عاجل.. الحكومة تدرس تمكين القطاع الخاص من إدارة 16 مصنعا للوجبات المدرسية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قالت ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات الحكومة، وجار التنسيق والتكامل مع اتحاد الصناعات لتطوير القطاع وتلبية احتياجات الأسواق المحلية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص دعم الصناعة المصرية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة ودراسة سبل تنمية قطاع المطاحن (العام والخاص).
وأشارت خلال اجتماعها مع غرفتي صناعة الحبوب والصناعات الغذائية إلى أنه قد تم مناقشة موقف عدد من المشروعات منها موقف 16 مصنع وجبات مدرسية تابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لدراسة إمكانية إدارتهم وتشغيلهم من قبل القطاع الخاص لرفع كفاءة المعدات والآلات بتلك المصانع بنظام حق الانتفاع.
وأوضحت أن هذا الإجتماع يعد تمهيدا لسلسلة من الاجتماعات لدعم الصناعات الغذائية في مصر والتي تأتي في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة نحو فتح قنوات اتصال، وإجراء حوار مباشر مع ممثلي مجتمع الأعمال لتطوير القطاعات الحيوية والاستراتيجية على وجه الخصوص، ومن خلال التنسيق المتواصل مع إتحاد الصناعات المصرية للتفاعل والتجاوب مع رؤي الغرف الصناعية المختصة بقطاع الغذاء.
كما تم تناول سبل تنمية صادرات صناعة منتجات الحبوب مثل الدقيق والمكرونة والمعجنات والمخبوزات خاصة للأسواق الإفريقية، وقد تم استعراض التحديات التي تواجه المصنعين بهذا السياق، وتم رصد عددا من التوصيات لتحقيق تلك الأهداف.
وتضمنت التوصيات، أهمية تواجد فروع للبنوك المصرية في الدول الإفريقية لتأمين المعاملات المالية بين الشركات المصرية والمستوردين بهذه الدول، بجانب أهمية دعم سبل التنسيق مع قطاع التمثيل التجاري لزيادة الزيارات والبعثات التسويقية لتلك الأسواق للتعرف الدقيق على احتياجاتها، لتنشيط تصدير المنتجات المصرية.
وشملت التوصيات أهمية دراسة إمكانية فتح خطوط ملاحية مباشرة إلى الدول المستهدفة وإعادة النظر في فتح الخطوط الملاحية المتوقفة، وكذا مطالب المستثمرين نحو المزيد من تبسيط الإجراءات للحصول على دعم الصادرات لهذا القطاع.
وتابعت رئيس الهيئة أن من أهم توصيات الاجتماع هي صياغة خطة تنفيذية لتوطين صناعة قطع الغيار اللازمة لقطاع المطاحن، وتشجيع الصناعات المغذية لخطوط الإنتاج وتطويرها، إذ يعد توافرها بالعملة المحلية داعما للمزايا التنافسية للقطاع.
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على أولى الخطوات التنفيذية في هذا السياق، وهي إعداد قائمة تفصيلية لقطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بالمطاحن والتي يتم استيرادها من الخارج، لدعم التعاون والتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية وعدد من الأطراف الأخرى، لبحث سبل تصنيعها محليا، كما سيجرى الترتيب مع باقي الجهات الأخرى، لبحث سبل تنفيذ كافة مخرجات وتوصيات الاجتماع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
السعودية .. رفع مساهمة القطاع الخاص بالتعليم إلى 30 %
كشف يوسف البنيان وزير التعليم، عن خطط الوزارة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم من 17% إلى 30%، من خلال مجالس استشاريَّة متخصِّصة في التعليم العام، الجامعيِّ، والمِهنيِّ، وذلك تماشيًا مع مستهدَفات رُؤية المملكة 2030، التي تحقِّق التكامل بين القطاعات الحكوميَّة والخاصَّة وغير الربحيَّة.وأوضح الوزير -على هامش ملتقى الاستثمار في التعليم- أمس بالرياض، أنَّ الإنفاق السنويَّ يُقدَّر بـ200 مليار ريال في القطاع التعليميِّ، مشيرًا إلى تركيز الوزارة على تطوير المناهج، وتشجيع القطاع الخاص على التعاون في تطوير محتوى المناهج بطرق غير تقليديَّة، وتنفيذ تحوُّلات في الحوكمة والمؤسسيَّة، وتقييم أداء المعلِّمين بشكل دوريٍّ بناءً على نتائج حقيقيَّة.
ولفت إلى تحديد 500 فرصة استثماريَّة عبر 16 منطقةً تعليميَّةً، باستثمارات تصل لـ50 مليار ريال، مشيرًا إلى سعي الوزارة إلى رفع جودة التعليم؛ لتتوافق مع المستهدَفات العالميَّة، من خلال دمج التقنيات الحديثة في العمليَّة التعليميَّة بشكل غير تقليديٍّ، عبر التعاون مع جهات مثل سدايا، ومعهد تطوير المعلِّمين لتوظيف الذكاء الاصطناعيِّ في تطوير المناهج، واستخدام مختبرات بالتعاون مع جهات محليَّة ودوليَّة لدراسة تأثير المنهج على سلوكيَّات الطلاب.وأكد البنيان، أنَّ الوزارة تهدف لجعل التعليم في المملكة ضمن أفضل 20 نظامًا تعليميًّا في العالم، مشجِّعًا على توزيع الاستثمارات في جميع مناطق المملكة، وليس المدن الرئيسة فقط.
قطاع التعليم
رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 30%.
50 مليار ريال فرص استثماريَّة.
500 فرصة استثماريَّة في 16 منطقة.
200 مليار ريال إنفاق سنوي توزيع الاستثمارات بمختلف المناطق.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان