أساسيات التحقيق بالقضايا الجنائية في دورة تدريبية بمكتب النائب العام
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
وفي افتتاح الدورة أشار عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد الشامي، إلى أهمية الدورة في تعزيز الأداء القضائي وتحقيق العدالة.
وأهاب بالمشاركين الاستفادة من مضامين الدورة واستمرار المثابرة في التزود بالمعرفة والتركيز على التطبيق العملي لقانون الإجراءات الجزائية، وما يتضمنه من كتب حول القواعد العامة والإجراءات التي تتم قبل وأثناء المحاكمة وكيفية الطعن في الأحكام وإجراءات التنفيذ.
وأشاد الدكتور الشامي، بجهود دائرة التدريب بمكتب النائب العام المبذولة في إقامة البرامج واختيار مواضيعها المهمة وتوفير أكفأ المحاضرين والمتخصصين في هذا الجانب.
وأكد حرص المعهد على مساندة ودعم أنشطة التدريب والتطوير والتأهيل المستمر في المجال القانوني والقضائي.
من جانبه استعرض رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة، مواضيع الدورة التي تنفذ في إطار الخطة التشغيلية للنيابة العامة للعام 1445هـ.
وثمن تعاون ودعم المعهد العالي للقضاء، للبرامج التدريبية التي تنفذها النيابة ومنها برنامج أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجنائية، الذي يستهدف أعضاء النيابة المعنيين حديثاً.
وأشار الدكتور الجمرة إلى اهتمام ودعم النائب العام لمجالات التدريب لما من شأنه الارتقاء بدور النيابة في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولية.. النيابة العامة الإسرائيلية توجه ضربة موجعة لنتنياهو
بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، تلقى رئيس الوزراء اليوم، ضربة قانونية مدوية، حيث رفضت النيابة العامة الإسرائيلية طلبه لتأجيل شهادته في قضايا الفساد التي تلاحقه.
وقررت النيابة البدء في محاكمته في خطوة قد تُحدث زلزالًا سياسيًا داخليًا وخارجيًا، وتفتح فصولًا جديدة في محاولات تحقيق العدالة الدولية.
مستقبل نتنياهونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، تطورات تثير تساؤلات عميقة حول مستقبل نتنياهو السياسي وإسرائيل ككل بعد القرارات المتخذة ضده من الجنائية الدولية والنيابة العامة، ووضعت الصحف الإسرائيلية، تساؤلات جعلت المشهد السياسي الإسرائيلي أمام تحديات غير مسبوقة.
ترقب إسرائيلييأتي قرار النيابة الإسرائيلية بالتزامن مع قضيتين في غاية الخطورة حول نتنياهو، الأولى تتعلق بتسريب الوثائق الأمنية من مكتبه، والثانية تتعلق بإصدار محكمة العدل الدولية لمذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، ما جعلت الداخل الإسرائيلي في حاله من الترقب الشديد.
اتهامات سابقةفي وقت سابق، تقدمت المحكمة المركزية بلائحة اتهام بتسريب وثائق أمنية ضد المتحدث باسم مكتب نتنياهو، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الوثائق المسربة من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي جرى التحقيق فيها، لم يعثر عليها الجنود في غزة.
كما أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن الوثائق المسربة من مكتب نتنياهو جاءت من مكان صغير وسري، لافتة إلى أن هناك عدد من المسؤولين سلموا بشكل غير قانوني، الوثائق السرية لطرف غير مصرح له، وأخذ هذا الشخص الوثائق وسلمها بيده إلى المتحدث باسم نتنياهو.
الاتحاد يعسكر في دبي