7 توصيات للمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر في ختام أعماله
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
اختتم الاتحاد المصري للتأمين، فعاليات المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر في مدينة الأقصر، اليوم، وخرج بعدد من التوصيات.
1- تأسيس أقسام متخصصة في التأمين متناهي الصغرأوصى المؤتمر، بتأسيس أقسام متخصصة في التأمين متناهي الصغر بشركات التأمين تعمل علي فهم الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة من خلال أنظمة بحوث التسويق، ومن ثم العمل علي تطوير المنتجات المناسبة التي تتسم بالبساطة وسهولة الوصول إليها.
يجب الاستفادة من القنوات الجديدة والمبتكرة، مثل المنصات الرقمية والوسائل التكنولوجية باعتبارها قنوات توزيع فعالة تمكن من التواصل مع العمال المستهدفين، فضلاً عن دورها في عمليات إصدار الوثائق وتسوية التعويضات.
3- تحقيق التكامل والتضافر بين أنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغرأوصى المؤتمر، بضرورة تحقيق التكامل والتضافر بين أنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر من أجل الوصول إلي تحقيق الشمول المالي المنشود السيما في ضوء وحدة المظلة الرقابية.
4- استخدام التطبيقات التكنولوجية للوصول إلى البيانات اللازمةمن الضروري استخدام التطبيقات التكنولوجية للوصول إلى البيانات اللازمة لتطوير وتسعير المنتجات الخاصة بالتأمين متناهي الصغر، مع أهمية بناء الجدارات الخاصة بالدراسات والتطبيقات الاكتوارية.
5- فهم الاحتياجات التأمينية للمرأة المعيلةأهمية فهم الاحتياجات التأمينية للمرأة المعيلة وتصميم منتجات تأمين متناهي الصغر لمقابلة تلكا الاحتياجات مع ضرورة العمل على رفع الوعي التأميني الخاص بتلك المنتجات.
6- الاهتمام بالشراكات والتحالفاتضرورة الاهتمام بالشراكات والتحالفات من أجل زيادة معدلات اختراق للتامين متناهي الصغر ،مع ضرورة قيام شركات الوساطة في التأمين بأبرام عدد من هذه الشركات.
7- الاستفادة من التجربة المميزة لدولة تونس الشقيقةالاستفادة من التجربة المميزة لدولة تونس الشقيقة في مجالات التأمين متناهي الصغر وبشكل خاص التأمينات الزراعية، والجوائح الطبيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين متناهي الصغر الاتحاد المصري للتأمين الشمول المالي المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر التأمین متناهی الصغر الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
المراكز التكنولوجية بالمحافظات "نقلة نوعية" في الخدمات.. توفر حياة كريمة للمواطن وتحارب الفساد وتسهم في تحقيق العدالة.. خبراء: البنية التحتية أحدثت طفرة خدمية.. الرقمنة توفر الوقت والجهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سارعت الدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا وإدخال التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وبخاصة تلك التي تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومن هنا جاء التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية في شتى محافظات الجمهورية، لما يمثله هذا المشروع من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.
ومن خلال التعاون بين مختلف جهات الدولة جرى إنشاء وميكنة وتشغيل 13 مركزا تكنولوجيا بالمحافظات في عام 2023، ليرتفع عدد المراكز التكنولوجية التي تم إنشاءها 318 مركز تكنولوجي ثابت بالمراكز والمدن والأحياء من إجمالي 341 مركز مستهدف إنشاءه، وجارى نهو تطوير 23 مركزا تكنولوجيا ثابتا.
تتنوع الخدمات المقدمة في المراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث تحقق تلك الخدمات العديد من الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية وعلى رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.
وتقدم مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة نحو 140 من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة، من خلال السيارات المتنقلة والمجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.
تشمل الخدمات المقدمة في المراكز التكنولوجية كل من ك إصدار تراخيص البناء ومنظومة المحال العامة، حيث تقدم أكثر من 20 خدمة في مجال التنظيم والمباني مثل تراخيص البناء وتوصيل المرافق، كما تقدم خدمات في مجال الإشغال مثل إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب استرداد إشغالات.
وتقدم المراكز التكنولوجية خدمات بمجال الإسكان مثل طلبات تمليك ونقل ترخيص في حالات الشراء والوفاة، كما تقدم خدمات بمجال الإيرادات مثل طلبات للشكاوى والمصالح، بالإضافة إلى خدمات المصاعد والطرق والأملاك مثل ترخيصات التركيب والتشغيل وعدادات الكهرباء.
خبراء يتحدثون عن أهمية المراكز التكنولوجية والرقمنةفي هذا الشأن، قال الدكتور أشرف صلاح الدين، خبير التحول الرقمي، إن الرقمنة لم تعد رفاهية كما كان في الماضي، وذلك بعدما أصبح التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي جزء مهم في الحياة اليومية للملايين حول العالم، ومن هنا عملت مصر على مواكبة العصر والسعي لتعميم التحول الرقمي من خلال إطلاق مراكز تكنولوجية في مختلف المحافظات والمدن.
وأضاف "صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية، أن أهم ما يميز التحول الرقمي هو اختصار الوقت والجهد، فلم يعد من الضروري التوجه للجهة الحكومية من أجل إنهاء معاملات ورقية تستنزف الكثير من الوقت والجهد، واقتصر الأمر على تقديم طلب إلكتروني عبر العديد من المواقع الإلكترونية التي تقدم الخدمات المختلفة، والدفع عن طريق بطاقات ميزة التي أطلقتها الحكومة أو أي بطاقة دفع إلكتروني.
وتتميز المراكز التكنولوجية في المحافظات أيضًا بحسب "صلاح الدين" أنها تقدم العديد من الخدمات لكبار السن، وسكان المناطق النائية، فضلًا عن إتاحة عدد كبير من الخدمات أونلاين، مشيرًا إلى أن عمليات إحلال وتطوير البنية التحتية مستمرة.
وشدد خبير التحول الرقمي على أن جهود مصر في الارتقاء بالبنية التحتية التكنولوجية أسهمت في إنجاح عملية التحول الرقمي، حيث تم توصيل خطوط الفايبر لكافة مدارس مصر حتى تكون متصلة بالإنترنت، وشهدنا ذلك في امتحانات الثانوية العامة والنتائج وعمليات التنسيق، وذلك بفضل كابلات الألياف الضوئية التي تم توصيلها لكافة المدارس والمراكز التكنولوجية، وأيضًا تدريب العاملين على استخدام هذه الأدوات.
ووافقه الرأي، الدكتور وليد جاب الله، أستاذ الاقتصاد، الذي أكد أن البنية التكنولوجية لمصر أحدثت نقلة نوعية في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، كما أدخلت الرقمنة في مختلف مجالات الحياة، الأمر الذي يسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد، ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن المراكز التكنولوجية أصبحت تقدم خدمات إلكترونية غير مسبوقة، كذلك سهلت الحصول على تلك الخدمات عن بعد فيمكن تقديم طليات الحصول على الخدمات من المنزل والتوجه للمراكز فقط لاستلام الأوراق كما تتيح الخدمات الرقمية إمكانية التوصيل للمنازل دون أدنى جهد من المواطن، على غرار ما يحدث في منصة مصر الرقمية.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً