توصيات مؤتمر التأمين متناهي الصغر بدورته الثالثة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
اختتم مؤتمر التأمين متناهي الصغر بدورته الثالثة فعالياته بعدد متنوع من التوصيات التي تهم فرع التأمين، باعتباره مساهم جديد بالسوق المحلية.
وفيما يلي 7 توصيات جديدة لمؤتمر التأمين متناهي الصغر الثالث بمدينة الأقصر.
- تأسيس أقسام متخصصة في التأمين متناهي الصغر بشركات التأمين تعمل على فهم الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة من خلال أنظمة بحوث التسويق، ومن ثم العمل علي تطوير المنتجات المناسبة التي تتسم بالبساطة وسهولة الوصول إليها.
- الاستفادة من القنوات الجديدة والمبتكرة مثل المنصات الرقمية والوسائل التكنولوجية باعتبارها قنوات توزيع فعالة تمكن من التواصل مع العملاء المستهدفين، فضلا عن دورها في عمليات إصدار الوثائق وتسوية التعويضات.
- تحقيق التكامل والتضافر بين أنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر من أجل الوصول إلى تحقيق الشمول المالي المنشود لاسيما في ضوء وحدة المظلة الرقابية.
- ضرورة استخدام التطبيقات التكنولوجية للوصول إلى البيانات اللازمة لتطوير وتسعير المنتجات الخاصة بالتأمين متناهي الصغر مع أهمية بناء الجدارات الخاصة بالدراسات والتطبيقات الإكتوارية.
- أهمية فهم الاحتياجات التأمينية بالمرأة المعيلة وتصميم منتجات تأمين متناهي الصغر لمقابلة تلك الاحتياجات مع ضرورة العمل علي رفع الوعي التأميني الخاص بتلك المنتجات.
- ضرورة الاهتمام بالشراكات و التحالفات من أجل زيادة معدلات الاختراق للتأمين متناهي الصغر، مع ضرورة قيام شركات الوساطة في التأمين بإبرام عدد من هذه الشراكات.
- الاستفادة من التجربة المميزة لدولة تونس الشقيقة في مجال التأمين متناهي الصغر ويشكل خاص التأمينات الزراعية والجوائح الطبيعية.
اقرأ أيضاًخبيرة: فرصة كبيرة أمام التأمين الفلاحي للنهوض في السوق التونسية
هدى حمدي تستعرض التجربة التونسية بمؤتمر التأمين متناهي الصغر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين متناهي الصغر الاتحاد المصري للتأمين مؤتمر التأمين متناهي الصغر توصيات مؤتمر التأمين متناهي الصغر التأمین متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
ننشر توصيات المؤتمر العربي الـ 17 لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات
اختتم المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في وزارات الداخلية في الدول العربية.
وكان المؤتمر انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
مجلس وزراء الداخلية العرب: التطرف أحد العوامل الأساسية المغذية للإرهاب بن كومان: مجلس وزراء الداخلية العرب يهتم بمواجهة الجريمة الإلكترونيةناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة منها: آلية للتواصل بين غرف العمليات الوطنية الخاصة بأمن الحدود في الدول العربية، تجارب الدول الأعضاء في مجال الربط بين المنافذ الحدودية داخل الدولة وفي مجال مواجهة استخدام الطائرات والغواصات المسيرة في التهريب.
كما نظر في نتائج أعمال المؤتمر الأورو – عربي الثاني لأمن الحدود الذي انعقد في لشبونة بالجمهورية البرتغالية (16-17/10/2024م).
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء التي ليست لديها غرف عمليات مركزية لأمن الحدود إلى إنشاء هذه الغرف لما لها من دور بناء في تسريع تبادل المعلومات بين المنافذ الحدودية وفي تعزيز التعاون مع الدول الأخرى، وطلب من الدول الأعضاء تسمية ضابط اتصال في غرفة العمليات المركزية لأمن الحدود لديها للتواصل مع نظرائه في الدول العربية.
كما طلب منها موافاة الأمانة العامة بوصف للأنظمة والوسائل المستخدمة لديها في الربط والتواصل بين المنافذ الحدودية لعرض الموضوع على المؤتمر المقبل، وطلب من الأمانة العامة كذلك إدراج بند دائم على جدول أعمال المؤتمر الدوري لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ لاستعراض تجارب الدول الأعضاء في إدارة الحدود والمنافذ، وإعداد دليل للإجراءات الخاصة بالتواصل بين غرف العمليات المركزية في الدول الأعضاء. وحرصا على الاستفادة من التجارب العربية المتميزة في مجال أمن الحدود طلب المؤتمر من دولة قطر تقديم تجربتها في مجال تعامل أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ مع بطولة كأس العالم لكرة القدم الدوحة 2022، في المؤتمر المقبل لتستفيد منها الدول العربية في التعامل مع الأحداث الرياضية الكبرى.
وتعزيزا لجهود التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية طلب المشاركون في المؤتمر من الأمانة العامة مواصلة التعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) والاستمرار في تنظيم الأنشطة المشتركة، وحث الدول العربية على المشاركة فيها.
وأحيلت توصيات المؤتمر إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.