
- تأسيس أقسام متخصصة في التأمين متناهي الصغر بشركات التأمين تعمل على فهم الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة من خلال أنظمة بحوث التسويق، ومن ثم العمل علي تطوير المنتجات المناسبة التي تتسم بالبساطة وسهولة الوصول إليها.
- الاستفادة من القنوات الجديدة والمبتكرة مثل المنصات الرقمية والوسائل التكنولوجية باعتبارها قنوات توزيع فعالة تمكن من التواصل مع العملاء المستهدفين، فضلا عن دورها في عمليات إصدار الوثائق وتسوية التعويضات.
- تحقيق التكامل والتضافر بين أنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر من أجل الوصول إلى تحقيق الشمول المالي المنشود لاسيما في ضوء وحدة المظلة الرقابية.
- ضرورة استخدام التطبيقات التكنولوجية للوصول إلى البيانات اللازمة لتطوير وتسعير المنتجات الخاصة بالتأمين متناهي الصغر مع أهمية بناء الجدارات الخاصة بالدراسات والتطبيقات الإكتوارية.
- أهمية فهم الاحتياجات التأمينية بالمرأة المعيلة وتصميم منتجات تأمين متناهي الصغر لمقابلة تلك الاحتياجات مع ضرورة العمل علي رفع الوعي التأميني الخاص بتلك المنتجات.
- ضرورة الاهتمام بالشراكات و التحالفات من أجل زيادة معدلات الاختراق للتأمين متناهي الصغر، مع ضرورة قيام شركات الوساطة في التأمين بإبرام عدد من هذه الشراكات.
- الاستفادة من التجربة المميزة لدولة تونس الشقيقة في مجال التأمين متناهي الصغر ويشكل خاص التأمينات الزراعية والجوائح الطبيعية.
اقرأ أيضاًخبيرة: فرصة كبيرة أمام التأمين الفلاحي للنهوض في السوق التونسية
هدى حمدي تستعرض التجربة التونسية بمؤتمر التأمين متناهي الصغر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين متناهي الصغر الاتحاد المصري للتأمين مؤتمر التأمين متناهي الصغر توصيات مؤتمر التأمين متناهي الصغر التأمین متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
وزير الري: ندرس زيادة الاعتماد على التحلية لسد فجوة الاحتياجات المائية
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في الجلسة رفيعة المستوى تحت عنوان معالجة تحديات المياه الإقليمية، والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى العربي السادس للمياهـ، في أبو ظبي.
فجوة ما بين الموارد والاحتياجات المائيةوأشار إلى الجهود المصرية المبذولة لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، ما يدفعنا لدراسة الاعتماد على تحلية المياه، وسد جزء من الفجوة ما بين الموارد و الاحتياجات المائية، مع أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في هذا المجال مثل أسبانيا والمغرب، مع وضع استراتيجيات تحقق أقصى استفادة من تحلية المياه بتكلفة مناسبة وتحديد مصادر الطاقة المتاحة، وتقييم الجوانب الاقتصادية والبيئية لتحقيق التوازن بين التكاليف المادية الخاصة بالتحلية والفوائد المكتسبة .
تطوير نظم إدارة المياه الجوفيةوأكد أهمية الترابط بين مفهوم المياه والغذاء والطاقة، مع أهمية تطبيق هذا المفهوم عند التعامل مع المياه السطحية و الجوفية، حيث نبحث تطبيق حلول مبتكرة تشمل استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة وتطوير نظم إدارة المياه الجوفية والسطحية بشكل مستدام، واعادة شحن الخزانات الجوفية، وتوفير الدعم الفني للمزارعين، والتشجيع على تبني ممارسات زراعية مستدامة.
وبدأت مصر في تبني سياسة النهج المتكامل في مجال المياه والطاقة والغذاء من خلال التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة ووزارة التعاون الدولى في مشروعات منصة نوَّفي، والتي تُعزز من التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال برامج محددة تحقق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة عن طريق تطوير الري واستخدام تقنيات الري الحديث ودعم الزراعة الذكية مناخيا، واستخدام الطاقة النظيفة في محطات الرفع وتعزيز الأمن الغذائي في المستقبل.
وأكد أهمية زيادة وعى المواطنين بأهمية المياه والحفاظ عليها وترشيد استخدامها، إذ يجرى حاليا الإعداد لحملة توعوية كبرى تُعد من أبرز المبادرات التي تتبناها الوزارة بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وعدد من المنظمات الدولية لمواجهة تحديات المياه، وضمان استخدام الموارد المائية بشكل مستدام.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟