غوتيريش يُعين لجنة مستقلة لتقييم عمل الأونروا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه تم إنشاء لجنة مستقلة مكلفة تقييم "حيادية" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والرد على الاتهامات التي استهدفت عددا من موظفيها.
اقرأ أيضاً : الأمم المتحدة: نأمل أن يستمر دعم الأونروا
وأضاف غوتيريش، الاثنين، أن مجموعة التقييم هذه ستكون برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بالتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث هي معهد راوول والنبرغ في السويد ومعهد ميكلسن في النروج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق، أبدى مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان، أمله أن تراجع الدول التي علقت دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" مواقفها.
وقال المسؤول الأممي في تصريحات له، الثلاثاء الماضي، إن الناس في غزة يحتاجون الدعم الذي تقدمه وكالة الأونروا.
وأشار إلى أن الأونروا تشكل حلقة الوصل بين قطاع غزة والمجتمع الدولي.
وتواجه الأونروا، التي تقدم مساعدات حيوية للفلسطينيين في غزة، تحديات إضافية نتيجةً للاتهامات الموجهة لـ 12 من موظفيها بالتورط في هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في أكتوبر الماضي.
وقد زادت هذه الاتهامات من حدة الانتقادات التي يوجهها الاحتلال للوكالة، في حين قامت بعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتعليق تمويلها لأنشطة الأونروا.
وعبرت 20 منظمة إنسانية، من بينها "أوكسفام" و"سيف ذا تشيلدرن" و"أكشن إيد"، عن "غضبها" إزاء تجميد المساعدات، معززة بيانها بدعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإجراء تحقيق في هذه الاتهامات، دون المطالبة بإنهاء عمل الوكالة.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامر أن الاتحاد قد طلب من الأونروا الموافقة على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين تم اختيارهم من قبل المفوضية الأوروبية، في إطار جهود لتسليط الضوء على الحقائق والشفافية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا أنطونيو غوتيريش الحرب على غزة الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يحتج على حظر إسرائيل للأونروا والنرويج تخاطب العدل الدولية
وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاحتجاج على حظر إسرائيل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في حين طلبت النرويج من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات إسرائيل حيال الفلسطينيين في ما يتعلّق بالمساعدات.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام إن "القانون كما نفهمه يمنح 90 يوما قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ونحن على اتصال بالسلطات الإسرائيلية. ووجه الأمين العام رسالة قبل ساعات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي للتأكيد على قلقه، والقضايا التي يثيرها القانون في ما يتعلق بالقانون الدولي"، معربا عن أمله في "عدم تطبيق" القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين.
ورغم القلق الدولي، صوّت النواب الإسرائيليون بغالبية ساحقة لصالح حظر أنشطة الوكالة في إسرائيل والقدس الشرقية.
وعلى مدى أكثر من 7 عقود، قدّمت الأونروا مساعدات حيوية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين. واتهمت إسرائيل نحو 10 موظفين في الأونروا بالضلوع في هجوم طوفان الأقصى، وهو اتهام لم تقدّم عليه دليلا، كما نفته الوكالة مرارا.
طلب من العدل الدوليةمن جانب آخر، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور -في بيان- إن بلاده "تطلب من محكمة العدل الدولية بأن تصدر توضيحا بشأن واجبات إسرائيل في ما يتعلّق بتسهيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، التي توصلها منظمات دولية بينها الأمم المتحدة، والدول".
وأشار إلى أن النرويج ستقدّم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل تقديم رأي استشاري في هذا الخصوص.
وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي -في البيان نفسه- إن "سياسة الحكومة الإسرائيلية تزيد من صعوبة وصول الفلسطينيين إلى المساعدات التي تنقذ حياتهم والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم".
وأضاف أن من شأن حظر الأونروا أن "يحمل عواقب شديدة بالنسبة لملايين المدنيين الذين يعيشون في ظل أخطر الظروف"، مشيرا إلى أن الخطوة أيضا "تقوّض الاستقرار في الشرق الأوسط برمته".
وأكد أن "سلوك إسرائيل يتناقض مع القانون الدولي ويقوّض جهود تأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين".
وأثارت النرويج غضب إسرائيل في مايو/أيار عندما اعترفت -إلى جانب إيرلندا وإسبانيا- بدولة فلسطين، كما زادت مساعداتها للأونروا في يونيو/حزيران الماضي.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب