مشادات ومشاحنات داخل البرلمان اللبناني بسبب موازنة عام 2024
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تستعرض فيه إجراءات ضد من حقق مكاسب غير مشروعة في لبنان، وذلك في إطار إقرار مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من إقرار مشروع الموازنة العامة اللبنانية لعام 2024 إلا أن مشاحنات ومشادات داخل أروقة البرلمان أظهرت مدى الانقسام حول القانون، فبحسب خبراء اقتصاديين فإن المشروع أهمل تضمين إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد لبنان على النهوض من حالة الإنهيار المالي ونهيار القطاع العام الذي تعاني منه البلاد منذ ما يقارب الخمس سنوات.
وأضاف التقرير أن مشروع الموازنة تم تعديله على مدى عدة أشهر وكان من المتوقع أن تضمن زيادات كبيرة في إيرادات الدولة من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، كما شملت إجراءات تستهدف الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان.
وتابع التقرير أن تلك الإجراءات ستتم من خلال الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للمصرف المركزي والتجار الذين استخدموا دعم المصرف للواردات لتحقيق أرباح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد البرلمان أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024| لجوء الأجانب أبرزها.. البرلمان ينتصر لملف الحقوق والحريات
أولت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكيفية تحقيقها في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، من خلال جهودها الكبيرة المبذولة لتطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، وذلك من خلال مشاركتها في صياغة العديد من مشروعات القوانين التى انتصرت لملف الحقوق والحريات، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي .
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الإجراءات الجنائية.
يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون نقطة تحول جادة في مسار تحقيق العدالة الناجزة والانتصار لبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأكد أعضاء بالبرلمان أن مشروع القانون الجاري مناقشته في اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يتضمن مكاسب عدة تحقق المحاكمة العادلة والناجزة وفق متغيرات العصر الحديث، كما أنه قفزة مهمة في طريق الالتزام بالمعايير الدولية الحقوقية والأخص فيما تتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، حيث ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وتتصل أهميته بأنه يحمي الحقوق والحريات.
قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
وعلى جانب آخر ..جاءت وجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي عكست تفاعلا كبيرا واستجابة سريعة من القيادة السياسية نحو تعزيز حقوق الانسان وما تم من توصيات بخصوص الحبس الاحتياطي.